به گزارش پایگاه خبری بورس پرس،
سه کارشناس بازار سرمایه در گفت و گو با روزنامه اعتماد، اظهارات وزیر اقتصاد را شوک درمانی برای بورس دانسته و با مطالبه از وزیر اقتصاد، عملکرد یکساله بورس در دولت فعلی را ارزیابی کردند.
فردین آقابزرگی: هر چند اجرای FATF می‌تواند بخشی از مشکلات ایران در چرخه مبادلات مالی بین‌المللی را برطرف کند اما تصمیم‌گیری در این باره در اختیار وزیر اقتصاد نیست و نیازمند موافقت نهادهای بالادستی همچون مجمع تشخیص مصلحت، مجلس و سایر ارگان‌های ذی‌ربط است.
کشورهای غربی علاوه بر FATF، خواسته‌های دیگری نیز از ایران دارند که شامل غنی‌سازی هسته‌ای، برنامه موشکی و فعالیت‌های منطقه‌ای است. حتی در صورت خروج ایران از فهرست خاکستری FATF و آغاز گام‌های اولیه برای بازگشت به مراودات مالی بین‌المللی، همچنان موانع و محدودیت‌های جدی بر سر راه وجود خواهد داشت و تغییر چشمگیری در کوتاه‌مدت ایجاد نمی‌شود.
اظهارات اخیر وزیر اقتصاد نوعی گفتاردرمانی و شوک درمانی برای بازار است. مشکلات اقتصادی صرفا با رفع موانع FATF حل نخواهد شد و تحقق این امر بدون حل مسائل دیگر در روابط ایران و غرب، اثر عملیاتی قابل‌توجهی به همراه ندارد.
علیرضا خان‌محمدی: دولت جدید، اقتصاد را در شرایطی تحویل گرفته که با تورم مزمن، بحران انرژی و آب، تحریم‌های مستمر و کسری شدید بودجه روبرو است. بسیاری از این بحران‌ها در بستر سیاست‌های سال‌های گذشته شکل گرفته و اکنون با شدت بیشتری بروز کرده‌اند.
نحوه مدیریت بحران انرژی، یکی از مهم‌ترین نشانه‌های تفاوت سیاستی در دولت فعلی است. در دوره‌های گذشته، برق صنایع بزرگی مانند فولاد و سیمان، بدون برنامه‌ریزی دقیق قطع می‌شد و شرکت‌ها با زیان‌های سنگین مواجه می‌شدند اما دولت چهاردهم تلاش می‌کند سهم خاموشی‌ها را میان بخش‌های مختلف تقسیم کند تا تولید صنعتی متوقف نشود. این تغییر از منظر فعالان بازار سرمایه، اقدامی مثبت تلقی می‌شود.
بهبود نسبی فضای سیاست خارجی و بازگشت به مسیر دیپلماسی، یکی از عوامل رشد بورس در ماه‌های نخست دولت چهاردهم بشمار می‌رود. دیدگاه مثبت به مذاکره با آمریکا، همراه با انتخاب علی همتی به عنوان رییس بانک مرکزی، پیام های مثبتی به بازار مخابره کرده است.
در این دوره، کاهش فاصله نرخ دلار توافقی با بازار آزاد از طریق مکانیسم عرضه و تقاضا، باعث شده چشم‌انداز سودآوری شرکت‌ها واقع گرایانه تر شود. همچنین خصوصی‌سازی دو خودروساز بزرگ، پیامی از کنار گذاشتن سیاست قیمت‌گذاری دستوری به بازار ارسال کرده است.
با استیضاح همتی و توقف برخی سیاست‌های اصلاحی، فضای بازار دوباره دستخوش تردید شد. افزایش نرخ بهره و رشد فروش اوراق دولتی در کنار بحران‌های محیط زیستی مانند کم‌آبی، فشار مضاعفی بر صنایع وارد کرده‌اند. بحران‌هایی که سودآوری صنایعی چون فولاد، سیمان، پتروشیمی و سرامیک را بطور مستقیم تهدید می‌کنند.
مهم‌ترین ضربه به بازار از سمت سیاست خارجی وارد شده است. از ترور اسماعیل هنیه تا تشدید تنش‌های نظامی و فعال شدن مکانیسم ماشه، فضای شکننده‌ای برای اقتصاد و بازار سرمایه رقم زده‌اند. بورس تنها در شرایط ثبات می‌تواند رشد کند. در سایه نااطمینانی حتی سیاست های اقتصادی موفق نیز به نتیجه نمی‌رسند.
سیاست‌های انقباضی بانک مرکزی برای کنترل تورم هرچند در ظاهر مثبت ارزیابی می‌شود اما در عمل تامین مالی شرکت‌ها را با چالش جدی مواجه کرده است. نرخ بهره بالا و رشد اوراق به رکود عمیق در بازارها دامن زده و توان تولید را کاهش داده‌اند.
