کریپتو در آمریکا از حاشیه به مرکز؛ تصویر بزرگ قانون گذاری در دولت ترامپ

لغو پرونده‌ها، توقف تحقیقات و صدور دستورالعمل‌های تازه در دولت ترامپ، تصویری اولیه از مسیر آینده قانون‌گذاری کریپتو را نمایان کرده‌اند.

به گزارش میهن بلاکچین، در همان روزهای آغازین دولت دونالد ترامپ، مجموعه‌ای از اقدامات صورت گرفت که می‌تواند سرنخ‌هایی جدی درباره چگونگی تنظیم مقررات آینده برای صنعت رمزارز ارائه دهد. یکی از مهم‌ترین نشانه‌ها این است که احتمالاً رمزارزها در آمریکا دیگر به‌عنوان اوراق بهادار (securities) شناخته نخواهند شد.

در عین حال، بسیاری از فعالان این حوزه گلایه دارند که هنوز تغییری واقعی در قالب دستورالعمل‌ها و قوانین اجرایی جدید رخ نداده است. شک‌گرایان این حوزه نیز دلایل خود را دارند. برخی اقدامات مانند تشکیل کارگروه کریپتو، صدور فرمان اجرایی ترامپ در حوزه رمزارز، کنفرانس خبری تنهای دیوید سَکس (مقام مسئول رمزارزها) و تأسیس ذخیره دیجیتال، بیشتر به نمایشی سیاسی شباهت دارند تا اقداماتی عملی.

اما واقعیت این است که روند واقعی قانون‌گذاری، نه در کنفرانس‌های مطبوعاتی، بلکه در دل مقررات، اجرای دقیق آن‌ها، و تدوین جزئیات قانونی شکل می‌گیرد، اگر بخواهیم نگاهی دقیق به همه تصمیمات مربوط به رمزارز در دولت ترامپ بیندازیم، به الگویی تازه برای اجرای قانون و تدوین مقررات می‌رسیم که می‌تواند تأثیر چشم‌گیری بر حقوق فعالان این صنعت در خاک آمریکا داشته باشد.

سبک قانون‌گذاری ترامپ، درهای بانک‌ها را به روی رمزارز باز می‌کند

در آخرین سال‌های دولت بایدن، موضوعی به نام عملیات گلوگاه ۲ (Operation Chokepoint 2.0) در میان رسانه‌های رمزارزی به رسوایی بزرگی تبدیل شد. طبق برخی ادعاها، وزارت دادگستری آمریکا در دوره اوباما برنامه‌ای به نام عملیات گلوگاه اجرا کرده بود که هدفش تحت فشار قرار دادن برخی کسب‌وکارهای «نامطلوب» مانند شرکت‌های وام روزمزد یا فروشندگان اسلحه بود.

برخی گمان کردند که دولت بایدن نیز همین سیاست‌ها را علیه شرکت‌های رمزارزی اجرا کرده است. در حالی که برخی این اتهامات را رد می‌کردند، بسیاری از شرکت‌های رمزارز و افراد حقیقی، به شکل مشهودی دسترسی خود به خدمات بانکی را از دست دادند. چه این اقدام ناشی از دستوری رسمی بوده باشد و چه نتیجه ناخواسته سیاست‌های دیگر، خشم گسترده‌ای را در صنعت رمزارز برانگیخت، به حدی که این مسئله رنگ و بویی سیاسی به خود گرفت.

باز شدن گره «دی‌بانکینگ» تنها ۲ روز پس از روی کار آمدن ترامپ

یکی از اولین اقداماتی که دولت ترامپ در قبال صنعت رمزارز‌ها انجام داد، حل مشکل «دی‌بانکینگ» یا همان قطع دسترسی به بانک بود. فقط دو روز بعد از شروع به کار ترامپ، یک بولتن حسابداری به شماره SAB 122 منتشر شد که نسخه قبلی آن یعنی SAB 121 را لغو می‌کرد. این دستورالعمل قدیمی، بانک‌ها را از نگهداری رمزارز منع می‌کرد و باعث شده بود این کار برایشان بسیار پیچیده و پرهزینه شود.

