دو دلیل نامناسب بودن پیشنهاد الزام خرید سهام صندوق‌های درآمد ثابت

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس،
محمدرضا بیک‌زاده‌مقدم مدیر صندوق درآمد ثابت با پیشنهاد الزام خرید سهام در صندوق‌های درآمد ثابت به میزان حداقل ۱۵ درصد دارایی تحت مدیریت مخالفت و به دنیای اقتصاد، اعلام کرد: اولین دلیل، تجربه‌ای است که سال ۹۹ پشت سر گذاشته و شکست‌خورد. در آن مقطع صندوق‌های درآمدثابت به خرید سهام ملزم شدند.

صندوق‌ها نیز اقدام به خرید سهام کردند. همان زمان، بازار برای مدت کوتاهی مثبت شد اما پس از آن با فروکش کردن هیجانات، دوباره منفی شد. نتیجه این تصمیم این شد که صندوق‌های درآمد ثابت با ریسک شدیدی مواجه شدند. ذخایر صندوق‌های درآمد ثابت در آن دوره منفی شد و این وضعیت فشار سنگینی را به صندوق‌ها وارد کرد. در شرایطی که بازار سهام منفی بود، صندوق‌های درآمدثابت نیز با ریسک مضاعف مواجه شدند.

در همان دوره برخی صندوق‌ها یکی، دو ماه اصلا سودی تقسیم نکردند. این اتفاق باعث شد اعتماد کسانی که صندوق‌های درآمدثابت را به‌عنوان یک مقصد کم‌ریسک انتخاب کرده بودند به این ابزار از دست برود و به سمت گزینه‌های دیگری مانند بانک حرکت کنند. چرا که بانک در نگاه آنها ریسک کمتری داشت. بنابراین تکرار این تجربه اشتباه و تحمیل دوباره ریسک به صندوق‌ها منطقی نیست.

نباید برای بهبود بازار سهام، صندوق‌های درآمدثابت را فدا کرد. در شرایط فعلی، حدنصاب‌های قانونی وجود دارد و خرید سهام برای صندوق‌ها اختیاری است. یعنی مدیر صندوق می‌تواند با پذیرش ریسک تا ۱۵ درصد از دارایی صندوق را به سهام اختصاص دهد. این اختیار به مدیران امکان می‌دهد با توجه به استراتژی و میزان ریسک‌ پذیری عمل کنند. برخی ممکن است هیچ سهمی نخرند و برخی دیگر تا سقف ۱۵ درصد سرمایه‌گذاری کنند.

اگر بازار مثبت شود، مدیرانی که ریسک بیشتری پذیرفته‌اند، بازدهی بیشتری برای سرمایه‌گذاران محقق خواهند کرد.به همین دلیل بهتر است زمین بازی رقابتی و آزاد باقی بماند. هر مدیر با توجه به تحلیل و استراتژی تصمیم بگیرد و سرمایه‌گذاران نیز بر اساس این تصمیمات انتخاب کنند اما اگر صندوق‌ها مجبور به خرید سهام شوند، ریسک اضافی به آنها تحمیل خواهد شد و اعتماد سرمایه‌گذاران خدشه‌دار می‌شود.

بنابر‌این دلیل دوم برای مخالفت با این تصمیم این است که با اجرایی شدن آن ممکن است اعتماد سرمایه‌گذاران به صندوق‌های درآمدثابت از بین برود. بنابراین به نظر می‌رسد این پیشنهاد مناسب نباشد و به جای بهبود، می‌تواند آثار منفی بلندمدتی برای بازار سرمایه و اعتماد عمومی داشته باشد.

انتهای پیام