جای خالی اقداماتی که باید قبل از بازگشایی بورس انجام می شد!

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس،
علیرضا میرزایی با بیان اینکه بورس پس از تعطیلی ناشی از جنگ ایران و اسرائیل، شنبه با فشار سنگین فروش بازگشایی شد به دنیای اقتصاد ، اعلام کرد: فضای روانی ملتهب، نااطمینانی اقتصادی و عدم‌ تصمیم‌گیری‌‌های قاطع و حمایتی، بازار را در شرایط حساسی قرار داده است.

برای جلوگیری از تعمیق بحران و بازگرداندن ثبات و اعتماد، دولت و سازمان بورس باید با هماهنگی نهادهای کلیدی مانند بانک مرکزی، اقدامات فوری و دقیق اجرا می‌‌کردند.

انتشار بیانیه‌‌ای رسمی از سوی هیات دولت که جایگاه بازار سرمایه را به‌‌عنوان رکن اصلی تامین مالی اقتصاد ملی مورد تاکید قرار دهد، جو منفی و ترس از ریزش‌‌های بیشتر را کاهش می دهد. این اقدام، نگاه بلندمدت به سرمایه‌گذاری را تقویت کرده و زمینه را برای اجرای سایر سیاست‌‌های حمایتی مانند تزریق نقدینگی یا معافیت‌‌های مالیاتی فراهم می‌کند.

از طرفی کاهش نرخ بهره بین‌‌بانکی نیز گامی موثر برای افزایش جذابیت بورس است. نرخ بالای بهره موجب شده بانک‌ها و موسسات مالی منابع را در سپرده‌‌ها یا ابزارهای درآمد ثابت نگه دارند و تمایلی به سرمایه‌گذاری در بورس نشان ندهند.

بانک مرکزی می‌تواند با هماهنگی دولت، نرخ هدف بهره بین‌‌بانکی را به کمتر از ۲۰‌ درصد کاهش دهد تا نقدینگی به سمت دارایی‌‌های مولد مانند سهام هدایت شود. این اقدام نه‌‌تنها شکاف بازدهی میان بازار پول و سرمایه را کاهش می‌دهد، بلکه جذابیت سهام را نسبت به ابزارهای بدون ریسک افزایش داده و تعادل را به‌‌ نظام مالی بازمی‌‌گرداند.

در این میان نقش وزیر جدید اقتصاد غیر قابل‌‌ چشم‌‌پوشی است. باتوجه‌‌ به اینکه برنامه‌‌های وی برای حمایت از بورس همچنان به‌‌صورت شفاف اعلام نشده، برگزاری نشست رسانه‌‌ای یا انتشار گفت‌‌وگویی رسمی که به نگرانی‌های سهامداران پاسخ دهد، اثر روانی قابل‌‌توجهی دارد.

اگر مشخص شود وزیر اقتصاد با بانک مرکزی و سازمان بورس برای تامین منابع و اجرای اقدامات حمایتی به توافق رسیده، فضای ابهام کاهش‌‌ یافته و روند اعتمادسازی تسریع خواهد شد. بی‌‌توجهی یا تاخیر در تصمیم‌گیری می‌تواند به بحرانی عمیق‌‌تر منجر شود اما اقدامات شجاعانه، شفاف و به‌‌موقع، آرامش را به بازار بازمی‌‌گرداند وسرمایه‌گذاران را به مشارکت فعال‌‌تر در اقتصاد ترغیب می‌کند.

یکی از مهم‌ترین پیشنهادها تزریق هدفمند نقدینگی از طریق صندوق توسعه ملی محسوب می‌شود. با توجه‌‌ به احتمال رکود در بازارهای مالی و افزایش فشار فروش ناشی از فضای تنش‌‌آمیز، دولت می‌تواند با هماهنگی مجلس و شورای‌‌عالی امنیت ملی، مجوز برداشت از منابع این صندوق را صادر کند. 

این نقدینگی می‌تواند از طریق صندوق تثبیت بازار سرمایه یا صندوق‌های سرمایه‌گذاری بزرگ برای خرید اوراق بهادار، حمایت از سهام ارزنده و ورود هوشمندانه منابع بکار گرفته شود. چنین اقدامی نه‌‌تنها فشار فروش در نمادهای شاخص‌ساز را کاهش می‌دهد، بلکه اعتماد سهامداران حقیقی را تا حدودی بازمی‌‌گرداند و از سرایت بحران به بانک‌ها، بیمه‌‌ها و بخش تولید جلوگیری می‌کند. 

انتهای پیام