هنگ‌کنگ در نقش اهرم جدید چین برای سلطه بر بازار جهانی رمزارزها

برنامه چین برای فروش رمزارزهای توقیف‌شده از طریق صرافی‌های دارای مجوز در هنگ‌کنگ، صرفاً یک اقدام سیاستی ساده نیست؛ این تصمیم بخشی از یک راهبرد کلان برای تسلط بر بازار جهانی دارایی‌های دیجیتال و رقابت مستقیم با ایالات متحده آمریکاست.

به گزارش میهن بلاکچین، بیانیه سیاستی جدید هنگ‌کنگ در هفته گذشته تحت عنوان لیپ دیجیتال است پالیسی استیتمنت ۲.۰ (LEAP Digital Assets Policy Statement 2.0) با تبلیغات گسترده و انتظارات زیاد منتشر شد. دولت هنگ‌کنگ وعده داد که چارچوبی جامع و منسجم برای تنظیم‌گری دارایی‌های دیجیتال ارائه دهد؛ این چارچوب به ادغام مجوزدهی و توسعه محصولات توکنیزه‌شده خواهد انجامید.

هنگ‌کنگ در نقش بازوی اجرایی چین

در پشت این فضاسازی رسانه‌ای، اتفاقی عمیق‌تر و مهم‌تر در جریان است. چین اعلام کرد که رسماً تصمیم دارد دارایی‌های دیجیتال توقیفی خود از طریق صرافی‌های قانونی هنگ‌کنگ نقد کند. این تصمیم در ظاهر ارتباطی مستقیم با بیانیه جدید LEAP ندارد، اما در واقع بخشی از یک سناریوی هماهنگ و هدفمند است که چین از طریق آن تلاش می‌کند هنگ‌کنگ را به مرکز اصلی دارایی‌های مجازی در منطقه و در عین حال، به ابزاری راهبردی برای پیاده‌سازی برنامه‌های جهانی خود تبدیل کند.

در این نقشه راه، هنگ‌کنگ قرار است نه‌تنها به‌عنوان هاب منطقه‌ای دارایی‌های دیجیتال ایفای نقش کند، بلکه به عنوان اهرم فشار راهبردی چین برای هدایت نقدینگی، کنترل قیمت‌ها و ایفای نقش در معادلات ژئوپولیتیک نیز عمل خواهد کرد.

در ظاهر، سیاست جدید LEAP بیشترین توجه رسانه‌ای را به خود جلب کرده است. اما تحلیل‌گران معتقدند آنچه به این سیاست‌گذاری‌ها قدرت واقعی می‌بخشد، تصمیم چین برای نقد کردن دارایی‌های دیجیتال توقیفی است که حجم قابل‌توجهی از نقدینگی واقعی را وارد بازار خواهد کرد و در نتیجه، نفوذ بی‌سابقه‌ای به هنگ‌کنگ در بازار جهانی خواهد بخشید.

نگاهی به زیرساخت‌های قانونی هنگ‌کنگ

پایه‌گذاری این ساختار قانونی به سال ۲۰۲۲ که قانون اصلاحی ضد پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم (AMLO) تصویب شد، برمی‌گردد. این قانون پس از دوره‌ای از اجرای داوطلبانه، به صرافی‌های دارایی دیجیتال مجوزی رسمی برای فعالیت تحت نظارت کمیسیون اوراق بهادار و معاملات آتی هنگ‌کنگ اعطا کرد و با استانداردهای گروه ویژه اقدام مالی (FATF) هم‌راستا شد.

قانون دوم، مقررات مربوط به استیبل کوین‌ها است که از اول آگوست ۲۰۲۵ اجرایی خواهد شد. این قانون چارچوبی مجزا برای صدور مجوز به ارائه‌دهندگان استیبل کوین‌های وابسته به ارزهای فیات ایجاد کرده است و تحت نظارت مستقیم اداره پولی هنگ‌کنگ (HKMA) قرار دارد. طبق این مقررات وجود ذخایر کامل، سازوکار بازخرید مستحکم و کنترل‌های سختگیرانه ریسک الزامی خواهد بود.

در ادامه، نسخه ۲.۰ بیانیه سیاست دارایی‌های دیجیتال LEAP در ژوئن ۲۰۲۵ منتشر شد و چارچوب تنظیم‌گری را توسعه داد. این بیانیه، فرآیند صدور مجوز را یکپارچه می‌کند، دامنه محصولات توکنیزه‌شده را گسترش می‌دهد و از همکاری‌های بین‌بخشی و پرورش استعدادها حمایت می‌کند. این سیاست برخلاف تنظیم‌گری صرف برای هم‌راستایی با FATF، گامی بلند برای تبدیل هنگ‌کنگ به بازیگر اصلی بازار جهانی وب ۳ محسوب می‌شود.

اما همان‌طور که تجربه نشان داد، صرف قانون‌گذاری نمی‌تواند بازار را شکل دهد؛ این نقدینگی است که تعیین‌کننده اصلی خواهد بود.

