ادعای زنجانی از دلار ۱۴۵ هزاری و حمایت سنگین از دولت و مستندات سوءمدیریت

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس،
بابک زنجانی در واکنش به ادعاهای محمدرضا فرزین رئیس بانک مرکزی به ایفنا، اعلام کرد: اینکه فرزین مداوم از طلب سخن می گوید و زنجانی را بدهکار کلان می داند، وجاهت قانونی ندارد. اگر مدعی است باید حکم قضایی ارائه کند یا نشان دهد چکی برای بانک مرکزی صادر و یا پولی قرض گرفته‌ شده است. اظهارات وی بی‌اساس است.

مجموعه دات‌وان برای حل مشکلات زیرساختی داخل ایجاد شد. در مقطعی که خلق پول گسترده توسط بانک مرکزی موجب افزایش نقدینگی و تورم شد، هیات دولت تصمیم به واردات طلا گرفت تا نقدینگی جمع‌آوری و جلوی افزایش قیمت دلار گرفته شود. طلایی که وارد شد با عیار ۹۹۹.۹ بود.

بانک مرکزی موظف بود طلا را تحویل بگیرد و به سکه تبدیل کند اما بجای عرضه شفاف، محدودیت گذاشتند، شرط سنی تعیین کردند و سپس طلا را ۱۵ تا ۳۰ درصد بالاتر از قیمت واقعی به مردم فروختند و از آن‌ها مالیات گرفتند که به معنای ظلم و فساد است.

وقتی طلا وارد گمرک شد، فرزین نامه‌ای به قوه قضاییه نوشت که نگذارید ترخیص شود. به دلیل اینکه شنیده بودند قصد بر این است طلا به قیمت واقعی عرضه شود.

همه از نزدیک شدن مکانیسم ماشه و تحریم‌های جدی آگاهی داشتند. هدف از واردات چندین تن طلا این بود که مردم آسیب نبینند. دلار 105 هزار تومانی چه فایده‌ای دارد وقتی فشار آن بر زندگی 80 میلیون نفر تحمیل می‌شود؟ اگر این روند ادامه یابد به‌زودی نرخ دلار به 145 هزار تومان خواهد رسید. افزایش قیمت ارز ارتباطی به تحریم‌های خارجی ندارد. همه مشکلات ناشی از عملکرد بانک مرکزی و شبکه‌های تراستی بانکی است. فشار بر مردم نتیجه همین عملکردها است.

فرزین مدیری ناتوان است که در جواب نحوه کنترل ارز، پاسخ داد کانال‌های تلگرامی را مدیریت و به مردم تلقین می‌کند دلار پایین می‌آید! این روش اقتصادی نیست. وی بودجه‌ای کلان 100 میلیارد تومانی به یک شرکت داده تا در کانال‌های تلگرامی تبلیغ کند. در عین حال به قوه قضاییه و پلیس امنیت فشار می‌آورد جلوی خرید مردم را بگیرند.

تا امروز بیش از 6 میلیارد دلار بابت بدهی‌ها پرداخت شده در حالی که رقم اصلی 1.9 میلیارد دلار بود و بخشی از آن هم واقعی نبود. با این وجود، همچنان اتهامات تکراری مطرح می‌شود. به‌زودی همه مستندات مربوط به سوءمدیریت بانک مرکزی و تراستی‌های بانکی به بازرسی کل، دیوان محاسبات و سایر دستگاه‌های نظارتی ارائه خواهد کرد تا علت واقعی نوسانات ارزی روشن شود.

مشکلات اقتصاد به خارج ارتباطی ندارد و همه ناشی از سوءمدیریت داخلی است. محدودیت‌های غیرمنطقی، مردم و کسب‌ و کارها را کوچک و ناتوان کرده است. از اقتصاددانان و فعالان بخش خصوصی درخواست می شود وارد عمل شوند. کشور باید به دست متخصصان اداره شود نه مدیرانی که حتی توان اداره یک مجموعه کوچک را ندارند. اطرافیان رئیس‌جمهور هماهنگ نیستند. اگر تیم اجرایی همراهی نکند، هر قدر هم رئیس‌جمهور بخواهد اصلاح کند، نتیجه‌ای نخواهد داشت. بیش از 20 تا 50 میلیارد دلار آماده شده تا پشت دست کشور گذاشته شود.

انتهای پیام