به گزارش پایگاه خبری بورس پرس،
شرق اعلام کرد: کشمکش میان وزارت صنعت و ایران خودرو بر سر قیمت گذاری خودروها با حکم سازمان تعزیرات حکومتی وارد مرحله جدیدی شد. ایران خودرو اعلام کرد تا زمان صدور رای قطعی به حکم دادگاه بدوی مبنی بر عرضه خودرو با قیمت ابلاغی وزارت صنعت پایبند خواهد بود اما هم به قوانین تعیین قیمت، ملاحظات تولیدی و چالش‌های سهامداری و کارگری اشاره کرد.
بر اساس این گزارش، افزایش ۶۵ درصدی نرخ دلار، تورم ۵۵ درصدی نهاده‌های تولید و رشد ۴۵ درصدی دستمزد کارگران هزینه تولید خودرو را به شدت زیاد کرده اما وزارت صنعت تنها با اصلاح قیمت ها تا سقف ۱۵ درصد موافقت کرده که نتیجه ای جز زیان جدید نخواهد داشت.
اختلاف قیمت اعلامی میان وزارت صنعت و ایران خودرو موجب شد سازمان حمایت حقوق مصرف کنندگان این شرکت را به برخوردهای تعزیراتی تهدید کند و وزارت صنعت نیز اعلام کرد تنها در صورت حرکت در چارچوب سیاست های این وزارتخانه از حمایت های دولت برای حل مشکل نقدینگی بهره‌مند شد.
در حالی که سیاست های دولتی در سال‌های اخیر به زیان انباشته خودروسازان منجر شده و اجرای سیاست های دولت توسط سایپا، بزرگ ترین خودروساز دولتی، افت تولید ۵۰ درصدی در 4 ماه ابتدایی سال را در پی داشته.
ایران خودرو که تا بهمن ماه سال گذشته تحت مدیریت دولت بود برای رهایی از زیان و ورشکستگی به بخش خصوصی واگذار شد. این شرکت در 6 ماه توانست به اندازه 6 خودروساز بزرگ تولید و بیش از ۵۰ درصد بازار را تصاحب کند. این شرکت برای ادامه فعالیت نیاز به تعادل میان هزینه تولید و قیمت عرضه دارد و در غیر این صورت مجبور به ادامه زیان‌دهی به ازای تولید هر دستگاه خواهد بود.
وزارت صنعت در قیمت گذاری اخیر از رای و فرمول شورای رقابت عدول کرد و به همین دلیل پرونده‌ای برای آن تشکیل شد. در حالی که طبق رای دیوان عدالت، مصوبات مربوط به قیمت گذاری دستوری خودرو توسط وزارت صنعت و سازمان حمایت باطل شد.
انتهای پیام
source