واگذاری ۵۰۰ میلیون دلاری ۱۷ شرکت زنجانی، وضعیت مطالبات بانک‌ها و …

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس،
اصغر جهانگیر در خصوص آخرین وضعیت پرونده بابک زنجانی و پرداخت بدهی ها، اعلام کرد: نامبرده از حیث رد مال محکوم به پرداخت مبلغی در حق شرکت ملی نفت بود که اموال محکوم در داخل زمان واگذاری به شرکت نفت حدود 500 میلیون دلار ارزیابی شد.

فهرست اموال واگذار شده شامل 17 شرکت است که سهام آنها به نام زنجانی بود. شرکت‌های هواپیمایی قشم، سرمایه‌گذاری توسعه آماج قشم، اهرام تراک قشم، مجتمع تفریحی و تجاری تهران قدیم کیش، صنایع غذایی فراز نمونه قشم، شرکت بازرگانی سورینت کیش، کارخانه آرایشی سورینت کیش، یاسین فیلم، ویژن ایرانیان پیشرو سورینت، موسسه فرهنگی آینده خبر قشم، سهامی تجار کیش و گروه هتل‌های بین‌المللی سورینت به‌صورت کامل به شرکت نفت واگذار شده است.

زنجانی محموله‌ای به ارزش 1.8 میلیارد دلار معرفی کرده بود که در صندوق امانات بانک مرکزی نگهداری می‌شود. بانک مرکزی پس از کارشناسی این محموله را پذیرفت و قرار بود آن را بفروشد اما بعداً اعلام کرد نمی‌تواند بفروشد و بابک زنجانی خواست آن را بازگردانند. همچنین 15 میلیون دلار از طریق رمزارز به بانک مرکزی و طبق توافق، 1.6 میلیارد دلار دیگر از طریق رمزارز به حساب امانی واریز شده و در حال انجام توافقات نهایی است. اعتبار این رمزارز منوط به تأیید بانک مرکزی است.

خلا قانونی گسترده‌ در حوزه رمزارزها 

دادستانی تهران در پرونده کثیرالشاکی موسوم به یکان با بیش از هزار و 480 شاکی، مطالبات بیش از 600 میلیارد تومانی را از طریق واحد ارجاع احکام پیگیری کرد و تسویه و حقوق طلبکاران پرداخت شد.

بیشترین میزان پولشویی از طریق رمزارزها در حال رخ دادن است که جریان تجاری را با مشکل روبرو می کند. توصیه می شود مردم از روش‌های پرخطر برای ذخیره دارایی استفاده نکنند و قبل از اینگونه سرمایه‌گذاری‌ها تحقیقات لازم را انجام دهند. استخراج رمزارز مستلزم اخذ مجوز از وزارت صنعت است. طبق آمار وزارت نیرو مقدار برق مورد استفاده برای ماینینگ حدود 6 مگاوات است که برای امور مجاز اختصاص دارد اما با برق‌دزدی حدود 4هزار مگاوات به یغما می‌رود.

حوزه رمزارزها با خلا قانونی گسترده‌ای روبرو است. جرم‌انگاری نشده اما اگر کسی براساس این فعالیت مرتکب جرایمی شود که به موجب قانون قابلیت پیگرد دارد، قطعا‌ تعقیب قضایی خواهد شد. در چهار ماه سال جاری بیش از 13 هزار دستگاه ماینر کشف شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل 360 درصد رشد داشت.

آشفتگی اخیر در بازار خودرو متوجه وزارت صنعت است

آشفتگی‌های اخیر در بازار خودرو بیش از هر چیز، متوجه دستگاه اجرایی بویژه وزارت صنعت است که مسئول پیگیری‌های لازم در این حوزه شناخته می‌شود. در همین حال قوه قضائیه نیز از طریق بررسی موضوع و جنبه حقوق عامه، نظارت عالیه را بر این روند اعمال می‌کند.

طبق قوانین و مقررات موجود، خودروهای سواری به عنوان کالای انحصاری شناخته شده و قیمت‌گذاری آنها در صلاحیت شورای رقابت قرار گرفته است. قوه قضائیه دخالتی در قیمت گذاری‌ها ندارد اما در حوزه چگونگی اجرای صحیح قانون دادستانی جلساتی را با حضور مدیران وزارت صنعت و سازمان حمایت برگزار کرده و تذکرات لازم را داده و مقرر شده خودروسازان از هرگونه افزایش قیمت خارج از قیمت مصوب قبل از تاریخ ابلاغ خودداری کنند.

وصول 145 هزار میلیارد تومان از مطالبات بانک‌ها

با اقدام دادستانی تهران در دادسرای جرایم اقتصادی بیش از 145 هزار میلیارد تومان از مطالبات بانک‌ها وصول شد. ورود دستگاه قضائی به فرارهای مالیاتی هم در استان تهران با ورود دادستانی بیش از 515 میلیارد تومان تا اردیبهشت ماه وصول شد. در پرونده چای دبش 7.7 هزار میلیارد تومان به بیت‌المال بازگشت. 24هزار میلیارد تومان نیز در پرونده‌های مرتبط با رفع تعهدات ارزی به بانک‌ها برگشته است. 

انتهای پیام