مناقشه جدید در جاده مخصوص

چالش خصوصی سازی خودروسازی
چالش خصوصی سازی خودروسازی

مناقشه جدید در جاده مخصوص و چالش شدید با بخش خصوصی خودروسازی اگرچه در ظاهر به منظور حفظ حقوق مردم و جلوگیری از احجاف در حق آنان است، اما هیچ نتیجه ای جز تحمیل زیان بیش‌تر و دورتر کردن آنان از مسیر دسترسی به خرید خودرو در پی نخواهد داشت. خریداران واقعی سایپا هم بی تردید تجدیدنظر خواهند کرد.






به گزارش پایگاه خبری اسب بخار، شرایط نامساعد اقتصادی و ابهام‌های سیاسی و تشدید تحریم ها به اندازه کافی رکود بازار خودرو را عمیق تر کرده است. طی ماه های اخیر قفل دادوستدها محکم تر شده است، دیگر نوسان‌های ارزی آن را تکان نمی دهد. قیمت ها هر چه قدر روی کاغذ بالا و پایین شوند هم تأثیری ندارد. حتا بازی تعرفه ای جدید و بازگشت به تعرفه ۱۰۰ درصدی و توقف اجرای تعرفه های جدید هم باعث تحریک تقاضا نشد.

در این شرایط، ادامه حکومت حاکمیت تا امروز نه تنها منجر به بهبود وضعیت تولید و واردات نشده است، بلکه همچنان خودروهای داخلی با قیمت هایی سنگین تر از آن‌‌چه باید به دست مصرف کننده می رسد. خودروهای وارداتی هم به همین وضع دچار هستند. به عبارت بهتر، تمهیدات و برنامه ریزی برای بازار خودرو به هیچ عنوان حتا به سایه ای از آن‌چه در نظر داشتند نیز نزدیک نشده است.

در این میان، حکمرانی اقتصادی بدون نگاه به آن‌چه کرده و کارنامه ای که از خود به‌جا گذاشته، باز هم در تلاش برای اثبات جایگاه حاکمیتی خود است.

با توجه به مشکلاتی که تولیدکنندگان و واردکنندگان با آن مواجه هستند به نظر می رسید که دولت از فرصت پیش آمده استفاده کرده است و با انتقال چالش ها به بخش خصوصی، در بخش دیگری به اداره امور و تسهیل شرایط عرضه بپردازد، اما به نظر می رسد آن‌ها همچنان از درک خصوصی سازی عاجز مانده و نتوانسته اند با این موضوع کنار بیایند.

در واقع آن‌چه دیده می شود این است که حاکمیت اقتصادی بیش‌تر به دلیل ناتوانی در اداره امور تن به خصوصی سازی صنعت خودروسازی داده است. البته این موضوع نیز همچنان با چالش ها و حاشیه های خاص خود همراه است. با این حال، بعد از واگذاری مدیریت ایران خودرو به بخش خصوصی این امیدواری ایجاد شده بود که از این پس این خریداران واقعی هستند که می توانند انتخاب کنند، اما تا به این جای کار و تأکید بر ادامه قیمت گذاری دولتی به نظر می رسد که همچنان تمام تلاش ها برای نفع رسانی به بخش رانتی و دلالی بازار است.

در این جا بحث یک شرکت خاص یا حواشی ایجادشده در خصوص تولید و واردات خودرو مطرح نیست، بلکه موضوع اصلی این است که در برهه حساس کنونی چرا اجازه شکل‌گیری یک بازار رقابتی داده نمی شود. پرسش اصلی این است که چرا تصمیم های حاکمیت اقتصادی تنها منجر به نفع بخش کوچکی از جامعه می شود و منجر به نفع عمومی نمی شود؟ آیا در تصمیم گیری ها واقعاً دیدگاهی همه جانبه وجود دارد؟ آیا برای اتخاذ یک راهکار جدید، تمام زوایای یک موضوع تجزیه و تحلیل می شود؟ آیا ادامه روند کنونی منجر به تقویت بخش خصوصی و ورود سرمایه های جدید می شود؟ آیا واقعاً حاکمیت به بخش خصوصی اعتقاد دارد یا همچنان دیدگاه ابزاری و یک صنعت گوش به فرمان مورد نیاز است؟

source

توسط blogcheck.ir