قیمت گذاری دستوری خودرو بد است؛ تعیین پایه حقوق ناچیز بدتر!

قیمت گذاری دستوری خودرو بد است؛ تعیین پایه حقوق ناچیز بدتر!

انتقادهای زیادی به قیمت‌گذاری دستوری خودرو در ایران وارد است، اما فاصله روزافزون بین دستمزدها و قیمت کالاها، بیش از هر چیز قدرت خرید مردم را نابود کرده؛ وضعیتی که قشر متوسط و ضعیف را از خرید خودرو، حتا با قیمت‌های دستوری، محروم کرده است.

به گزارش پایگاه خبری اسب بخار، سال‌هاست که در ایران، بحث قیمت‌گذاری دستوری در حوزه خودرو به‌عنوان یکی از اصلی‌ترین مشکلات این صنعت مطرح می‌شود. منتقدان می‌گویند این روش، که توسط نهادهایی مانند شورای رقابت و وزارت صنعت، معدن و تجارت اعمال می‌شود، به انحصار، کاهش کیفیت و زیان‌ده شدن خودروسازان داخلی منجر شده است. اما کمتر کسی به این نکته توجه کرده است که نرخ‌گذاری محدود و افزایش ناچیز دستمزدها، آسیب‌های بسیار بزرگ‌تری به اقتصاد و جامعه وارد می‌کند. در واقع، فاصله عمیق بین دستمزدها و قیمت کالاها، به‌ویژه خودرو، قدرت خرید مردم را به حدی کاهش داده که حتی قیمت‌گذاری دستوری نیز دیگر نمی‌تواند پاسخگوی نیازهای قشر متوسط و ضعیف باشد.

در حال حاضر، قیمت‌گذاری دستوری خودرو در ایران به گونه‌ای انجام می‌شود که حتی مدل‌های ارزان‌قیمت داخلی، مانند کوئیک یا ساینا، در بازار آزاد به قیمتی بیش از ۵۰۰ میلیون تومان معامله می‌شوند. این در حالی است که حداقل حقوق سال ۱۴۰۴ حدود ۱۰ میلیون تومان (با مزایا ۱۳ میلیون تومان) تعیین شده است. اگر این رقم را ملاک قرار دهیم، یک کارگر یا کارمند با حداقل حقوق برای خرید ارزان‌ترین خودروی صفر کیلومتر داخلی باید دست‌کم ۵۰ ماه کار کند و هیچ هزینه دیگری نداشته باشد. این محاسبه نشان می‌دهد که قیمت‌گذاری دستوری، اگرچه ممکن است مشکلات تولیدکنندگان را افزایش دهد، اما اصلی‌ترین مشکل، ناتوانی مردم در خرید است که ریشه در افزایش محدود دستمزدها دارد.

نرخ‌گذاری دستمزدها در ایران طی سال‌های گذشته به‌گونه‌ای بوده که نه تنها با تورم هماهنگ نشده، بلکه حتی از رشد قیمت کالاها و خدمات، از جمله خودرو، بسیار عقب‌تر مانده است. تورم چند ده درصدی در سال گذشته، همراه با کاهش ارزش ریال و رشد نرخ دلار، باعث شده که قدرت خرید واقعی مردم به شدت کاهش یابد. در حالی که قیمت خودروها به دلایل مختلفی مانند تحریم‌ها، وابستگی به قطعات وارداتی و انحصار بازار به‌طور مداوم افزایش می‌یابد، دستمزدها معمولاً با افزایشی یک‌بار در سال و آن هم در حد چند درصد مواجه می‌شوند.

برای مقایسه، در بسیاری از کشورهای دیگر، دستمزدها به‌گونه‌ای تنظیم می‌شوند که با تورم و هزینه‌های زندگی همگام باشند. به‌عنوان مثال، در کشورهای اروپایی یا حتی برخی کشورهای در حال توسعه مانند ترکیه، حداقل حقوق به حدی است که یک فرد می‌تواند با چند ماه کار، یک خودروی اقتصادی صفر کیلومتر یا دست دوم بخرد. اما در ایران، نه تنها خودروهای صفر کیلومتر، بلکه حتی مدل‌های دست دوم و فرسوده نیز برای قشر متوسط و ضعیف غیرقابل دسترس شده‌اند. این وضعیت، نشان می‌دهد که مشکل اصلی نه فقط قیمت‌گذاری دستوری، بلکه نابرابری ساختاری بین درآمد و هزینه‌هاست.

قیمت‌گذاری دستوری، اگرچه انتقادات زیادی دارد، اما حداقل تلاشی برای کنترل انحصار و جلوگیری از سودجویی بیش از حد خودروسازان است. اما این روش، بدون افزایش متناسب دستمزدها و بهبود قدرت خرید مردم، نمی‌تواند کارایی داشته باشد. در حال حاضر، قشر ضعیف جامعه به‌طور کامل از بازار خودرو کنار گذاشته شده‌اند و حتی قشر متوسط نیز با مشکلات جدی مواجه‌اند.

در نهایت، اگرچه قیمت‌گذاری دستوری در حوزه خودرو ممکن است نقدهای جدی داشته باشد، اما واقعیت این است که فاصله عمیق بین دستمزدها و قیمت‌ها آسیب‌های بزرگ‌تری به جامعه وارد کرده است. تا زمانی که این شکاف پر نشود و دستمزدها به‌گونه‌ای افزایش نیابند که با تورم و هزینه‌های زندگی هماهنگ شوند، حتی بهترین سیاست‌های قیمت‌گذاری نیز نمی‌توانند قدرت خرید مردم را بازگردانند.

قیمت خودرو قیمت گذاری دستوری خودرو