تبعات قیمت‌گذاری دستوری بر بازار سیاه خودرو و فعالیت بخش خصوصی

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس،
حسین راغفر در خصوص پافشاری دولت‌ بر تداوم قیمت‌گذاری دستوری در صنعت خودرو، اعلام کرد: قیمت‌گذاری دستوری در اقتصاد فقط یک شعار است که فقط پایه‌های تولید را نشانه گرفته و به صورت مستقیم تولیدکننده واقعی را زمین‌گیر می‌کند.

از زمان جنگ تا کنون هز زمان قیمت دستوری برای یک کالا تعیین شده نه تنها بازار به سمت آرامش نرفته بلکه محصول از کالایی مصرفی به سرمایه‌ای تبدیل شده است. مافیای صنعت خودرو همانطور که سال ها با خصوصی‌سازی مخالفت کرده، همچنان در مسیر خصوصی‌سازی این صنعت سنگ‌اندازی خواهد کرد.

یکی از مهمترین نتایج قیمت‌گذاری دستوری در صنعت خودرو با وجود خصوصی‌سازی، کاهش انگیزه بخش خصوصی برای ادامه فعالیت است. با محدود کردن قیمت‌ها، ممکن است سودآوری تولیدکنندگان و انگیزه آنها برای بهبود کیفیت و افزایش تولید کاهش پیدا کند. وقتی خصوصی‌سازی معنا پیدا می‌کند که محصول تولید شده نسبت به قبل با کیفیت‌تر و مناسب‌تر در اختیار مشتریان قرار گیرد.

اثر قیمت‌گذاری دستوری بر عرضه و تقاضا 

قیمت‌‌گذاری دستوری باعث می‌شود تولیدکنندگان نتوانند هزینه‌های تولید را پوشش دهند که منجر به کاهش عرضه خودرو در بازار و ایجاد صف‌های طولانی می‌شود. همین موضوع فرصت را برای سودجویان بیشتر کرده و فضای دلالی رونق می‌گیرد. برنامه‌هایی مانند ثبت‌نام خودرو به قیمت کارخانه و طرح‌های این چنینی نتیجه‌ای جز مانور سودجویان و کاهش سطح سوددهی صنعت نداشت. عرضه و تقاضا باید با نیاز بازار هماهنگ باشد نه اینکه بازار با قیمت دستوری، عرضه و تولید دستوری تعیین تکلیف شود.

عده‌ای تصور می‌کنند به دلیل کمبود تولید بازار سیاه ایجاد می‌شود درحالی که بازار سیاه دقیقا با دخالت مستقیم دولت در امور صنایع ایجاد می‌شود. وقتی صنعت مجبور می‌شود محصولی را با قیمت دستوری در بازار عرضه کند، تعادل درآمد و هزینه در سطح تولید برهم می‌خورد. همین موضوع تعادل عرضه و تقاضا را برهم می‌زند و بازار سیاه به صورت گسترده شکل می‌گیرد.

خودرو یکی از نیازهای مصرفی خانوار است که با وجود سیاست‌گذاری‌های اشتباه طی سال‌های اخیر به کالای مصرفی تبدیل شده است. هر روز سهم بخش خصوصی از اقتصاد با دخالت‌ های مستقیم کمتر و سهم دلالان و غارتگران بیشتر می‌شود.

آسیب های نرخ دستوری بر روند خصوصی‌سازی

وقتی صحبت از خصوصی‌سازی خودروسازان می‌شود یعنی دیگر این صنعت بهره‌ای از یارانه‌های دولتی ندارد. پس باید با الگوی بازار محصول تولید و توزیع کند. حالا چطور می‌توان تمامی هزینه‌های محصول را با دلار ۸۲ هزار تومانی تامین کرد و محصول را قیمت دلار ۴۰ هزار تومانی در بازار به فروش رساند. این اقدام دقیقا مبارزه با خصوصی‌سازی صنعت و توقف روند آزادسازی اقتصاد است. 

سایه قیمت‌گذاری دستوری بر تعادل بازار خودرو

شکاف قیمتی بین قیمت کارخانه و بازار آزاد نتیجه مستقیم نرخ‌گذاری دستوری است. این تفاوت قیمتی زمینه‌ساز فعالیت دلالان و واسطه‌ها شده و موجب توزیع رانت‌های کلانی در بازار می‌شود. در سال‌های ۹۹ و ۱۴۰۰ این شکاف قیمتی منجر به ایجاد رانت‌هایی به ارزش ۱۱۰ تا ۱۲۰ هزار میلیارد تومان شد.

زیان انباشته ۲ خودروساز بزرگ ۲۵۰ هزار میلیارد تومان، بدهی جاری آنها ۴۵۰ هزار میلیارد تومان، بدهی کل معوق تعیین‌ تکلیف‌ نشده خودروسازان دولتی و خصوصی به زنجیره تأمین ۴۵ هزار میلیارد تومان است. این زیان‌ها ناشی از تفاوت قابل توجه بین هزینه‌های تولید و قیمت‌های فروش دستوری است. 

انتهای پیام