تصویب دو لایحه برای خروج از فهرست سیاه FATF کفایت نمی کند

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس،
هادی خانی در واکنش به گزارش روزنامه کیهان با عنوان “بزک کنندگان همکاری با FATF درباره خروج از فهرست سیاه تعهد می‌دهند؟!”، اعلام کرد: مرکز اطلاعات در خصوص ابهامات فنی و حقوقی مرتبط با دو کنوانسیون‌ های پالرمو و CFT همکاری نزدیکی با مجمع تشخیص مصلحت داشت. این نهاد در بررسی‌ های دقیق از دیدگاه‌ های کارشناسان و صاحب‌ نظران بهره برده است.

ورود مجدد مجمع به این پرونده بر اساس دستور رهبر انقلاب و در چارچوب منافع ملی، اقتصادی و امنیتی انجام شد. نسبت دادن این اقدام به فشارهای بین‌المللی یا کشورهای خاص، ظلم به مجمع تشخیص و اعضای آن است که افرادی از مدیران با سابقه و مورد اعتماد نظام هستند.

ایران به تعداد قابل توجهی از کنوانسیون‌ ها و معاهدات بین‌ المللی سازمان ملل پیوسته و در بسیاری موارد تعهدات بسیار پیچیده‌ تر از پالرمو و CFT را پذیرفته است. برای مثال ایران عضو کنوانسیون مبارزه با فساد سازمان ملل است که برخلاف پالرمو، دارای مکانیسم‌ های راستی‌ آزمایی و بازرسی ادواری است. بنابراین بزرگ‌ نمایی حساسیت‌ ها نسبت به پالرمو و CFT، برخلاف منافع ملی و تضعیف‌ کننده توان در مدیریت چالش‌ های بین‌ المللی است.

موضوع بررسی این دو کنوانسیون نه به معنی تسلیم در برابر FATF بلکه در اصل، گامی در جهت عادی‌ سازی روابط پولی و مالی اتباع ایرانی با نهادهای مالی بین‌ المللی است. حضور ایران در فهرست سیاه FATF، اثرات عمیقی بر روابط اقتصادی دارد. زیرا توصیه‌ ها و استانداردهای FATF در قوانین کشورهای مختلف نهادینه شده و نحوه تعامل آنها با کشورهای حاضر در این فهرست را به‌ طور جدی تحت تأثیر قرار می‌ دهد.

پذیرش کنوانسیون‌ های پالرمو و CFT از سال ۱۳۹۸ تاکنون شرط لازم برای تعلیق اقدامات تقابلی علیه ایران بود اما این موضوع به‌ تنهایی برای خروج از فهرست سیاه کفایت نمی‌ کند و ایران باید تمام بندهای برنامه اقدام را عملیاتی کند و از اقدامات دفاعی کارشناسی و مستند داشته باشد.

بخش قابل توجهی از مفاد این کنوانسیون‌ ها در قوانین داخلی اجرایی شد و آنچه باقی مانده، نیازمند تقسیم کار ملی، هماهنگی بین‌ نهادی و مطالبه هوشمندانه از نهادهای بین‌ المللی است. انتظار تضمین یک دستگاه یا فرد برای پذیرش این کنوانسیون‌ ها جهت خروج از فهرست سیاه، برداشتی غلط و تقلیل‌ گرایانه از مدیریت مسائل کلان است.

هر تصمیمی که توسط مجمع اتخاذ شود، تمام دستگاه‌ های اجرایی و رسانه‌ ها به‌ ویژه رسانه‌هایی که با بودجه عمومی اداره می‌ شوند، موظف به حمایت، پیگیری و اجرای آن در جهت تحقق منافع ملی، امنیتی و اقتصادی هستند. پرهیز از جدال‌ های سیاسی، جناحی و تلاش برای هم‌ افزایی ملی در مسیر عبور از چالش‌ های مالی و بین‌المللی درخواست می شود.

انتهای پیام