تصویب تحقیق و تفحص از عملکرد مدیران بانک های بورسی و دولتی

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس،
محمدرضا رضایی کوچی از تصویب طرح تحقیق و تفحص از دستگاه‌ های متعهد در اجرای جهش تولید مسکن خبر داد و به ایلنا اعلام کرد: یک ریال هم از جرایم مالیاتی بانک‌ هایی که به تعهدات در اختصاص تسهیلات به بخش مسکن عمل نکردند، پرداخت نشده و متاسفانه بانک‌ ها توانستند رای دیوان عدالت اداری را برای پرداخت جرایم باطل کنند.

دستگاه‌ های متعهد به اجرای جهش تولید مسکن به وظایف عمل نمی‌ کنند و طرح تحقیق و تحفص را در کمیسیون عمران مجلس تصویب شد. 

بانک‌ ها در پرداخت تسهیلات به بخش مسکن، سازمان امور مالیاتی در اعمال جرایم بانک‌ های متخلف و بانک مرکزی در نظارت بر عملکرد بانک‌ ها کوتاهی کردند. با توجه به رای دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال پرداخت جرایم بانک‌ ها، مجلس با اختیارات طرح تحقیق و تفحص را مصوب کرد. 

گزارش طرح تحقیق و تحفص از دستگاه‌ های دخیل از جمله وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و بانک‌ های بورسی و دولتی تهیه و در صحن علنی قرائت و در اختیار قوه قضاییه قرار می‌ گیرد. اگر بانکی از تعهدات استنکاف کرده باید با آن برخورد شود و قوه قضاییه طبق قانون با آن بانک متخلف برخورد کند. 

در مجلس این اقدام را با نگاه به حل مشکلات مردم تا انتهای اختیارات پیش می‌ رود وظیفه در مجلس نظارت بر اجرای درست قانون است و اگر دستگاهی متعهد به قانون نبود باید اعمال ماده ۲۳۴ شود و نتیجه گزارش تحقیق و تفحص را به قوه قضاییه را ارائه می‌ شود. 

سازمان امور مالیاتی، بانک‌ های متخلف در پرداخت تسهیلات بانکی به بخش مسکن را طبق قانون مشمول جرایم مالیاتی کرده اما بانک‌ ها از دیوان عدالت اداری رای به ابطال این حکم را گرفته‌اند و مدعی شدند که تقاضا برای وام از سوی وزارت راه به آنها اعلام نشد. در حالی که اطلاعات سامانه در اختیار بانک‌ ها قرار دارد و به وزیر راه و شهرسازی و معاونین وی گفته‌ شد دیوان را درباره این موضوع توجیه کند. 

با اثبات تخلف بانک‌ ها علاوه بر جرایم مالیاتی باید منتظر برخورد قانونی قوه قضاییه باشند. این اقدام استنکاف از قانون است و بسته به رای قاضی جرایمی مانند انفصال از خدمت در انتظار مدیران بانک ها است. 

مردم ایران در سخت‌ترین شرایط در کنار حاکمیت، دولت و نیروهای امنیتی و نظامی ایستادگی کردند. مسئولان نباید تنها به این ایستادگی افتخار کنند بلکه موظف‌اند مشکلات واقعی مردم به‌ ویژه در حوزه مسکن را برطرف کنند. ملت تا زمانی مطلوبند که مسئولان نیز به‌ درستی عمل کنند و نباید در موضوع تأمین مسکن هر دستگاهی مسیر جداگانه‌ ای در پیش بگیرد.

انتهای پیام