اقدامات سه‌گانه نهادهای بزرگ مالی برای آزادسازی بانک‌ها

در ادامه، سه نهاد مهم مالی ایالات متحده با فاصله‌ای کوتاه، مقررات دولت قبل را کنار گذاشتند:

• دفتر کنترل ارز آمریکا (OCC) در تاریخ ۷ مارس، با صدور نامه تفسیر شماره ۱۱۸۳، رسماً محدودیت‌های قبلی را که در نامه ۱۱۷۹ آمده بود لغو کرد. این قوانین پیشین، بانک‌ها را مجبور می‌کرد تا برای نگهداری رمزارز، ذخیره‌سازی استیبل‌کوین‌ها یا فعالیت به‌عنوان نود تأییدکننده، از OCC اجازه بگیرند.
• در ادامه، شرکت بیمه سپرده‌های فدرال (FDIC) نیز در تاریخ ۲۸ مارس، با صدور دستور جدیدی، دستورالعمل FIL-16-2022 دوره بایدن را لغو کرد؛ قانونی که بانک‌ها را ملزم می‌کرد قبل از ورود به دنیای رمزارز، نیت خود را به FDIC اعلام کرده و درباره ریسک‌ها توضیح دهند.
• رئیس موقت FDIC، تراویس هیل، به‌صراحت اعلام کرد که ناظران بانکی نباید از «ریسک شهرت» به‌عنوان بهانه‌ای برای سرزنش یا فشار به بانک‌ها استفاده کنند.

اثرات این تغییرات چه زمانی مشخص می‌شود؟

ممکن است هنوز زود باشد که بخواهیم اثر دقیق این سیاست‌ها را بسنجیم، چرا که نهادهای بانکی معمولاً با سرعتی آهسته حرکت می‌کنند. اما آنچه مسلم است این است که در سه نهاد کلیدی، قواعد بازی به‌طور اساسی تغییر کرده‌اند.

این تغییرات می‌توانند در میان‌مدت و بلندمدت تأثیر مهمی بر دسترسی شرکت‌های رمزارز به خدمات بانکی بگذارند؛ این دسترسی‌ پیش‌تر برای بسیاری از آنان قطع یا محدود شده بود.

عقب‌نشینی گسترده SEC از پرونده‌های رمزارزی

در هفته‌های اخیر، تقریباً تمام شکایت‌های در حال جریان کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا (SEC) علیه شرکت‌های رمزارزی لغو شده‌اند. این اتفاق اگرچه برای شرکت‌های هدف خوشحال‌کننده است، اما از نظر حقوقی، پایه‌ای برای ایجاد رویه قضایی (Precedent) فراهم نمی‌کند که بتوان بعدها به آن استناد کرد.

با این حال، نتیجه نهایی این لغوها نشان می‌دهد که SEC دیگر قصد ندارد برخی فعالیت‌های خاص را پیگیری یا مجازات کند — دست‌کم در آینده نزدیک. برخی پرونده‌ها که پیش‌تر توسط SEC طرح شده بود و در مراحل مختلف دادرسی قرار داشتند، در نهایت یا به‌طور کامل لغو شده‌اند یا بدون اعتراف به تخلف، با توافق خاتمه یافته‌اند. از جمله این پرونده‌ها می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

• ۲۷ فوریه ۲۰۲۵ — Coinbase Inc
• ۳ مارس ۲۰۲۵ — Payward, Inc (صرافی Kraken)
• ۲۵ مارس ۲۰۲۵ — Ripple Labs, Inc
• ۲۷ مارس ۲۰۲۵ — Cumberland DRW LLC
• ۲۷ مارس ۲۰۲۵ — Consensys Software, Inc

این پرونده‌ها عمدتاً به موضوع «عرضه یا فروش اوراق بهادار ثبت‌نشده» طبق قانون اوراق بهادار سال ۱۹۳۳ مرتبط بودند، یا فعالیت بدون مجوز به‌عنوان کارگزار، صرافی، یا تسویه‌گر مالی. نکته کلیدی این است که اگر دارایی‌های دیجیتال مربوطه اساساً اوراق بهادار نباشند، تمام این اتهامات بی‌اساس محسوب می‌شوند.

