به گزارش پایگاه خبری بورس پرس،
رئیس قوه قضائیه با اشاره به اقداماتی مطلوب در قبال مدیریت پرونده قضایی انفجار بندر شهید رجایی ، اعلام کرد: هنوز کارهایی باقی مانده و دستگاه های متعدد و شخصیت‌های حقیقی و حقوقی تحت تعقیب قرار گرفته و از عده کثیری تحقیقات به عمل آمد و دستگاه‌ها و افرادی مقصر شناخته شده‌اند.
البته این قضیه باید مسیر خود را طی کند و با نهایی شدن موضوع، قطعاً به تقصیر عواملان و سهل‌انگاران رسیدگی می‌شود.
بر این اساس، گزارش کارشناسی حادثه بندر رجایی در قالبی تفصیلی شامل ۸ بخش و ۴۵ صفحه تنظیم و به شعبه بازپرسی ارائه شد. در ارزیابی ۹۲ شاخص تخصصی، ۲۱ نهاد مسئول به عنوان مقصر یا دارای نقش مؤثر در وقوع حادثه شناسایی شده‌اند.
عواملی مانند نگهداری طولانی مدت و غیر استاندارد مواد خطرناک، نبود کنترل های محیطی کافی، ضعف در هماهنگی میان دستگاه های مسئول و اولویت دادن به ملاحظات اقتصادی بر الزامات ایمنی از جمله دلایل اصلی بروز این حادثه بوده‌اند.
این نهادها شامل مجموعه‌ای گسترده از دستگاه های اجرایی، نظارتی، اقتصادی و صنعتی هستند که هر یک به نوعی در فرآیندهای مرتبط با حمل و نقل، نگهداری، نظارت، واردات و صادرات مواد خطرناک و کالاهای پتروشیمی نقش داشته‌اند.
از جمله این نهادها می توان به دستگاه های مسئول در حوزه بنادر و دریانوردی، گمرک، بانک مرکزی، وزارتخانه‌های بهداشت، راه، صنعت و اقتصاد ، سازمان های محیط زیست، استاندارد، شرکت های کشتیرانی، نهادهای مرتبط با پدافند غیرعامل، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، سازمان اموال تملیکی، بنیاد مستضعفان، اداره کار استان هرمزگان و صاحبان کالاهای وارداتی و صادراتی اشاره کرد.
این گستردگی مسئولیت‌ها نشان‌دهنده پیچیدگی ساختار مدیریتی و ضرورت بازنگری در شیو های هماهنگی، نظارت و اجرای الزامات ایمنی در حوزه بندری و حمل و نقل مواد خطرناک است. بدون اصلاحات ساختاری و تقویت همکاری بین سازمانی، امکان پیشگیری از حوادث مشابه در آینده محدود خواهد بود.
انتهای پیام
source