دولت کنیا در راستای گسترش نوآوری‌های دیجیتال در بخش مالی، اعلام کرده که به‌زودی ارزهای دیجیتال را قانونی خواهد کرد. این تصمیم پس از رشد استفاده از ارزهای دیجیتال، به‌ویژه در برابر مشکلاتی مانند تورم و دسترسی محدود به خدمات بانکی، اتخاذ شده است. این تغییر سیاست، که پیش از این ارزهای دیجیتال را ممنوع کرده بود، به‌دنبال موفقیت‌های قابل توجهی همچون M-Pesa، سیستم پول موبایلی در کنیا، در حال شکل‌گیری است.
دولت کنیا در حال طراحی چارچوبی قانونی است که می‌تواند بازار ارزهای دیجیتال را تحت نظارت قرار دهد و در عین حال به رشد نوآوری‌ها کمک کند. این سیاست جدید شامل اولویت‌های امنیت مصرف‌کننده، مبارزه با پول‌شویی و تأمین شفافیت در حکمرانی است. همچنین، کنیا قصد دارد با استانداردهای جهانی مانند توصیه‌های صندوق بین‌المللی پول (IMF) هماهنگ شود و فضای قانونی ارزهای دیجیتال را برای آینده‌ای امن و پایدار فراهم کند.
با وجود نگرانی‌ها در مورد نوسانات بازار و استفاده از ارزهای دیجیتال در فعالیت‌های غیرقانونی، دولت کنیا قصد دارد با اتخاذ تدابیر مقرراتی هوشمند، این چالش‌ها را مدیریت کرده و فضای مناسبی برای نوآوری ایجاد کند.
source