به گزارش شهر بورس، مدیر عملیات فروش ایرانخودرو با اشاره به چالشهای پیشروی صنعت خودروسازی کشور، هشدار داد در صورت ادامه وضعیت فعلی و عدم تأمین نقدینگی لازم از محل فروش، روند تولید متوقف خواهد شد؛ توقفی که به گفته او، هزینههای بسیار سنگینتری را نسبت به پیامدهای ناشی از قیمتگذاری دستوری به اقتصاد و مصرفکننده تحمیل خواهد کرد.
وی تأکید کرد: «اگر قیمت خودرو منطقی و بر پایه اصول کارشناسی تعیین شود، واسطهگران از بازار حذف میشوند و امکان خرید خودرو با نرخ واقعی برای مصرفکننده نهایی فراهم میگردد. اما در سالهای اخیر، بیشترین سود از سیاستهای قیمتگذاری دستوری نصیب دلالان شده است.»
این مقام مسئول با اشاره به وضعیت نامناسب نقدینگی در زنجیره تولید خودرو اظهار داشت: «در حال حاضر، عدم امکان فروش باعث شده تأمین منابع مالی مورد نیاز برای ادامه تولید با مشکل مواجه شود. چنانچه تصمیم مشخصی درخصوص قیمتگذاری اتخاذ نشود و روند فعلی ادامه یابد، شورای رقابت باید پاسخگوی تبعات آن باشد. ما نمیتوانیم بدون فروش به تولید ادامه دهیم.»

وی در بخش دیگری از سخنان خود به چالشهای تسویه بدهیهای خودروسازان اشاره کرد و گفت: «پرداخت بهموقع بدهیها یکی از اولویتهای اصلی خودروسازان است، اما شرایط اقتصادی فعلی، عملاً این توان را از ما گرفته است. از سوی دیگر، بانکها تسهیلات نمیدهند و قطعهسازان هم در تأمین قطعات با مشکل روبهرو هستند. تنها راهکار مؤثر در این شرایط، اصلاح سیاستهای قیمتگذاری و تعیین نرخ عادلانه و منطقی برای خودرو است.»
او در پایان یادآور شد: «تولید بدون فروش ممکن نیست. برای ادامه فعالیت و پرداخت بدهی به تأمینکنندگان، باید فروش انجام شود. نقدینگی حاصل از فروش، حیاتیترین منبع برای حفظ جریان تولید است.»
source