تنها استثنا پرونده Consensys بود، که متهم به ارائه «استیکینگ به‌عنوان سرویس» بدون ثبت قانونی آن شده بود. هرچند این اتهام شباهت‌هایی با موارد قبلی دارد، اما ماهیت آن کمی متفاوت بود. لغو این پرونده، در کنار راهنمای جدید SEC درباره استخرهای استخراج رمزارز (Mining Pools)، نشان می‌دهد که SEC احتمالاً بیشتر فعالیت‌های تولید توکن را دیگر مصداق قراردادهای سرمایه‌گذاری نمی‌داند.

به محض لغو این پرونده‌ها، واکنش شرکت‌های رمزارزی سریع و مثبت بود. رسانه‌ها از خوشحالی و بیانیه‌های پیروزی آن‌ها نوشتند — هرچند SEC سکوت اختیار کرد. اما این سکوت خود پرمعناست.

پرونده‌هایی که روند رسیدگی به آن‌ها فعلاً متوقف شده‌ است

تعدادی دیگر از شکایت‌های SEC، فعلاً در دادگاه در جریان هستند اما با درخواست مشترک طرفین، موقتاً متوقف شده‌اند. به نظر می‌رسد هدف نهایی، لغو این پرونده‌ها باشد، اما چون هنوز رسماً اعلام نشده، نمی‌توان با قطعیت صحبت کرد. این پرونده‌ها عبارت‌اند از:

• ۱۱ فوریه ۲۰۲۵ — Binance و چانگ‌پنگ ژائو
• ۲۵ فوریه ۲۰۲۵ — Tron Foundation و جاستین سان
• ۲ آوریل ۲۰۲۵ — Gemini Trust Company, LLC

در پرونده‌های Binance و Tron، اتهامات فقط مربوط به فعالیت بدون مجوز نبود، بلکه ادعاهای مرتبط با کلاهبرداری و دستکاری بازار نیز مطرح بود. به همین دلیل، رسیدگی به آن‌ها با احتیاط بیشتری پیش می‌رود. پرونده Gemini از نظر نوع اتهام بیشتر شبیه پرونده‌هایی‌ست که قبلاً لغو شده‌اند، و مشخص نیست چرا هنوز خاتمه نیافته.

تحقیقاتی که پس از روی کار آمدن ترامپ متوقف شدند

علاوه بر پرونده‌های قضایی، برخی شرکت‌های رمزارزی در ماه‌های اخیر تحت تحقیقات جدی SEC قرار گرفته بودند و حتی «اطلاعیه ولس» دریافت کرده بودند — یعنی اعلام هشدار رسمی برای پیگرد قریب‌الوقوع. اما پس از آغاز دوره جدید ریاست‌جمهوری ترامپ، گزارش‌ها حاکی از آن است که همه این تحقیقات ناگهان متوقف شده‌اند. این موارد عبارت‌اند از:

• ۲۱ فوریه ۲۰۲۵ — Robinhood Crypto, LLC
• ۲۱ فوریه ۲۰۲۵ — Ozone Networks, Inc (OpenSea)
• ۲۵ فوریه ۲۰۲۵ — Universal Navigation Inc (Uniswap Labs)
• ۳ مارس ۲۰۲۵ — Yuga Labs

تمرکز اصلی این تحقیقات روی این موضوع بود که آیا:

• NFTها به‌عنوان اوراق بهادار طبقه‌بندی می‌شوند؟
• پلتفرم‌های واسطه مانند Robinhood یا Uniswap بدون مجوز فعالیت می‌کنند؟

هرچند هیچ‌یک از این تحقیقات به نتیجه خاصی نرسید، اما همگی با توقف مواجه شدند — نشانه‌ای دیگر از تغییر رویکرد SEC.

