به گزارش پایگاه خبری بورس پرس،
ابراهیم محسنی اژه‌ای در نشست خبری گفت: ادعا می شود برخی محکومان پرونده چای دبش صرفاً به سبب سهل انگاری و عدم نظارت، حکم محکومیت دریافت کردند اما به هیچ وجه اینگونه نیست. مسائل مطروحه در پرونده به لحاظ حقوقی، متضمّن عنوان مجرمانه هستند و ترک فعل ساده محسوب نمی شوند. در رسیدگی به این پرونده، رعایت جنبه های احتیاطی شده و افراد معاون در جرم با توجه به خدمات آنها با تخفیف مواجه شدند.
وی افزود: تخصیص 1.6 میلیارد یورو ارز برای واردات چای در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ مورد توجه است. در حالی که واردکنندگان دیگر ارز برای واردات دریافت نکردند. این مبلغ در این فرآیند دریافت شد اما چایی وارد نشده و متهم اصلی هیچ نظارتی بر این موضوع نداشت.
اژه ی ادامه داد: بر اساس یک مصوبه، وزیر مربوطه باید نظارت کاملی بر تخصیص ارز و واردات کالا داشته باشد اما این نظارت به درستی انجام نشد. رسیدگی به این پرونده از افتخارات نظام است و نباید آن را به اغراض سیاسی و جناحی آلوده کرد.
انتهای پیام
source