به گزارش پایگاه خبری بورس پرس،
رئیس جمهور، قانون مالیات بر سوداگری و سفته بازی که در جلسه علنی ۸ تیرماه مجلس به تصویب رسیده و 31 تیر ماه توسط شورای نگهبان تایید شده بود را برای اجرا به قوه قضاییه، وزارت اقتصاد، سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی ابلاغ کرد.
بر اساس این گزارش، قانون مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی با هدف کاهش فعالیت‌های غیرمولد اقتصادی و جلوگیری از ایجاد حباب در بازارهای دارایی طراحی و تصویب شده است.
در این قانون، ملاک اصلی تشخیص سوداگری، مدت نگهداری دارایی است. هرچه فاصله زمانی بین خرید و فروش یک دارایی کمتر باشد، نشان‌دهنده انگیزه بیشتر برای کسب سود کوتاه‌مدت و عملاً رفتار سفته‌بازانه است.
بر همین اساس، معاملات کوتاه‌مدت با نرخ‌های بالاتر مالیاتی مواجه می‌شوند. در مقابل افرادی که دارایی را برای مصرف شخصی یا سرمایه‌گذاری بلندمدت نگاه می‌دارند یا از معافیت کامل برخوردار می‌شوند یا مشمول نرخ‌های مالیاتی بسیار پایین‌تری می‌شوند.
انتهای پیام
source