به گزارش شهر بورس، این ایستادگی نه صرفاً یک انتخاب اقتصادی، بلکه تلاشی مسئولانه در مسیر توسعه ملی و صیانت از منافع بلندمدت کشور است. بر همین اساس، در این گزارش دیدگاه‌های جمعی از اعضای هیئت رئیسه اتاق درباره ضرورت حمایت عملی از تولید و مقابله با پدیده قاچاق کالا را مرور می‌کنیم.
این روز فرصتی است برای قدردانی از تولیدکنندگانی که به‌جای رفاه‌طلبی، پای در میدان جهاد اقتصادی نهاده‌اند و با صبوری و ایستادگی، پرچم خودکفایی و استقلال اقتصادی را برافراشته نگه داشته‌اند. فرا رسیدن روز ملی حمایت از تولید ملی و مبارزه با قاچاق کالا، فرصت مغتنمی است تا به بیان دغدغه‌ها و دیدگاه‌های جمعی از فعالان اقتصادی و اعضای هیئت رئیسه اتاق بازرگانی بپردازیم.
قاچاق کالا، تهدیدی برای اقتصاد کشور
یونس ژائله، رئیس اتاق بازرگانی تبریز، با تأکید بر ضرورت حمایت واقعی از بخش تولید، به بیان مجموعه‌ای از چالش‌ها و ظرفیت‌های اقتصادی استان آذربایجان‌شرقی پرداخت و تصریح کرد: در شرایطی که بیش از ۹۰ درصد اقتصاد استان در اختیار بخش خصوصی است، حمایت مؤثر از تولیدکنندگان داخلی، نه‌تنها یک مطالبه جدی بلکه ضرورتی اجتناب‌ناپذیر برای حفظ رشد اقتصادی و مقابله با قاچاق کالا به شمار می‌رود.
ژائله با انتقاد از عدم همکاری بانک‌های خصوصی در اعطای تسهیلات به بخش تولید، خواستار اصلاح ساختار نظام بانکی شد و اظهار داشت: علی‌رغم نقش پررنگ بخش خصوصی در اقتصاد استان، بانک‌های خصوصی تمایلی به تأمین مالی پروژه‌های تولیدی ندارند. این در حالی است که بسیاری از واحدهای صنعتی برای تأمین نقدینگی، با مشکلات جدی مواجه‌اند.
رئیس اتاق تبریز سامانه‌های متعدد و بروکراسی سنگین اداری را از عوامل کندی تجارت و افزایش زمان ماندگاری کالا در گمرکات دانست و تأکید کرد: مشکلات ساختاری در نظام تنظیم‌گری، موجب افزایش هزینه و زمان در فرآیند تولید و تجارت شده است. در حالی که قاچاق کالا بدون پرداخت عوارض و بدون طی این پیچ‌و‌خم‌ها وارد کشور می‌شود و همین موضوع، تولید ملی را تهدید می‌کند.
ژائله همچنین با اشاره به موقعیت راهبردی آذربایجان‌شرقی و تبریز به‌عنوان دروازه قفقاز گفت: متأسفانه نتوانسته‌ایم به اندازه ظرفیت‌ها از موقعیت جغرافیایی، منابع معدنی، صنعت و گردشگری استان بهره‌برداری کنیم. ما رتبه اول کشور را از نظر تنوع معادن داریم، اما سهم استان از ارزش افزوده این معادن بسیار پایین است.
وی با تأکید بر اینکه حمایت از تولید ملی تنها با شعار محقق نمی‌شود، بر نقش مخرب قاچاق کالا در تضعیف پایه‌های تولید داخلی تأکید کرد و گفت: در شرایطی که تولیدکنندگان داخلی ناچارند از مسیرهای پیچیده و پرهزینه قانونی عبور کنند، پرداخت مالیات، عوارض و طی فرآیندهای سنگین اداری را به جان بخرند، ورود بی‌ضابطه و گسترده‌ی کالاهای قاچاق به بازار، عملاً رقابت را از آن‌ها سلب می‌کند و تیشه به ریشه‌ی تولید می‌زند.