نقدینگی به‌مثابه ابزار قدرت

تصمیم چین برای فروش دارایی‌های دیجیتال توقیفی از طریق صرافی‌های قانونی هنگ‌کنگ، نقدینگی واقعی و قابل توجهی را وارد بازار خواهد کرد. این دیگر صرفاً یک اقدام انطباقی با FATF نیست، بلکه یک اهرم راهبردی است. با ایجاد امکان نقدشوندگی تحت نظارت، هنگ‌کنگ به ابزاری قدرتمند برای تنظیم عرضه و تقاضا و در نتیجه کنترل قیمت در بازارهای دارایی مجازی تبدیل خواهد شد.

نقدینگی، شریان حیاتی هر بازار است، حتی پیشرفته‌ترین بازارها بدون آن دچار اختلال می‌شوند؛ همان‌طور که بورس لندن در برخی مقاطع آن را تجربه کرد.

در این راستا، برخلاف آمریکا که ذخایر بیت کوین خود را صرفاً نگهداری می‌کند و سیاستی منفعل در پیش گرفته، چین با تزریق هدفمند نقدینگی، قدرت مانور قابل‌توجهی در بازار به دست خواهد آورد. این امر به هنگ‌کنگ اجازه می‌دهد تا بر قیمت‌گذاری‌ها اثر بگذارد، ثبات ایجاد کند و به تغییرات ژئوپولیتیکی واکنش سریع نشان دهد.

همان‌گونه که کنترل چین بر فلزات کمیاب در مذاکرات تجاری اخیر با آمریکا نقش مهمی داشت، اکنون کنترل بر نقدینگی رمزارزها نیز می‌تواند ارزش دارایی‌های دیجیتال ایالات متحده را به چالش بکشد.

پیامدها و گزینه‌های پیش رو

این راهبرد کلان، موازنه قدرت در عرصه دارایی‌های دیجیتال را دگرگون خواهد کرد. هنگ‌کنگ در استراتژی نقدینگی چین نقش واسطه‌ را بازی کرده و می‌تواند به جذب سرمایه‌های نهادی و افزایش عمق بازار دست یابد. از سوی دیگر، این قدرت نقدینگی می‌تواند به یک ابزار ژئوپولیتیکی تبدیل شود که چین از طریق آن قادر خواهد بود ارزش رمزارزها را در سطح جهانی به‌صورت هدفمند مدیریت کند.

در این میان، آمریکا با چالشی جدی مواجه است؛ آیا باید همچنان به سیاست نگهداری منفعلانه دارایی‌های دیجیتال ادامه دهد یا لازم است برای مقابله با کنترل فزاینده هنگ‌کنگ بر نقدینگی بازار، سازوکارهای جدیدی طراحی کند؟

برای فعالان بازار، کارشناسان حقوقی، مدیران ریسک و سیاست‌گذاران، درک درست از این تحولات حیاتی است. چارچوب‌های انطباق باید در برابر نوسانات ناشی از سیاست‌های نقدینگی پویا بازنگری شوند و استراتژی‌های مدیریت ریسک نیز باید توانایی پیش‌بینی تغییرات ناشی از این اهرم‌های جدید قدرت را داشته باشند.

نقدینگی، برگ برنده نهایی است!

در بازارهای نوظهور وب ۳، دو عامل نقدینگی و اطلاعات نقش کلیدی دارند. در حالی‌که بیانیه‌های رسمی و چارچوب‌های قانونی توجه رسانه‌ها را به خود جلب کرده‌اند، آنچه واقعاً قواعد بازی را تغییر خواهد داد سیاست نقدینگی چین است که هنگ‌کنگ را به ابزاری قدرتمند برای تعیین قیمت در بازار جهانی تبدیل می‌کند و کمتر حوزه قضایی‌ است که توان رقابت با آن را داشته باشد.

در حالی‌که آمریکا به دلیل ساختار سخت‌گیرانه خود امکان دخالت مستقیم در بازار را ندارد، کشورهایی مانند سنگاپور با محدودیت در مقیاس بازار مواجه هستند و دوبی با هزینه‌های عملیاتی بالا و قوانین پراکنده دست‌وپنجه نرم می‌کند، هنگ‌کنگ عملاً همه اهرم‌های بازی را در اختیار دارد.

این ترکیب منحصربه‌فرد از چارچوب قانونی بالغ، دسترسی مستقیم به دومین ذخایر بزرگ رمزارز جهان و توانایی اعمال نقدینگی در زمان دلخواه، جایگاه هنگ‌کنگ را در صدر رقابت جهانی دارایی‌های دیجیتال تثبیت می‌کند. اکنون این شهر می‌تواند قیمت‌ها را در لحظه تنظیم کند، سرمایه‌گذاران نهادی را جذب کرده و نوآوری را در فضایی باثبات و مطلوب برای سرمایه‌گذاری توسعه دهد.