به گزارش پایگاه خبری بورس پرس،
محمد خوش چهره با اشاره به وضعیت خصوصی سازی در گذشته به مهر، اعلام کرد: ابلاغ سیاست‌های اصل ۴۴ و البته اجرای آن با وجود برخی اما و اگرهای موجود، ضرورت زمانی بود. اشکال اقتصاد ایران این است با وجود آنکه ضریب مالکیت و ثروت را ملاک قرار می‌دهند ولی از نظر حجم اقتصاد و ثروت متفاوت است.
اشکال اقتصاد ایران در درجه اول دولتی بودن نیست بلکه دولت در بخش‌هایی که باید حضور داشته باشد مثل مسکن، حمل و نقل عمومی و ورزش نقش کمرنگی دارد و در مقابل در بخش‌های که نباید باشد مثل واردات و تجارت، حضور بسیار پررنگی نشان می‌دهد.
قانون اساسی به صراحت تأمین مسکن را وظیفه دولت دانسته است. در کشور نئو لیبرالیستی مالزی و سنگاپور، بیش از ۷۰ درصد بخش مسکن در دست دولت است یعنی سهم دولت در تأمین مسکن ۷۰ درصد است ولی در ایران که قانون اساسی وظیفه تأمین مسکن را به عهده دولت نهاده، سهم دولت کمتر از سه درصد است. بنابراین فعالیت دولت در امر مسکن صرفاً وامی دادن و بعد رها کردن نیست.
علل ناموفق بودن برخی واگذاری‌ها
بسیاری از واگذاری‌ها به دلیل ضعف در مدیریت و نظارت ناموفق بود و دلیل اینکه بخش خصوصی ضعیف نگه داشته شده و توان مقابله ندارد، فرصت طلبی بخشی است که سبب زمین خوردن خصوصی سازی شده است.
بسیاری از خصوصی سازی‌هایی که رخ داده صرفاً واگذاری بود. زیرا نه تنها سطح تولید و اشتغال را حفظ نکرده بلکه بسیاری از کارگاه‌ها و کارخانه‌ها را دچار مشکل کرده است. به عنوان مثال قیمت یک کارخانه تولیدی به ثمن‌بخس فروخته شده و بخش قابل توجهی از آن به جای استمرار تولید، استفاده از یک فرصت بود. ضعف نظارت، تدبیر و مدیریت سبب شده بخش قابل توجهی از واگذاری‌ها نه تنها سطح اشتغال و تولید را حفظ نکند بلکه به کاهش تولید و دامن زدن بیکاری منجر شود.
مبانی نظری نشان داده اگر رشد اقتصادی با توزیع عادلانه ثروت همراه نباشد، ره‌آورد آن بهبود سطح زندگی یا رفاه مردم نخواهد بود. اگر هدف استراتژیک دولت‌ها ارتقای سطح رفاه و درآمد، اشتغال و بهبود زندگی مردم است، باید در کنار توزیع عادلانه ثروت، رشد اقتصادی را هم مد نظر قرار بدهند. زیرا یکی بدون دیگری کارکردی ندارد.
سه نظام کاپیتالیست، سوسیالیست و نئولیبرالیست (اقتصاد مختلط) در دنیا وجود دارد و تجربه دنیا نیز سه نوع اقتصاد دولتی یا دستوری، اقتصاد آزاد یا لیبرالیسم اقتصادی مبتنی بر نظام عرضه و تقاضا و نظام مختلط که تلفیقی از دخالت دولت و بخش خصوصی است را نشان می‌دهد. در ایران نیز اقتصاد بر سه پایه دولتی، خصوصی و تعاونی استوار است و مزید بر دولتی و خصوصی، تعاونی هم دیده شده که نوعی الگوی مبتنی بر مشارکت همگانی است.
در سالهای قبل هشدارهای لازم در مورد نحوه واگذاری‌ها و عملکرد دولت داده شد. حدود دو دهه پیش این نقدها به‌عنوان هشدار مطرح و تاکید شد چه اقداماتی را نباید انجام دهد اما مورد توجه قرار نگرفت و باعث شد روند خصوصی‌سازی به اینجا برسد که امروز همه به آن نقد دارند.
بسیاری از شرکت هایی که لزومی به واگذاری آنها نبود واگذار شدند و در نتیجه بیکاری گسترده صورت گرفت. اقتصاد از این نوع اقدامات ضربه خورده و دیگر نباید به ماهیت کار پرداخت. کسانی که در این زمینه مسئولیت داشتند باید پاسخ بدهند چرا وضع این‌چنین شد؟
انتهای پیام
source