مانع اصلی توسعه تولید خودروهای سنگین، دولت است
گوشه‌ای از یک کارخانه تولید کامیون در حاشیه تهران، خطوط تولید خاموش مانده‌اند، کارگران با نگاه‌های پر از سؤال و ناامیدی به ماشین‌آلات گرد و خاک گرفته خیره‌اند. نه مشکل کمبود مشتری است، نه ضعف فناوری؛ مشکل اصلی جایی فراتر از این کارگاه‌ها نشسته است؛ پشت میزهای دولت.
به گزارش پایگاه خبری اسب بخار، سال‌هاست که تولیدکنندگان خصوصی خودروهای کار و تجاری، از اتوبوس و مینی‌بوس گرفته تا کامیون و کامیونت با سد محکمی به نام موانع دولتی روبه‌رو هستند. موانعی که گاه در قالب بخشنامه و آیین‌نامه، گاه در قالب استانداردهایی که به جای بهبود کیفیت، فقط هزینه و دردسر می‌آورد و گاهی هم در قالب حمایت‌های آشکار از رقبای دولتی ظاهر می‌شود.
استانداردهایی که با جاده‌های ایران سر سازگاری ندارند
یکی از پرحاشیه‌ترین موانع، الزام به رعایت «۸۵ استاندارد اجباری» است. ظاهر قضیه جذاب است؛ استاندارد یعنی ارتقای کیفیت و ایمنی. اما وقتی پای اجرا در شرایط واقعی ایران به میان می‌آید، ماجرا رنگ دیگری دارد.
نمونه روشنش سامانه رادار خط‌خوان است؛ سیستمی که در کشورهای پیشرفته با جاده‌های استاندارد و خط‌کشی دقیق، جان هزاران نفر را نجات می‌دهد. اما در ایرانِ تحریم‌زده، با جاده‌های پرچاله، خط‌کشی‌های کم‌رنگ یا محو، و علائم فرسوده، این سیستم مدام هشدار اشتباه می‌دهد تا جایی که راننده‌ها ناچارند آن را خاموش کنند.
طنز تلخ ماجرا این‌جاست که نصب این سیستم بی‌کاربرد، بین ۵ تا ۱۵ هزار یورو به هزینه تولید اضافه می‌کند؛ در واقع میلیاردها تومان صرف تجهیزاتی می‌شود که عملاً از روز اول بی‌استفاده می‌مانند.
برای درک بهتر این تناقض، کافی است نگاهی به روسیه بیندازیم؛ کشوری که مانند ایران درگیر شدیدترین تحریم‌هاست. دولت روسیه برای حمایت از صنعت، دستور داده استانداردها به نسخه‌های ساده‌تر سال‌های قبل برگردد تا تولید ادامه پیدا کند. در ایران اما مسیر برعکس است؛ سخت‌گیری بیشتر، آن هم بدون فراهم‌کردن زیرساخت‌های لازم.
دوگانگی آشکار
در حالی که تولیدکنندگان بخش خصوصی برای رعایت تک‌تک بندهای استاندارد تحت فشارند، برخی خودروسازان دولتی سال‌هاست محصولاتی مانند وانت نیسان یا بنز مایلر را با تغییرات ظاهری و حداقلی، «استاندارد» جلوه می‌دهند و مجوز تولید می‌گیرند. خودروهایی که عمر طراحی‌شان به دهه‌ها قبل برمی‌گردد و از نظر فناوری فاصله زیادی با استانداردهای روز دارند.
این تبعیض باعث شده ظرفیت عظیم بخش خصوصی، چه از نظر فناوری و چه از نظر نیروی انسانی بلااستفاده بماند، در حالی که این بخش می‌تواند قلب تپنده حمل‌ونقل جاده‌ای کشور باشد.
موتور آماده حرکت است، سوخت نیست!
در این راستا حسین جعفری، رئیس انجمن سازندگان خودروهای سنگین و نیمه نگین استان تهران، در گفت‌وگو با خبرنگار اسب بخار، گفت: بخش خصوصی توان تولید سالانه ۱۲۰ هزار دستگاه را دارد. سفارش و مشتری هم هست؛ شرکت‌های حمل‌ونقل، شهرداری‌ها و حتی خریداران خرد آماده‌اند. اما نبود تسهیلات دولتی و بودجه، مالیات‌های سنگین و خواب سرمایه‌های کلان، همه‌چیز را متوقف کرده است.
وی افزود: تا چند سال قبل، تسهیلات خرید خودروهای کار و تجاری باعث رونق تولید داخلی بود. حالا که این حمایت حذف شده، تولید به کمترین سطح ممکن رسیده و فعالان این حوزه یکی یکی از بازار خارج می‌شوند.
رییس انجمن سازندگان خودروهای سنگین و نیمه سنگین تهران بر این باور است که علاوه بر تولید داخلی باید واردات نیز وجود داشته باشد و خصوصی سازان به هیچ وجه مخالف واردات نیستند. اما درخواست این انجمن و سایر تولیدکنندگان خصوصی این است که همان تسهیلاتی که برای واردات وجود دارد برای تولید کننده نیز وجود داشته باشد تا هر دو در کنار هم نیاز بازار داخل را با خودروهای با کیفیت تامین کنند.
انجمن سازندگان خودروهای سنگین خودروهای کار و تجاری
source