هیچ‌یک از این لغوها را نمی‌توان سند قانونی دانست بر اینکه فلان فعالیت رمزارزی مجاز است. اما وقتی کنار هم قرار می‌گیرند، تصویری روشن به ما می‌دهند از اینکه SEC در حال حاضر رمزارزها را در چارچوب قوانین سنتی اوراق بهادار نمی‌بیند. SEC در تمام مواردی که اتهام مربوط به کارگزاری، صرافی یا تسویه‌گری مطرح بود، اتهام را کنار گذاشت. یعنی:

• اگر دارایی پایه (توکن) اوراق بهادار نباشد، هیچ‌کدام از این اتهامات وارد نیست.
• حتی در پرونده‌هایی که صدور توکن به‌عنوان اوراق بهادار مطرح بود، شکایت‌ها پس گرفته شده‌اند.

با این حال، اتهاماتی مانند کلاهبرداری و دستکاری بازار هنوز پابرجا مانده‌اند. شاید دلیلش مقاومت درونی وکلای SEC باشد، اما اگر SEC بخواهد در منطق خود ثبات داشته باشد و توکن‌ها را اوراق بهادار نداند، باید این موارد را نیز کنار بگذارد.

اعلام رسمی SEC درباره برخی دارایی‌های رمزارزی

در سه اطلاعیه رسمی، SEC به صراحت اعلام کرده است که موارد زیر:

• میم‌ کوین‌های معمولی
• استخراج مبتنی بر اثبات کار (حتی در قالب استخر)
• استیبل‌ کوین‌های دارای پشتوانه دلاری

مشمول قوانین اوراق بهادار نیستند.

این اتفاق، در کنار لغو شکایت‌ها و توقف تحقیقات، نشان می‌دهد که معاملات ثانویه توکن‌های قابل تعویض، NFTها و سرویس‌های استیکینگ نیز از حیطه قوانین سنتی اوراق بهادار خارج هستند. ممکن است برخی بگویند این وضعیت هنوز هم مبهم است، اما اگر از اصل «ساده‌ترین توضیح، بهترین توضیح است» (Occam’s Razor) پیروی کنیم، نتیجه این است: SEC دیگر رمزارزها را تحت قوانین سنتی اوراق بهادار نمی‌بیند.

اما معنای نهایی تمام این تحولات چیست؟

اصطلاح Flood the Zone (غرق‌کردن فضا با اطلاعات و تصمیمات) توسط استیو بنن، مشاور ترامپ در دوره اول، مطرح شد — و حالا به نظر می‌رسد به بهترین شکل وضعیت فعلی را توصیف می‌کند. اگر به‌تنهایی به هر تصمیم نگاه کنیم، شاید بی‌اهمیت به‌نظر برسد. اما کنار هم که بگذاریم، متوجه می‌شویم که با یک دگرگونی اساسی در سیاست رمزارزی آمریکا روبرو هستیم.

بانک‌هایی که روزگاری از نگهداری رمزارز منع شده بودند، حالا آزادند. شرکت‌هایی که درگیر پرونده‌های حقوقی بودند، حالا سبک‌بار و رها شده‌اند. و تازه‌واردهایی که این تحولات را از بیرون تماشا کرده‌اند، حالا انگیزه بیشتری برای ورود دارند. SEC با هر دستورالعمل جدید، محصولات بیشتری را از حیطه اختیارات خود خارج اعلام می‌کند — و هنوز حتی نامزد ترامپ برای ریاست نهایی SEC، یعنی پال اتکینز، رسماً وارد مجموعه نشده است! نتیجه چیست؟

• فضای مقررات‌گذاری اکنون بسیار شفاف‌تر و بازتر شده
• مسیرهای قانونی روشن‌تری برای فعالیت رمزارزی در آمریکا ایجاد شده
• و صنعت بلاک‌چین می‌تواند با اطمینان و بر بستر قانون، به‌صورت on-chain فعالیت کند.