رئیس اتاق تبریز با اشاره به اینکه مبارزه مؤثر با قاچاق کالا مستلزم اصلاح جدی زیرساخت‌های اقتصادی و اجرایی کشور است، افزود: تا زمانی که نظام تأمین مالی به نفع تولیدکننده اصلاح نشود، بروکراسی اداری کاهش نیابد و دسترسی تولیدکنندگان به منابع حمایتی کشور تسهیل نشود، عملاً راه برای ورود کالاهای قاچاق باز خواهد ماند و تولید داخلی، قربانی اصلی این نابسامانی‌ها خواهد بود.
وی تأکید کرد که قاچاق کالا تنها یک پدیده اقتصادی نیست، بلکه تهدیدی برای امنیت شغلی، سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و آینده اقتصاد کشور است و باید با یک رویکرد یکپارچه و قاطع، از سطح تصمیم‌گیری تا اجرا، با آن مقابله شود.
برنامه راهبردی، زبان مشترک بخش خصوصی برای گفت‌وگو با دولت
مسعود بنابیان، نایب‌رئیس اتاق بازرگانی تبریز با اشاره به ضرورت داشتن برنامه‌ای راهبردی برای اتاق‌های بازرگانی گفت: اتاق بازرگانی، در ذات خود، نهادی است که صدای بخش خصوصی را نمایندگی می‌کند و باید بتواند این صدا را هم در تعامل با دولت، هم در مواجهه با جامعه، با صلابت، انسجام و استدلال بیان کند. در این مسیر، داشتن یک برنامه راهبردی دقیق، مبتنی بر واقعیت‌های اقتصادی و با مشارکت فعال اعضا، نه یک انتخاب، بلکه یک ضرورت راهبردی است.
بنابیان با تأکید بر اینکه بخش خصوصی بدون نقشه راه، قدرت کنشگری مؤثر خود را از دست می‌دهد، گفت: در نبود برنامه، فعالیت‌ها پراکنده و واکنشی می‌شوند؛ اما با یک راهبرد منسجم، می‌توان اولویت‌ها را شفاف کرد، منابع را به‌درستی تخصیص داد و مسیر توسعه را بر پایه مشارکت، تجربه و خرد جمعی پیش برد.
بنابیان ادامه داد: برای اینکه اتاق بازرگانی بتواند از منافع بخش خصوصی دفاع کند، باید ابتدا در درون خود به انسجام برسد. برنامه راهبردی مانند قطب‌نما، مسیر را برای اعضا مشخص می‌کند و باعث می‌شود همه به‌جای حرکت‌های موازی یا پراکنده، در یک راستا و با درک مشترک از اولویت‌ها عمل کنند.
وی با تأکید بر اینکه تعامل با دولت باید فعالانه و مبتنی بر تحلیل باشد، گفت: در مواجهه با مسائل کلانی چون بحران ارزی، تحریم‌ها، یا تغییرات مالیاتی، اتاق بازرگانی نمی‌تواند صرفاً منتظر بماند. بخش خصوصی باید با درک درست از تحولات محیطی، پیشنهادهای عملیاتی و کارشناسی ارائه دهد. این مهم تنها از طریق برخورداری از یک برنامه راهبردی محقق می‌شود که به ما قدرت تحلیل، پیش‌بینی و تصمیم‌سازی جمعی می‌دهد.
وی با بیان اینکه اتاق بازرگانی باید حلقه پیونددهنده میان دولت، مردم و فعالان اقتصادی باشد، گفت: توسعه اقتصادی فقط با ابزارهای مالی یا قانونی پیش نمی‌رود. اعتماد مردم به بخش خصوصی، مصرف کالای داخلی، نگاه مثبت جامعه به کارآفرینی، سرمایه‌گذاری و تولید، مؤلفه‌هایی حیاتی‌اند. اتاق بازرگانی، در سایه برنامه راهبردی، می‌تواند نقش فعالی در این حوزه فرهنگی و اجتماعی ایفا کند.
بنابیان گفت: قدرت واقعی بخش خصوصی، تنها در سرمایه یا زیرساخت نیست؛ بلکه در توان سازمان‌یافته برای تصمیم‌سازی، مطالبه‌گری مؤثر، و همراهی هوشمندانه با مردم و دولت نهفته است. برنامه راهبردی، ابزار تحقق این قدرت است و اتاق بازرگانی باید آن را به‌عنوان اولویتی راهبردی دنبال کند.
