به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، قادر معصومی خانقاه، اعلام کرد: بررسی ناهنجاریهای عمده و اقدامات خلاف قوانین و مقررات دریافتی از گزارشهای مردمی با هدف مبارزه موثر با مفاسد، تخلفات و اقدامات غیرقانونی با هدف تشویق و حمایت از افشاگران حرفهای بازار سرمایه، طبق قوانین و مقررات حوزه بازار سرمایه از جمله ماموریتهای اداره دیدهبان سلامت بازار سرمایه است.
سازمان بورس صلاحیت رسیدگی به اطلاعات خارج از قوانین بازار سرمایه را ندارد. بنابراین در صورت لزوم موضوع را به سایر نهادهای نظارتی و مراجع قضایی ارجاع میدهد اما گزارشگران میتوانند مواردی چون سبدگردانی، مشاوره سرمایهگذاری، پردازش اطلاعات مالی، کارگزاری و … بدون اخذ مجوز را در سامانه این اداره ثبت کنند.
ایجاد ظاهری گمراه کننده از روند معاملات اوراق بهادار یا ایجاد قیمتهای کاذب یا اغوای اشخاص به انجام معاملات اوراق بهادار، استفاده یا انجام معامله متکی بر اطلاعات نهانی، تخلف از مقررات در تهیه صورتهای مالی یا تصدیق آنها برای نمونه ارائه اطلاعات اشتباه در صورتهای مالی و عدم موضعگیری حسابرس نسبت به آن، ارائه اطلاعات خلاف واقع یا جعلی به سازمان یا بورسها، سوء استفاده از وجوه مشتریان و تخلفات عمده از قوانین و مقررات مرتبط با بازار سرمایه از جمله رعایت نکردن مقررات بازارگردانی، رعایت نکردن صرفه و صلاح سهامداران از دیگر مواردی است که میتوان در سامانه دیدهبان سلامت گزارش کرد.
پاداش برای گزارشگران ناهنجاریها
طبق دستورالعمل حمایت و تشویق گزارشگران ناهنجاری در بازار سرمایه، مواردی که در خصوص پرونده، دعوای کیفری یا تخلف انضباطی طرح شده باشد، معادل ۱۰ تا ۳۰ درصد مبلغ جریمه نقدی موضوع رای یا آرای قطعی، به عنوان پاداش شخص یا اشخاص گزارشگر تعیین میشود. پیش از این به پنج گزارش پاداش تعلق گرفته بود که با مصوبه اخیر مبنی بر پرداخت سه پاداش به گزارشگران ناهنجاری، تعداد پاداشهای پرداختی تا پایان سال به 8 مورد رسید.
هیات مدیره سازمان بورس در مصوبات اخیر مبالغی معادل 200، ۱۶۵.۸ و ۴۸.۷ میلیون تومان بر اساس آرای قطعی پروندهها برای پرداخت تصویب کرد. هویت این افراد به صورت محرمانه نزد سازمان بورس باقی میماند.
مهمترین تخلفات ناشران این سه پرونده شامل رعایت نکردن مفاد قانون بازار اوراق بهادار، رعایت نکردن مفاد دستورالعملهای اجرایی افشای اطلاعات ناشران، الزامات افشای اطلاعات و تصویب معاملات اشخاص وابسته ناشران بورسی و فرابورسی، شناسایی و ثبت نهادهای مالی فعال در بازار اوراق بهادار نزد سازمان و رعایت نکردن ماده ۳۶ قانون احکام دائمی برنامههای توسعه بود.
انتهای پیام
source