تصاحب کارخانه مانع از ایفای تعهدات رامک خودرو

تصاحب کارخانه مانع از ایفای تعهدات رامک خودرو

آن‌گونه که مستندات و مدارک نشان می دهد ۳۰۰ نفر از شاکیان رامک خودرو با حکم قضایی اموال این شرکت از جمله دفتر مرکزی و کارخانه تولیدی در قزوین را به نفع خود ضبط کرده اند. تصاحب کارخانه از یک سو، مانع از ایفای تعهدات رامک خودرو شده است و از سوی دیگر، این افراد مانع از احقاق حق سایر کسانی شده اند که حواله های معوق داشته‌اند و بیش از ۶ سال است که برای روشن شدن تکلیف خود دوندگی می کنند.

به گزارش پایگاه خبری اسب بخار، رامک خودرو یکی از واردکنندگانی بود که در اوج شکوفایی و رقابتی که در بازار خودروی پیش از ممنوعیت ها و تحریم ها وجود داشت، توانسته بود با عرضه ۳۰ هزارد دستگاه خودرو از محصولات متنوع برند کره ای سانگ یانگ هم سهم مناسبی در اختیار بگیرد و هم مقدمات تولید را فراهم کند.

اما این شرکت هم مانند سایر واردکنندگان به ترغیب بی تدبیری دولت تدبیر و امید و ممنوعیت واردات گرفتار شد. پیرو این اتفاق بسیاری از افرادی که اقدام به پیش خرید محصولات این شرکت کرده بودند با مشکلات زیادی روبه‌رو شدند. به بیان ساده، ممنوعیت واردات هر دو طرف ماجرا، عرضه کننده و مصرف کننده، را به باتلاق کشاند و خود رفت.

البته رامک خودرو هم به نوبه خود به دلیل فروش بیش از سقف مجوز مقصر است. با این حال در این سال ها این شرکت توانسته است بیش از ۶۵۰۰ نفر از دارندگان حواله ها را تعیین تکلیف کند. (۷۵ درصد از حواله‌داران)

با آزاد شدن واردات طی ۸ ماه گذشته نیز حاضر شده است با مشارکت برخی واردکنندگان دیگر موضوع را پیگیری کرده و راه حلی برای ایفای باقی تعهدات ارائه دهد. این شرکت با توجه به آغاز واردات خودرو به قوه قضاییه پیشنهاد داده است که از این طریق، مشارکت با شرکت های واردکننده، خودروی افراد باقی مانده را وارد کند و با قیمت گذاری سازمان حمایت و متناسب مبالغ پرداختی در سال ۱۳۹۷ به قیمت مصوب در آن سال و پرداخت مابه‌التفاوت خودرو از سوی حواله‌داران ایفای تعهد کرده و پرونده را مختومه کند.  

اما گویا بخشی از مشتریان که به گفته رامک خودرو تقریباً ۱۰ درصد را شامل می شود، حاضر به پرداخت مابه‌التفاوت نیستند. همچنین این افراد که خود را نماینده ۷ هزار شاکی شرکت اعلام می کنند (کلاً ۲۰۰۰ شکایت در سیستم قضایی وجود دارد) توانسته اند با اخذ حکم قضایی ملک اصلی شرکت و کارخانه تولیدی آن را در قزوین با ارزش بیش از ۱۵۰۰ میلیارد تومان در اختیار بگیرند. این ملک به گفته رامک خودرو، که هم اکنون در اختیار ۳۰۰ نفر از شکات قرار دارد، می تواند پاسخ‌گوی مطالبات همه شکات باقی‌مانده باشد.

در حال حاضر با توجه به حکم قضایی این ۳۰۰ نفر این امکان وجود ندارد. همچنین آن‌گونه که این شرکت می گوید با نفوذ تعدادی از مشتریان زیاده‌خواه در سال قبل، کارخانه قزوین، که بالغ بر ۳۱۵ میلیارد تومان کارشناسی رسمی شده، امروز که قرار بر تقسیم بین مشتریان است با ارزیابی جدید ۲۰۸ میلیارد برآورد شده است. مسئله ای که باعث ورود سازمان های نظارتی و امنیتی به موضوع شده است.

در عین حال، ممنوعیت واردات سبب بیکاری ۲۰۰۰ نفر (۶۵۰ نفر مستقیم و مابقی مشغول در بیش از ۴۰ نمایندگی و عاملیت خدمات) نیز شده است.

در این میان به نظر می رسد متولیان و مسئولان با توجه به وضعیتی که شرکت ها در به وجود آمدن آن دخیل نبوده اند باید راهکاری بیابند تا از یک سو، این شرکت ها بتوانند با ادامه فعالیت شرایط ایفای تعهدات را پیدا کنند و از سوی دیگر، با گذشت ۷ سال حواله‌داران بتوانند حق خود را احقاق کنند. باید در نظر داشت که با توجه به قیمت های افسارگسیخته حواله‌داران نمی توانند خودرویی مناسب با قیمت های پرداختی سال ۹۷ خریداری کنند و در عین حال شرکت ها نیز نمی توانند تمام این بار را به تنهایی به دوش بکشند.

اما به طور قطع با از سرگیری فعالیت های تولید این کارخانه و روشن شدن چراغ تولید با توجه به ظرفیت های موجود رامک خودرو، آن‌ها می توانند به سرعت تعهدات خود را عملی کنند، اما این ایفای تعهد نیز مشروط به رضایت بخشی از مشتریان است که حاضر به کوتاه آمدن از خواسته خود نیستند. این مشکلی است که حکمرانی اقتصادی کشور می تواند آن را برطرف و زمینه های بازگشت به اشتغال بیش از دوهزار نفر را به طور مجدد فراهم کند.

رامک خودرو شاکیان رامک خودرو