نایب‌رئیس اتاق تبریز در ادامه قاچاق را تهدیدی بزرگ برای کشور و به‌خصوص بخش صنعت عنوان کرد و افزود: این اقتصاد زیرزمینی، باعث عدم دسترسی به اطلاعات واقعی از شرایط کشور شده است.
وی تاکید کرد: نبود شفافیت آماری و وجود انحراف اطلاعاتی، نه‌تنها امکان برنامه‌ریزی دقیق را از مسئولان گرفته است، بلکه باعث به‌هم ریختن تعادل مدیریت وادرات به کشور شده است.
بنابیان با بیان اینکه مبارزه با قاچاق کالا، فرصت کسب درآمدهای مالیاتی را از دولت گرفته است، بر لزوم تسهیل قوانین و کاهش تعرفه‌های گمرکی تاکید کرد و افزود: دولت باید تمهیداتی بیندیشد که هزینه قاچاق کالا برای سوداگران دیگر مقرون به‌صرفه نباشد.
مردم، دولت، بخش خصوصی؛ مثلث تحول اقتصادی
قاسم خلیل‌نژاد قویدل، عضو هیئت‌رئیسه اتاق تبریز با اشاره به شعار سال ۱۴۰۴ با عنوان «سرمایه‌گذاری برای تولید» این شعار را نه صرفاً یک دستور کار اقتصادی، بلکه راهبردی ملی برای نجات اقتصاد کشور از بحران‌های مزمن و ساختن آینده‌ای پایدار و مستقل دانست و تأکید کرد: در شرایطی که اقتصاد کشور با مشکلاتی همچون تورم مزمن، کاهش ارزش پول ملی، افت اشتغال و تحریم‌های خارجی مواجه است، هیچ راه‌حلی اساسی‌تر و پویاتر از هدایت سرمایه‌ها به سمت تولید وجود ندارد.
وی افزود: امروز، بخش خصوصی نه‌تنها موتور محرکه تولید است، بلکه حلقه اتصال مردم و دولت در مسیر توسعه و بازسازی اقتصادی به شمار می‌رود. در چنین شرایطی، همدلی ملی و هم‌افزایی میان مردم، دولت و فعالان اقتصادی، ضامن عبور از بحران‌هاست.
قویدل با تأکید بر اینکه سرمایه‌گذاری در تولید، زیربنای اقتصاد پایدار و درون‌زا است، گفت: سرمایه‌گذاری در تولید داخلی نه‌تنها باعث گسترش ظرفیت تأمین نیازهای کشور می‌شود، بلکه بستر مناسبی برای رشد صادرات، بهبود تراز تجاری و کاهش وابستگی به واردات فراهم می‌کند. این مسیر تنها با حضور مؤثر و خلاقانه بخش خصوصی میسر است.
وی همچنین خاطرنشان کرد: بخش خصوصی باید از حاشیه بیرون بیاید و در متن تصمیم‌سازی‌ها قرار گیرد؛ زیرا هیچ نهادی به اندازه فعالان اقتصادی، با فضای واقعی تولید، بازار و مشکلات بنگاه‌ها آشنا نیست.
قویدل یکی از اصلی‌ترین محورهای سرمایه‌گذاری را نوسازی صنایع و ورود به عرصه تولید دانش‌بنیان عنوان کرد و گفت: بدون بهره‌گیری از فناوری‌های نوین، تولید داخلی قدرت رقابت در بازارهای جهانی را نخواهد داشت. صنایع ایران باید از فاز تولید سنتی به سوی تولید هوشمند، کم‌هزینه و صادرات‌محور حرکت کنند.
وی با تأکید بر مسئولیت سنگین نهادهای اقتصادی گفت: اتاق بازرگانی تبریز در تلاش است با فراهم‌سازی بسترهای مناسب، تسهیل فرآیندها و پیگیری حقوق بخش خصوصی، نقش مؤثری در تحقق این شعار ایفا کند. ما معتقدیم اگر تولید تقویت شود، اشتغال، رفاه، نوآوری و عدالت نیز محقق خواهد شد.
