به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، سعید رفیعی کارشناس مدیریت ریسک تأمین سرمایه تمدن با ارزیابی مهم‌ترین ریسک‌های کلان اقتصادی و اثر آنها بر بازار سرمایه، اعلام کرد: مجموعه‌ای از عوامل شامل کسری بودجه، تورم، نوسانات ارزی، نرخ بهره و ریسک‌های سیاسی و ژئوپلتیک، فضای سرمایه‌گذاری را با عدم قطعیت‌های جدی مواجه کرده و تصمیم‌گیری فعالان بازار مالی را بیش از پیش دشوار ساخته است.
منابع درآمدی دولت در سال ۱۴۰۴ با محدودیت‌های ناشی از تحریم‌ها مواجه است و اتکای بیشتر به انتشار اوراق، اخذ تسهیلات بانکی یا حتی چاپ پول اجتناب‌ناپذیر خواهد بود. این روند می‌تواند آثار منفی متعددی بر بازار سرمایه داشته باشد. چرا که افزایش پایه پولی منجر به رشد تورم، بالا رفتن نرخ بهره و در نهایت کاهش جذابیت سرمایه‌گذاری در سهام می‌شود.
انتشار اوراق دولتی با حجمی بیش از ۷۵۰ هزار میلیارد تومان، فشار بیشتری بر تأمین مالی دولت وارد کرده و هزینه دسترسی به منابع مالی در بازار بدهی را به شکل قابل توجهی افزایش خواهد داد.
نوسانات ارزی یکی دیگر از متغیرهای کلیدی است. افزایش نرخ ارز ضمن تشدید تورم و افزایش نرخ بهره، هزینه‌های تولید شرکت‌ها را بالا برده و بر سودآوری آنها اثر منفی می‌گذارد. تداوم تحریم‌ها و محدودیت‌های تجاری، دامنه نوسانات ارز را گسترده‌تر و در کنار بحران‌های منطقه ای، ریسک‌های پیش‌روی سرمایه‌گذاران را چند برابر کرده است.
افزایش ناگهانی نرخ سود بانکی در بهمن ۱۴۰۲ نمونه‌ای بارز از شوک نرخ بهره بود که باعث خروج نقدینگی از بازار سهام، افزایش نرخ تأمین مالی و تغییر رفتار سرمایه‌گذاران در صندوق‌های درآمد ثابت شد. این سیاست‌ها که با هدف کنترل تورم اعمال می‌شوند در عمل به دلیل وجود محرک‌های پایدار رشد نرخ بهره در اقتصاد، کمتر به نتیجه مطلوب می‌رسند و به عاملی برای افزایش ریسک سیستماتیک بدل می‌شوند.
ترکیب ریسک‌های بودجه‌ای، تورمی، ارزی و بهره‌ای همراه با ریسک‌های ژئوپلتیک و بحران‌های منطقه‌ای، سطح ریسک کلان اقتصادی را به شدت افزایش داده است. در چنین فضایی، سرمایه‌گذاران باید با طراحی پرتفوی متنوع، استفاده از ابزارهای مالی نقدشونده و ورود بخشی از سرمایه به بازارهای کالایی همچون صندوق‌های طلا، راهکارهایی برای پوشش ریسک و حفظ ارزش دارایی‌ها بیابند.
انتهای پیام
source