افزایش قیمت‌ها در بازار خودرو با تالار دوم ارز و طلا
بانک مرکزی مدعی است که مرکز مبادله ارزی با هدف افزایش صادرات، مدیریت تقاضای واردات و تسریع در تخصیص ارز شکل گرفته و نتایج آن به‌تدریج نمایان خواهد شد. اما همین مرکز، با توجه به تعرفه‌هایی که برای واردات خودرو و قطعات در نظر گرفته شده است، نتیجه‌ای جز افزایش قیمت‌ها در بازار خودرو نخواهد داشت.
به گزارش پایگاه خبری اسب بخار، تأمین ارز و نقدینگی به یکی از اصلی‌ترین و سنگین‌ترین چالش‌ها برای فعالان بازار خودرو بدل شده است. هر یک از بخش‌های درگیر و مرتبط با این بازار، به‌نوبه خود و با توجه به شرایط نامساعد اقتصادی و تشدید تحریم‌ها به‌ویژه در سال‌های اخیر، به‌شدت با این موضوع درگیر بوده و کسب‌وکار خود را متأثر از این وضعیت می‌بینند.
در حال حاضر نیز ابهامات سیاسی، به‌خصوص سایه تهدید مکانیزم ماشه، بر شدت غبارآلود بودن آینده افزوده است. در این فضا، با توجه به نامشخص بودن سمت‌وسوی اقتصاد کشور، توان برنامه‌ریزی بلندمدت در عمل از فعالان بازار خودرو سلب شده است.
البته کار نخوابیده است، اما آنچنان‌که باید تحرک خاصی دیده نمی‌شود. در این شرایط، بانک مرکزی به‌منظور افزایش تأمین ارز و کاهش تقاضای غیرضروری، موضوع تالار مبادله ارزی را در دستور کار قرار داد تا ارز موردنیاز خودروسازان از این محل تأمین شود.
در ادامه این سیاست، با توجه به فاصله قیمت این بازار با بازار آزاد و حواشی و شایعات ایجادشده، در نهایت بانک مرکزی تصمیم گرفت بخشی از کالاهایی که کشش قیمتی دارند را از سطح تالار اول خارج کرده و در تالار دوم عرضه کند. ارز موردنیاز خودرو هم قرار است از این پس از این محل تأمین شود.
این در حالی است که طی سال‌های اخیر هزینه‌های تولید و واردات خودرو نیز با توجه به سیاست‌گذاری‌ها افزایش یافته است. در این وضعیت، تغییر محل تأمین ارز در بلاتکلیفی تعرفه‌ای و تأکید و اصرار مجلس بر اعمال تعرفه ۱۰۰ درصدی بودجه ۱۴۰۴، تأثیر شدیدی بر جهش قیمت‌ها در بازار خودرو خواهد داشت.
این موضوع از یک جهت به ناتوانی دولت در تحلیل همه‌جانبه تدوین لایحه بودجه مربوط می‌شود و از سوی دیگر، با توجه به عقب‌نشینی دولت و پذیرش تأثیر قانون بر سطح عمومی قیمت‌ها، به اصرار مجلس ارتباط پیدا می‌کند. اما این کشمکش‌ها میان دولت و مجلس یک بازنده بیشتر ندارد؛ مصرف‌کننده نهایی.
بنابراین در شرایطی که سیاست‌گذاری تصمیم به تشکیل بازار دوم مبادله ارز و طلا گرفته و دولت نیز به اشتباه وارداتی خود پی برده است، بهتر است مجلس از اصرار بر اجرای قانون دست بکشد یا اینکه هرچه زودتر سران قوا برای تعیین تکلیف، مصوبه‌ای صادر کنند.
در غیر این صورت، نه‌تنها کسب‌وکارهای مرتبط تحت‌تأثیر قرار خواهند گرفت، بلکه بازار خودرو با رشد سرسام‌آور و غیرمنطقی قیمت‌ها مواجه خواهد شد. البته به نظر می‌رسد کسب و تحقق اهداف درآمدی از بازار خودرو، بیش از هر مسئله‌ای برای حکمرانی اقتصادی اهمیت دارد.
بانک مرکزی قیمت خودرو
source