به گزارش پایگاه خبری بورس پرس،
جمشید ایمانی با اشاره به اینکه مسئولان نظام در ۴ دهه طوری عمل کردند که همگان از خودرو راضی نیستند در برنامه گفت و گوی ویژه خبری، اعلام کرد: برآوردها نشان می دهد دولت و خودروساز از قیمت گذاری دستوری ، 70 و 150 هزار میلیارد تومان زیان کرده اند. بدتر از همه وضعیت ۱۹ میلیون سهامدار ایران خودرو به علاوه 50 میلیون سهامدار عدالت است که از این وضعیت ناراضی هستند.
فضای تولید وانت و سواری با همه ایرادات طی دو سال متوالی گذشته بالغ بر 1.350 میلیون دستگاه سالانه تولید کرده است. مطالعات بازار نشان می دهد سالانه یک میلیون دستگاه خودرو نیاز است اما چرا باید ۳۵۰ هزار دستگاه تولید اضافه باشد و مردم همچنان صف بایستند؟
علت آن در ناترازی ایجاد شده توسط قوانین است. قوانینی که ۷۰ درصد از اختیار عرضه کننده خودرو را بیرون می کشد. با ۳۰ درصد مابقی به رغم تولید ۳۵۰ هزار دستگاه مازاد بر نیاز نمی توان بازار را تراز کرد.
از سال ۸۶ شورای رقابت به استناد قانون اصل ۴۴ موظف شد در بازار ورود کند و هر جا تشخیص داد راجع به وضعیت قیمت گذاری و نحوه عرضه آن دستورالعمل بدهد. مداخله مشکل ندارد. ایراد اینجا است که دستورالعمل و مصوبات مورد احترام قرار نمی‌گیرد. نا کارآمدی قوانین و اجرا را نباید گردن دیگران انداخت.
وزارت صنعت فقط باید نامه سازمان حمایت را ابلاغ می‌کرد، حق دخل و تصرف ندارد. ماده ۹۰ اصل ۴۴ تکلیف را روشن و اعلام کرده هر قیمتی گذاشته شود باید مابه تفاوت را بدهد. اگر قوانین محدود کننده عرضه برداشته شود، خودروساز باید از مردم التماس کند با همین شرایط فعلی محصولات را خریداری کنند.
نقش وزارت صنعت باید همان سیاست گذاری باشد. اکنون ۲۰ تا ۴۰ درصد ارزش هر خودرو را با اسم‌های مختلف دولت می‌گیرد . بعد انتظار دارند همه مشکلات با خودرو حل شود.
سازمان حمایت افزایش قیمت ۲۷ درصدی را رسما به وزارت صنعت اعلام کرده اما وزارت معلوم نیست با کدام کارشناسی افزایش قیمت را به ۱۵ درصد رسانده است؟
انتهای پیام
source