به گزارش پایگاه خبری بورس پرس،
محسن زنگنه به خانه ملت، گفت: دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۴، تمام منابع و مصارف هدفمندی یارانهها را در بودجه عمومی دولت گنجاند که این مسئله با قانون هدفمندی یارانه ها در مغایرت بود. بر اساس این قانون سازمان هدفمندی یارانه ها یک ماهیت شرکتی داشته که منابع و مصارف آن کاملاً مشخص و ساز و کارهای تخصیص متفاوت است.
وی افزود: دولت در لایحه بودجه سال آینده تمام این موارد را یکپارچه کرد اما طبق نظر مجلس و کمیسیون تلفیق این رویه می تواند باعث بی انضباطی شود. مجلس برای انضباط بخشی در این بخش مصوب کرد منابع و مصارف هدفمندی یارانهها در سقف بودجه قرار گیرد و با بودجه دولتی هم راستا نشود.
انتهای پیام
source