به گزارش پایگاه خبری بورس پرس،
محمد شریعتمداری در خصوص برخی چالش های فرا روی صنعت پتروشیمی در یادداشتی اعلام کرد: صنعت پتروشیمی پس از تجربه خصوصی سازی ناموفق با چالش های زیادی مواجه شد. این صنعت که یکی از مهم‌ترین مزیت های اقتصادی ایران در منطقه است از زمان پیدایش در سال ۱۳۴۲ تا به امروز مسیر پر فراز و نشیبی را طی کرد. بررسی ها و تحلیل های کارشناسان نشان می دهد پتروشیمی ایران در دوران رشد و تکامل مراحل مختلفی را پشت سر گذاشته است.
اولین جرقه های این صنعت در استان فارس زده شد و با راه‌اندازی اولین کارخانه پتروشیمی در شیراز در سال ۱۳۴۳ و تصویب قانونی در مجلس، شرکت ملی صنایع پتروشیمی تأسیس شد.
بنابراین ایران به عنوان اولین کشور صاحب صنعت پتروشیمی در منطقه خاورمیانه شناخته شد. در کنار پتروشیمی شیراز تا پایان دهه ۵۰، مجتمع های جدیدی مانند رازی، آبادان، پازارگاد کربن اهواز، خارک، فارابی و بخش هایی از پتروشیمی بندر امام تأسیس شدند.
نقش اصلی در آن دوران مجتمع های نوپای پتروشیمی تأمین نیازهای داخلی به ویژه محصولاتی مانند کود شیمیایی و مواد پایه شیمیایی از جمله دوده، گوگرد، گاز مایع، کربنات، پی‌وی‌سی و مواد نرم‌کننده پلاستیک بود. وقوع جنگ با عراق سبب توقف و رکود در فعالیت های صنعت پتروشیمی شد. به ویژه آنکه بسیاری از شرکت های پتروشیمی در جنوب هدف حملات ارتش بعث عراق قرار گرفتند.
گام‌های مؤثری برای احیا و بازسازی این صنعت بلافاصله پس از پایان جنگ در قالب برنامه 5 ساله برداشته شد و به همت دولتمردان و مهندسان آن دوره، بخش عمده‌ای از مجتمع های آسیب دیده مجدداً وارد مدار تولید شدند.
دولت های سازندگی و اصلاحات نگرش تازه ای پس از این دوره به صنعت پتروشیمی داشتند و بهره‌گیری از ظرفیت‌های اقتصادی در این حوزه جدی تر دنبال شد. این صنعت به عنوان یکی از محورهای کلیدی قدرت اقتصادی و مزیت رقابتی ایران در منطقه مطرح شد. به طوری که اقتصاددانان این دوران را آغاز عصر توسعه و جهش صنعت پتروشیمی می دانند.
بسیاری از شرکت های سرشناس گروه صنایع پتروشیمی خلیج فارس نیز در نتیجه همین نگاه آینده‌نگر مانند پتروشیمی ارومیه، بو علی سینا، خوزستان، تندگویان، پارس، آریا ساسول، نوری، کارون و دیگر شرکت ها ایجاد شدند.
روند توسعه صنعت پتروشیمی با رخدادی مهم مختل شد. واقعه ای که بسیاری از اقتصاددانان آن را انحراف در مسیر خصوصی‌سازی می نامند. ماجرای واگذاری شتابزده شرکت ها و مجتمع های تولیدی، یکی از جدی ترین لغزش های این دوره بود. بسیاری از شرکت های پتروشیمی در این مقطع به منظور تسویه بدهی های دولت به نهادهای مختلف از جمله صندوق های بازنشستگی تأمین اجتماعی، کشوری، نفت و نیروهای مسلح واگذار شدند.
این نوع خصوصی‌سازی عجولانه و واگذاری سهام به ذینفعان متعدد، آسیب های قابل توجهی را به دنبال داشت. بخشی از این آسیب‌ها ناشی از واگذاری شرکت های یک زنجیره تولید به مالکان با منافع گاهاً متضاد بود که منجر به بروز اختلافات، اخلال در چرخه تولید، مشکل در تأمین خوراک و کاهش سودآوری صنعت شد.
پیامدهای منفی این وضعیت تنها به حوزه طراحی و تولید محدود نشد بلکه تا بازار فروش محصولات پتروشیمی هم امتداد یافت و فرصت را برای رقبای تازه وارد در شرق، غرب و جنوب آسیا فراهم کرد تا حضور را در بازار منطقه تقویت کنند.
ریشه بسیاری از ناترازی ها و توسعه نامتوازن در صنعت پتروشیمی ایران را باید در رویدادهای همین دوران جست و جو کرد، دورانی که موجب شد انسجام این صنعت از مرحله طراحی تا تولید و عرضه با مشکلات جدی مواجه شود. به دلیل نبود مطالعات جامع و برنامه‌ریزی بلندمدت و تحت فشار خواسته‌ها و سلایق محلی و مقطعی، مجتمع های متعدد پتروشیمی، عمدتاً با محوریت تولید اوره و متانول، یکی پس از دیگری تأسیس شدند. در نتیجه، موضوع حیاتی تکمیل زنجیره تولید و ایجاد ارزش افزوده به حاشیه رفت.
آثار منفی این سیاست ها و شکل‌گیری جزیره‌ای مجتمع های پتروشیمی به مرور زمان به ویژه گسست در زنجیره ارزش، بیشتر آشکار شد. بسیاری از شرکت هایی که به صندوق‌های بازنشستگی واگذار شده بودند به دلیل عدم توجه به تخصص فنی و استخدام های بی‌ضابطه، دچار بی ثباتی مدیریتی شده و به شرکت های زیان‌ده تبدیل شدند.
خوشبختانه با تلاش دلسوزان صنعت پتروشیمی از اواخر دهه ۸۰، روند واگذاری های شتابزده متوقف و شرکت های باقی‌مانده در قالب شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس متمرکز شدند. با شکل‌گیری این هلدینگ که حدود ۴۰ درصد تولید، فروش و صادرات محصولات پتروشیمی را در اختیار دارد، خطر فروپاشی بیشتر صنعت تا حد زیادی برطرف شد.
انتهای پیام
source