قیمت گذاری مصلحتی یا دعوای زرگری هر چه هست، قیمت های جدید محصولات تولید داخل نتوانسته است رضایت هر دو طرف ماجرا را جلب کند. تنها تنش میان نهادهای قیمت گذار و وزارت صمت را بیش‌تر کرده است. تنشی که بازهم به نظر می رسد نفعی برای مصرف کننده ندارد و تنها می توان به کاهش فاصله کارخانه و بازار امیدوار بود.
به گزارش پایگاه خبری اسب بخار، میزان افزایش یافته از منظر تولیدکننده بسیار کم‌تر از هزینه های مترتب بر تولید است. در این سال ها قیمت خودروهای آن‌ها، کم‌تر از میزان تورم، نرخ ارز، هزینه های تولید از جمله انرژی و دستمزد نرخ گذاری شده است. این موضوع زیان انباشته و بدهی آن‌ها را به رقم های وحشتناکی رسانده است. به بیان دیگر، این میزان زیان و بدهی همراه با شکاف بازار، پیرو فاصله قیمت تمام شده و هزینه های تولید ناشی از سرکوب قیمتی و دستوری است. در مقابل، مصرف کنندگان واقعی با توجه به شرایط اقتصادی، کاهش قدرت خرید و همچنین عدم رضایت از کیفیت تولیدات داخل این مقدار افزایش قیمت را هم اجحاف در حق خود می دانند، چون میزان حقوق و دستمزد و عایدی نیز نسبت به عوامل مؤثر بر تولید افزایش پیدا نکرده است.
در این شرایط اما وزارت صمت این میزان افزایش قیمت را مصلحتی اعلام می کند. شورای رقابت هم از تخطی وزارت صمت شاکی شده و مدارک و موارد عدول از مصوبه ۵۴۳ را به نهادهای نظارتی ارسال کرده است.
البته به طور کلی این مداخلات در این سال های به هیچ عنوان به نفع صنعت نبوده است. حتا اگر یک بخش هم منتفع می شد، شاید قابلیت دفاع را پیدا می کرد، اما در این سال ها نه تنها خودروسازان با زیان همراه شده اند، بلکه مصرف کنندگان نیز به دلیل افزایش فاصله کارخانه و بازار و هجوم تقاضاهای دلالی شانس خرید را از دست داده اند. در این شرایط این پرسش مطرح می شود که آیا ورود وزارت صمت و دخالت در قیمت گذاری آن هم از نوع مصلحتی به صلاح بازار خودروست؟
شاید این اقدام وزارت صمت را بتوان در قالب نگرانی از واکنش های و اعتراضات سیاسی و اجتماعی بررسی کرد. به طور طبیعی افزایش قیمت در وضعیت فعلی باب میل و مورد پسند مصرف کنندگان نیست. همچنین این موضوع می تواند با انتقاد و هجمه جناح های سیاسی دولت را تحت فشار قرار بدهد. به نظر می رسد، وزارت صمت با قیمت گذاری مصلحتی سعی کرده است پیش‌دستی کند و مانع از فشار احتمالی نهادهای سیاسی از جمله مجلس شود.
در این میان با توجه به جایگاه می دانند که خودروساز در مقابل آن‌ها کار چندانی نمی تواند پیش ببرد. با این حال، تجربه سال ها دخالت و سرکوب در بازار خودرو نشان داده است که هر نوع مداخله ای ولو با نیت خیرخواهانه با توجه به عدم درک شرایط منجر به نتیجه خوبی نخواهد شد.
به عبارت ساده تر، هر چه مداخلات غیراقتصادی و مصلحت سنجی سیاسی بیش‌تر و بیش‌تر شود به همان میزان فرو رفتن بازار خودرو در رکود و تولید در باتلاق بدهی ها نیز بیش‌تر و بیش‌تر خواهد شد. این وضعیت در نهایت باز هم منجر به زیان هر دو طرف، تولیدکننده و مصرف کننده خواهد شد و با رفت و آمد دولت ها نیز تغییر ایجاد نخواهد شد.
نوشته قیمت گذاری مصلحتی یا دعوای زرگری در بازار خودرو؟ اولین بار در اسب بخار. پدیدار شد.
source