مطالبه از وزیر اقتصاد
در شرایط فعلی، سیاست گذار باید رویکردی حمایتی نسبت به صنایع صادرات‌محور اتخاذ کند. دولت با واقعی‌سازی نرخ دلار در بازار توافقی، اعطای معافیت‌های مالیاتی به شرکت‌ها و تسهیل فرآیند صادرات، زمینه حفظ بقا و رشد بنگاه‌ها را فراهم کند.
عملکرد دولت چهاردهم در حوزه بازار سرمایه، هرچند بی‌نقص نیست اما با توجه به سطح ریسک‌ها و بحران‌ها، قابل قبول ارزیابی می‌شود. اگر حمایت از تولید و گسترش روابط بین‌الملل ادامه یابد، می‌توان به آینده بازار امیدوار بود.
هلن عصمت‌پناه: سیاست پولی در سال نخست دولت با انضباط نسبی آغاز می‌شود اما عواملی همچون کسری بودجه مزمن، استقراض غیر مستقیم، پرداخت یارانه‌های بی‌منبع و رشد بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی در نهایت به افزایش پایه پولی و رشد نقدینگی منجر می‌شود.
نتیجه، تثبیت تورم در سطوح بالا است. نرخ ارز نیز در این مدت نوسانی ولی در مجموع صعودی باقی می‌ماند و نبود افق روشن در سیاست خارجی، نبود دسترسی پایدار به منابع ارزی و رشد انتظارات تورمی از عوامل اصلی این روند محسوب می‌شوند.
با وجود برخی خوش‌بینی‌ها، رشد اقتصادی عمدتا وابسته به صادرات مواد خام است و هنوز بخش‌هایی چون تولید داخلی، سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و توسعه فناوری فعال نمی‌شوند. در حوزه عدالت اجتماعی نیز شاخص‌های نابرابری تغییر محسوسی ندارند و رشد قیمت کالاهای اساسی، فشار را بر طبقات متوسط و پایین جامعه تشدید می‌کند.
از نظر سیاست داخلی، دولت سعی دارد چهره‌ای عقلانی و میانه‌رو نشان دهد. در حوزه‌هایی چون آزادی بیان، حضور زنان و اقوام یا فضای دانشگاهی. با این حال، ساختارهای تصمیم‌گیری فرادستی تغییری نکرده‌اند و بسیاری از بحران‌ها همچنان در چارچوب گذشته باقی می‌مانند.
در حوزه سیاست خارجی نیز دولت، رویکردی تنش‌زدا در پیش می‌گیرد اما تغییری در راهبردهای کلیدی مثل پرونده برجام یا عضویت در FATF رخ نمی‌دهد و انسجامی برای تغییر در این حوزه‌ها مشاهده نمی‌شود. یکی از چالش‌های جدی دولت، نبود ابزارهای واقعی حکمرانی و محدودیت اختیارات اجرایی است. بسیاری از تصمیمات مهم سیاسی، اقتصادی و رسانه‌ای از کنترل دولت خارجند و کندی فرآیندها، عملکرد رییس‌جمهور را تحت تاثیر قرار می‌دهد.
شاخص بورس در سال نخست، حدود ۲۸ درصد رشد می‌کند اما همزمان بیش از ۶۰ هزار میلیارد تومان پول حقیقی از بازار خارج می‌شود. موضوعی که نشان می‌دهد این رشد، عمدتا از ناحیه چند نماد بزرگ یا بازارسازی حقوقی‌ها شکل می‌گیرد.
نمادهای بزرگ در صنایع فلزات، پالایشگاه، خودرو و بانک‌ها بیشترین اثر را بر شاخص دارند در حالی که بخش عمده‌ای از نمادهای کوچک‌تر یا رشدی نمی‌کنند یا حتی از صندوق‌های درآمد ثابت عقب می‌مانند. اقدامات حمایتی دولت مانند محدودسازی دامنه نوسان یا تزریق مقطعی نقدینگی، نتوانسته‌اند اعتماد سرمایه‌گذاران را بازسازی کنند. در نتیجه بازار همچنان نسبت به شوک‌های بیرونی، بویژه تنش‌های منطقه‌ای، واکنش‌های شدید نشان می‌دهد.
خستگی و بی‌اعتمادی سرمایه‌گذاران خرد، خود را در خروج گسترده پول‌های حقیقی نشان می‌دهد. شاخص‌های ارزش و حجم معاملات روزانه نیز پایین می‌مانند و این نشانه‌ای از رکود و بی‌تحرکی در بازار است.
دولت چهاردهم تلاش می‌کند چهره‌ای عقلانی، متعادل و مردمی ارایه دهد اما ساختارهای محدودکننده، تمرکز قدرت در نهادهای بیرون از دولت و نبود برنامه مشخص برای اصلاحات بنیادی، باعث می‌شود دستاوردها در سطح باقی بمانند. اگرچه این دولت در مقایسه با دولت‌های پیشین در شفاف‌سازی، گفت‌وگو با مردم و کاهش خطاهای سیاست گذاری موفق‌تر عمل می‌کند اما تا زمانی که اصلاحات ساختاری صورت نگیرد، تغییرات پایدار محقق نمی‌شود.
انتهای پیام
source