به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، جمشید ایمانی با اشاره به چالش‌های فعلی صنعت خودرو و انتقاد از عدم شفافیت شورای رقابت و سازمان حمایت در برنامه میز اقتصاد شبکه خبر سیما، اعلام کرد: آخرین تعدیل قیمت‌های ایران‌خودرو طبق صورت‌های مالی سال ۱۴۰۲ و با دلار آبان انجام شد. در حالی که نرخ دلار توافقی به حدود ۷۰ هزار تومان رسیده است.
درخواست تعدیل قیمت محصولات ایران خودرو هم بهمن سال گذشته به وزارت صنعت اعلام شد اما بررسی‌های سازمان حمایت تا هفته گذشته به طول کشید و وزارت صنعت هنوز قیمت‌های جدید را ابلاغ نکرده است.
این درحالی است که “خودرو” ناخواسته با زیان روزانه حدود ۲۰۰ میلیارد تومانی مواجه شده و در صورت عدم تعدیل به‌موقع قیمت‌ها از سایر ظرفیت‌های قانونی برای احقاق حقوق سهامداران استفاده و و قیمت‌ها اعلام خواهد شد.
نمایندگان وزارت صنعت در جلسه شورای رقابت حضور نداشتند و نمی‌توان با رویکرد دستوری با صنعت برخورد کرد. آن‌هم در شرایطی که ایران خودرو با زیان انباشته ۱۵۰ هزار میلیارد تومانی مواجه بوده و این رفتارها در سال سرمایه‌گذاری برای تولید قابل قبول نیست.
واردات خودرو فقط در حد شعار
تقاضای سالانه بازار یک میلیون دستگاه بوده اما تولید سالانه خودرو طی سه سال اخیر بین یک تا ۱.۳۵ میلیون دستگاه بود. بنابراین این سئوال مطرح است که آیا با حذف عرضه خودرو در بورس کالا، بازار تنظیم شده است؟ از سوی دیگر آیا امکان مذاکره با کشورهای دیگر و واردات خودروهای چینی وجود دارد؟
نباید هم قانون‌گذار بود و هم از اجرای قوانین سر باز زد. صنعت خودرو نیازمند تصمیم‌گیری‌های به‌موقع و هماهنگ با تحولات بازار است. در شرایط تورمی، قیمت‌گذاری دستوری به صنعت آسیب می‌زند.
در شرایطی تاکنون سه میلیارد دلار برای واردات خودرو اختصاص یافته و در بهترین حالت امکان واردات ۱۵۰ هزار خودرو وجود دارد که برای صنعت خودرو صرفا 5 میلیارد دلار ارز برای تولید یک میلیون و ۳۰۰ هزار دستگاه در نظر گرفته می‌شود. از سوی دیگر با تعرفه بسیار پایین اجازه واردات خودروهای تجاری با ۳۰۰ هزار کیلومتر پیمایش و عمر ۱۰ ساله داده می‌شود و نتیجه این شده که با مشکلات حوزه خدمات پس از فروش روبه‌رو شده‌اند.
اگر واقعا امکان واردات خودرو ۱۰ هزار دلاری وجود دارد و منابع مالی هم تامین شده، چرا این گروه از محصولات وارد نمی شود و فقط شعار داده می شود. اقتصاد صنعت خودرو مانند هر بنگاه دیگری باید سودآور باشد ولی با سیاست‌گذاری غیرشفاف و فشارهای متضاد نمی‌توان انتظار رشد داشت.
انتهای پیام
source