به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، علی صالحی به همراه جمعی از معاونان دادستانی و مسئولان دستگاه‌های اجرایی با هدف حمایت از تولید، نظارت بر ارتقاء کیفیت محصولات، ارزیابی ظرفیت‌های موجود، بررسی چالش‌های پیش‌رو و صیانت از حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم از بخش‌های مختلف شرکت خودروسازی سایپا بازدید کرد.
بر اساس این گزارش، علی صالحی در این بازدید، اعلام کرد: در راستای تحقق شعار سال و تأکیدات ریاست قوه قضاییه بر لزوم حمایت مؤثر از بخش تولید، بازدید‌های میدانی از شرکت های تولیدی به‌صورت مستمر در دستور کار دادستانی تهران قرار دارد.
هدف اصلی این بازدید، حمایت از تولید داخلی با کیفیت است. دستگاه قضایی نقش مهمی در پشتیبانی از صنایع اشتغال‌زا دارد و دادستانی تهران این مسئولیت را با جدیت دنبال می‌کند. در شرایطی که شمار زیادی از مردم در صنعت خودرو مشغول بکار هستند یا معیشت آنها به واسطه خودرو تأمین می‌شود، حمایت از این صنعت در واقع حمایت از یکی از ارکان اصلی زندگی اقتصادی و اجتماعی مردم است.
یکی دیگر از اهداف این بازدید صیانت از حقوق عامه است. دادستانی تهران، به عنوان مدعی العموم به مطالبات مردم در خصوص نحوه تحویل خودرو، کیفیت محصولات، شفافیت در قرارداد‌ها و رعایت زمان‌بندی تحویل خودرو توجه ویژه دارد. ضمن حمایت از تولیدکنندگان، موظف بوده بر حسن اجرای تعهدات نظارت کرده تا اعتماد عمومی نسبت به این صنعت افزایش یابد.
بخشی از تصادفات جاده‌ای ناشی از نواقص فنی خودروها است. ضعف در سیستم ایمنی خودروها موجب افزایش سرقت و خسارات مالی برای مردم شده است. دادستانی با همکاری پلیس و سایر نهاد‌های مسئول در راستای ارتقای ایمنی خودروها و کاهش جرائم مرتبط، اقدامات نظارتی و هشدار‌های لازم را ارائه خواهد کرد.
مشکلاتی که در گذشته در حوزه سرقت خودروها و محتویات داخل آن وجود داشت تا حدی با اقدامات اصلاحی خودروسازان کاهش یافته است. با این حال لازم است آسیب‌شناسی دقیق‌تری در این زمینه انجام شود و خودروسازان با دقت نظر بیشتری به هشدار‌ها و توصیه‌های پلیس و دستگاه قضایی توجه کنند.
بانک مرکزی، گمرک، وزارت صنعت، اداره امور مالیاتی، اداره کار و سایر نهاد‌ها با همکاری یکدیگر در تلاشند مشکلات شرکت های تولیدی را برطرف کنند. این هماهنگی بین‌بخشی نماد همدلی در خدمت به نظام و مردم است.
خودرو از نیاز‌های اساسی زندگی امروز است و کیفیت، ایمنی و قیمت آن اثر مستقیم بر زندگی روزمره مردم دارد. به همین دلیل، صنعت خودرو بخشی از حقوق عمومی محسوب می‌شود و لازم است هم در جهت حمایت از تولید و اشتغال و هم در راستای تأمین مطالبات بحق مردم مورد نظارت و حمایت قرار گیرد.
مردم گلایه دارند چرا خودروها با تأخیر تحویل داده می‌شود یا درباره نحوه پرداخت و قیمت نهایی ابهاماتی وجود دارد. دادستانی به این مسائل ورود کرده و نظارت‌های لازم را برای صیانت از حقوق مردم اعمال خواهیم کرد. خودروسازان باید به تعهدات قراردادی از حیث زمان تحویل و از نظر قیمت، پایبند باشند.
هرچند همه مشکلات تصادفات ناشی از خودرو نیست اما بخشی از آن به کیفیت خودرو بازمی‌گردد. لازم است با همکاری سازمان استاندارد، پلیس و سازمان پدافند غیرعامل، نسبت به تولید خودرو‌های ایمن و با کیفیت اقدام شود. توجه به کیفیت می‌تواند در کنار افزایش اشتغال، رضایتمندی مردم و در نتیجه ارتقای جایگاه تولید داخلی در رقابت با خودرو سازان خارجی را نیز به همراه داشته باشد.
انتهای پیام
source