قویدل تصریح کرد:شرایط امروز هرچند دشوار است، اما با وحدت هدف، عزم ملی و حمایت واقعی از سرمایه‌گذاری، می‌توان آینده‌ای روشن برای اقتصاد ایران رقم زد.
نقش‌آفرینی بخش خصوصی در تمامی دوران
رضا جعفری، عضو هیئت‌رئیسه اتاق بازرگانی تبریز بر لزوم تقویت نقش تشکل‌ها و جلب اعتماد عمومی به سرمایه‌گذاری تولیدی تأکید کرد.
وی با اشاره به شعار سال ۱۴۰۳ با عنوان «سرمایه‌گذاری برای تولید» که از سوی مقام معظم رهبری نام‌گذاری شده است، اظهار داشت: هدف اصلی این شعار، بهره‌گیری از سرمایه‌های مردمی و دولتی در راستای ایجاد ارزش افزوده، رشد تولید و تقویت بخش خصوصی در اقتصاد ملی است.
وی با بیان اینکه «تولید» تنها مسیر مطمئن برای توزیع ثروت و ارتقای رفاه عمومی در کشور است، تصریح کرد: سرمایه‌گذاری در بخش تولید، ضمن آن‌که موجب افزایش تولید ناخالص داخلی (GDP) می‌شود، باعث توزیع عادلانه‌تر ثروت در جامعه و بهبود کیفیت زندگی مردم خواهد شد. این مهم، تنها از مسیر فعال‌سازی ظرفیت‌های بخش خصوصی و تشکل‌های تخصصی ممکن است.
جعفری با اشاره به تداوم رویکرد اقتصادی در نام‌گذاری‌های سال‌های اخیر توسط رهبر معظم انقلاب، افزود: این استمرار نشان از درک عمیق و راهبردی حاکمیت نسبت به اولویت اقتصاد دارد، اما نباید اجازه دهیم این شعارها صرفاً در حد کلمات باقی بمانند. میدان‌داری بخش خصوصی و مشارکت واقعی آن در سیاست‌گذاری‌ها و اجرا، شرط تحقق این رویکرد است.
عضو هیئت‌رئیسه اتاق تبریز، با بیان اینکه «تولید در نگاه بلندمدت، سودآورترین و پایدارترین نوع سرمایه‌گذاری است»، خاطرنشان کرد: ما باید از رفتارهای سوداگرانه در بازارهای طلا، ارز و ملک فاصله بگیریم و به سمت تولید گام برداریم. اگر سود در بخش تولید به‌درستی تنظیم شود، سرمایه‌گذاران به‌صورت طبیعی جذب آن خواهند شد.
جعفری همچنین خواستار ایجاد بسترهای مناسب برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی و سرمایه‌های ایرانیان مقیم خارج از کشور شد و گفت: تأمین امنیت اقتصادی، تضمین بازگشت سرمایه و آرامش روانی از جمله پیش‌نیازهایی هستند که می‌توانند ایران را به مقصدی جذاب برای سرمایه‌گذاری بدل کنند. تحقق این امر بدون همکاری دولت با بخش خصوصی و تشکل‌ها امکان‌پذیر نیست.
وی در پایان تصریح کرد: در صورتی که شرایط مساعدی برای توسعه تولید فراهم شود، کشور ما می‌تواند از وضعیت فعلی فاصله بگیرد و به اقتصادی شکوفا، شهری آباد و جامعه‌ای برخوردار دست یابد. بخش خصوصی در این مسیر، نه یک بازیگر حاشیه‌ای، بلکه محور اصلی حرکت به سمت توسعه است.
ابهامات قانونی، تهدیدی برای حقوق فعالان اقتصادی
ناصر امامی‌فرد، مشاور حقوقی، با اشاره به چالش‌ها و اشکالات موجود در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، بر ضرورت بازنگری در برخی از مفاد آن برای حفظ حقوق فعالان اقتصادی تأکید کرد.
