در ابتدای سال جاری، بانک مرکزی برنامه اصلاحی هشت بانک ناتراز را به این بانکها ابلاغ کرد.
به گزارش بنکر (Banker)، رئیس کل بانک مرکزی در این رابطه تاکید کرد که سالم سازی ترازنامه بانکها در دستور کار است و به هشت بانک برنامه اصلاحی ابلاغ شده و دائما این برنامه پیگیری میشود تا به نتیجه برسد.
طبق گفته او، بی شک در رابطه با بانکهایی که اصلاح نشوند، به سمت برنامه انحلال، ادغام و یا توقف حرکت میکنیم تا هزینههایی که برای اقتصاد ایجاد میشد، کاهش یابد و دیگر اجازه نمیدهیم، بانکهای ناتراز فعالیت داشته و به خلق پول غیر واقعی و بیش از حد انتظار، اقدام کنند.
از سوی دیگر و به عقیده بسیاری از کارشناسان و ناظران اقتصادی، مسئله رفع ناترازی بانکها تنها با اصلاح ساختار ترازنامه بانکها و اولتیماتوم بانک مرکزی، برطرف نمیشود.
چراکه بسیاری از ریشههای ناترازی شبکه بانکی به مسائل برونزا باز میگردد و نیازمند یک عزم جدی از سوی دولت، مجلس، بانک مرکزی و دیگر نهادهای اثرگذار در اقتصادی کشور است .
البته در این میان نیز، بانکها باید به مروز زمان بنگاه داری را فراموش کرده و به بنگاه سازی و کمک به تولید و سرمایه گذاری در این جهت حرکت کنند که در نهایت نتیجه آن میتواند به اصلاح ناترازی بانکها نیز کمک کند.
در سرنوشت بانکهای ناتراز، نباید مردم متضرر شوند
چندی نیز دکتر مسعود پزشکیان در اولین گفتوگوی تلویزیونی خود به عنوان رئیس جمهور، به تشریح برخی از برنامهها و اولویتهای دولت چهاردهم از جمله مسائل اقتصادی پرداخت و با اشاره به مشکل ناترازی بانکها و شبکه بانکی کشور، احتمال انحلال برخی از بانکهای ناتراز و برنامه دولت چهاردهم برای رفع این مشکل گفت که ناترازی بانکها کاملا مشخص است، اما برخورد دولت با بانکهای ناتراز باید به گونهای باشد که مردم متضرر نشوند.
برای مثال نمیتوانیم بانکی که ناتراز است را ناگهانی منحل کنیم؛ چراکه در این میان مردمی که در این بانکها سرمایه گذاری کردهاند، متضرر میشوند، ما میدانیم که ناترازی وجود دارد، بانکهای ناتراز را هم می شناسیم اما برای حل این چالش باید روندی را در پیش بگیریم که برای مردم مشکل ایجاد نکند.
برنامه وزیر اقتصاد برای معضل عدم کفایت سرمایه بانکها
همچنین اخیرا، عبدااناصر همتی – وزیر امور اقتصادی و دارای – به دو موضوع مهم مشکل بازار سرمایه و شبکه بانکی کشور اشاره کرد و از اولویتهای خود، تلاش برای بازگشت اعتماد به بازار سرمایه و همچنین لزوم برطرف کردن ناترازی شبکه بانکی و چالش عدم کفایت سرمایه بانکها را مطرح کرد.
سکاندار وزارت اقتصاد میگوید بحث اصلی مشکل تورم به بحث مشکل ناترازی بودجه و ناترازی بانکها برمیگردد و تا این مسائل حل نشود کنترل تورم سخت خواهد بود با این حال ما وظیفه داریم که حتما این کار را انجام دهیم و برای تحقق آن به نتیجه برسیم.
به گفته وی، واقعیت این است که موضوع ناترازی بانکها در حال حاضر قابل تداوم نیست و باید فکر اساسی به حال آن کرد.
ما چارهای نداریم غیر از اینکه به بعضی از بانکها رسیدگی کنیم؛ چراکه با ادامه رویه غلط حکمرانی اقتصادی به شیوه فعلی، بانکها به عنوان صندوقهایی که تنها وظیفه آنها ارائه تسهیلات تکلیفی است، تبدیل میشوند.
همتی همچنین اخیرا در یک برنامه تلویزیونی، گفت که امروز شاهد آن هستیم که ناترازی بانکها خیلی زیاد شده است. اخیرا شنیدهام که عملیات ریپو REPO به ۲۹۰ هزار میلیارد تومان رسیده است.
امروز کفایت سرمایه برخی از بانکهای بزرگ کشور منفی شده است. این در حالی است که امروز در دنیا، اگر کفایت سرمایه یک بانک به زیر هشت درصد برسد آن بانک را تعطیل میکنند.
اما از آنجایی که بیشتر بانکهای کشور دولتی هستند، به پشتوانه دولت خیالشان راحت است. اما این دلیل نمیشود که بانک سرمایه کافی برای انجام عملیات بانکی نداشته باشد و ما در کشور این مشکل جدی را داریم.
اگر نتوانیم این مشکل را برطرف کنیم، فشار تورمی همچنان وجود دارد.
تاکید دوباره رئیس کل بانک مرکزی به موضوع ناترازی بانکها
در هفته های گذشته نیز، رئیس کل بانک مرکزی در همایش سالانه بانکداری اسلامی گفت: سال گذشته به هشت بانک برنامه اصلاحی دادیم و به صورت ماهانه وضعیت این بانکها را رصد و ارزیابی میکنیم.
برخی بانکها با اعمال برنامه اصلاحی توانستهاند شاخصهای بانکی خود را بهبود دهند؛ ولی در خصوص برخی بانکها هنوز نگرانیهایی وجود دارد.
به گفته وی، اصلاح نظام بانکی نیازمند کمک نظام اقتصادی کشور است و از آنجاکه برخی ناترازیها در نظام بانکی مربوط به بخش دولتی و بخشی مربوط به تکالیف مجلس است، باید همه دستگاههای ذیربط برای رفع این ناترازیها کمک کنند.
توجه دولت به ناترازی بانکها
بنابراین و با توجه به تاکیدهای ریاست جمهوری و وزیر اقتصاد به موضوع ناترازی بانکها، به نظر میرسد که در دولت جدید نیازمند یک عزم جدید برای رسیدگی به موضع ناترازی شبکه بانکی کشور هستیم؛
چراکه بانک مرکزی نمیتواند به تنهایی در رسیدگی به ناترازیهای ریشهدار در شبکه بانکی کشور موفق عمل کند و این امر نیازمند یک هماهنگی گسترده و عمیق در بخش های مدیریتی و سیاستگذار در اقتصاد کشور است.
source