وی اظهار داشت: این قانون که در سال ۱۳۹۲ تصویب شده و اصلاحاتی در سال‌های ۱۳۹۴ و ۱۴۰۰ بر آن اعمال شده، از دهم اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۱ به‌صورت رسمی اجرایی شده است. هرچند هدف اصلی این قانون مقابله با پدیده قاچاق به‌عنوان یکی از عوامل مخرب اقتصاد کشور است، اما متأسفانه اصلاحات صورت‌گرفته در سال ۱۴۰۰، با وجود گستردگی، دارای ابهامات و مشکلات جدی در اجراست که در صورت عدم رفع، می‌تواند به زیان بخش خصوصی تمام شود.
امامی‌فرد با انتقاد از حذف هزینه حمل‌ونقل از ارزش‌گذاری کالای قاچاق در بند (خ) ماده (1) قانون، گفت: این حذف باعث می‌شود ارزش نهایی کالاها در فرآیند رسیدگی به‌درستی محاسبه نشود و تولیدکننده یا واردکننده با جریمه‌های غیرواقعی مواجه شود.
وی یکی از تغییرات عمده این قانون را افزایش اختیارات ضابطان قضایی عنوان کرد و افزود: مطابق ماده ۲۱، ضابط می‌تواند بدون ارجاع پرونده به تعزیرات یا دادگاه، اقدام به ضبط کالا کرده و مستقیماً آن را به سازمان اموال تملیکی ارسال کند. این موضوع با اصول دادرسی عادلانه مغایرت دارد.
وی در ادامه اظهار داشت: بر اساس این قانون، ضابطان حتی بدون نیاز به مجوز موردی، اختیار بازرسی و توقیف خودروهای مظنون به قاچاق را دارند که با الزامات آیین دادرسی و حقوق شهروندی در تعارض است.
امامی‌فرد همچنین با اشاره به ماده (۴۵) این قانون که رسیدگی به پرونده‌ها را در مهلت یک‌ماهه برای مراجع قضایی و تعزیرات تکلیف کرده، گفت: در مواردی که بررسی‌های تخصصی بیشتر نیاز است، این محدودیت زمانی می‌تواند مانع کشف حقیقت و تضییع حقوق متهم شود. ضمن اینکه در صورت عدم رسیدگی در مهلت مقرر، قانون وضعیت روشنی برای ادامه روند پیش‌بینی نکرده است.
مشاور حقوقی ابهام در تعیین ارزش کالا توسط گمرک را یکی دیگر از اشکالات این قانون دانست و تصریح کرد: در حالی که گمرک در اغلب پرونده‌ها نقش شاکی دارد، مرجع تعیین ارزش کالا نیز محسوب می‌شود و مطابق تبصره (۳) ماده (۴۷)، مراجع قضایی حتی حق ارجاع موضوع به کارشناس رسمی را هم ندارند. این مسئله راه اعتراض مؤثر را از فعال اقتصادی سلب می‌کند.
وی با انتقاد از مفاهیم غیرکارآمد در قانون جدید، افزود: تعریف‌هایی مانند «قاچاقچی حرفه‌ای» در بند (ش) ماده (1)، تنها بر تکرار عددی رفتار بدون توجه به علل یا زمینه‌های آن تمرکز دارد و ممکن است افراد صرفاً بر اساس اظهار شخصی یا خرید جزئی مشمول چنین عناوینی شوند.
امامی‌فرد با اشاره به ماده (۶۸) در خصوص «شروع به قاچاق»، گفت: با تصویب قانون کاهش مجازات حبس تعزیری، این ماده عملاً بلااثر شده است. از سوی دیگر، این قانون امکان استفاده از نهادهای ارفاقی همچون تخفیف، تعلیق و مرور زمان را نیز ممنوع کرده که این امر برخلاف رویه‌های حقوقی پذیرفته‌شده در نظام کیفری کشور است.
وی در پایان بر لزوم بازنگری در ساختار حقوقی و دادرسی این قانون تأکید کرد و افزود: با توجه به نقش گسترده بخش خصوصی در اقتصاد کشور، لازم است اجرای قانون مبارزه با قاچاق کالا به گونه‌ای باشد که ضمن مقابله با فعالیت‌های غیرقانونی، حقوق فعالان اقتصادی شفاف و قانونی نیز تضمین شود.
source