به گزارش پایگاه خبری بورس پرس،
احمد تشکینی رئیس موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی با اشاره به طبقه بندی موضوعات اقتصادی ایران در دولت فعلی در چهار سطح فرا کلان (بین‌المللی)، کلان، بخشی و خرد (خانوار و بنگاه) به دنیای اقتصاد، اعلام کرد: در سطح اول باید مجموعه اولویت‌‌‌های بیرونی عمدتا مرتبط با خارج از مرزها مانند رفع تحریم‌‌‌ها، FATF، توسعه روابط با همسایگان و فراروندهای فناوری شامل انقلاب صنعتی چهارم و هوش مصنوعی مورد نظر قرار گیرد.


در سطح دوم موضوعاتی مانند تورم دورقمی، رشد اقتصادی کند و پایین، ناترازی انرژی، ناترازی بودجه، نظام بانکی و تضعیف کارکرد توسعه‌‌‌ای دولت در اولویت قرار می‌گیرد.


در سطح سوم یعنی بخش‌های اقتصادی، موارد متعددی همچون بهره‌‌‌‌وری پایین، قیمت تمام‌‌‌‌شده پایین، سهم پایین صادرات از محصولات دارای ارزش‌افزوده بالا و اتکای بیش از حد به بازارهای داخلی در اولویت قرار دارند.


در سطح چهارم و در طبقه خرد (خانوار) موضوعاتی مانند درآمد پایین و هزینه‌‌‌های بالا، اشتغال و ازدواج جوانان و در طبقه بنگاه موضوعاتی مانند مجوزهای شروع کسب‌ و کار، موانع توسعه کسب‌ و کار، انحصارات، تحقیق و توسعه و تامین نیروی انسانی موثر در اولویت قرار دارند.


در این الگوی چهارسطحی، توجه به این نکات بسیار تعیین‌‌‌کننده است. اول آنکه سطوح مختلف دارای ارتباطات متقابل با یکدیگر هستند. دوم آنکه اقدامات مثبت در سطوح بالاتر اثرات عمیق موثرتر بیشتر بر سطوح پایین خواهد داشت. سوم آنکه اقدامات مثبت سطوح پایین‌‌‌تر اثرات مثبت محدودتری بر سطوح بالاتر خواهد داشت.


به‌‌‌عنوان مثال تقویت رشد اقتصادی در سطح کلان دارای ارتباط و مستلزم ارائه راهکار در سطوح بخشی است. همچنین اقدامات سازنده در سطح فراکلان مثلا توسعه روابط اقتصادی با همسایگان یا رفع تحریم‌‌‌ها دارای اثرات مثبت سازنده و عمیق در تمام سطوح پایین‌‌‌تر است. اقدامات مثبت در سطوح پایین‌‌‌تر دارای همان میزان اثر بر سطوح بالاتر نخواهد بود.


به‌منظور رسیدن به اهداف اقتصادی مدنظر در قانون برنامه هفتم پیشرفت باید مجموعه چالش‌های موجود دسته‌بندی شوند و طی نظام رتبه‌بندی اولویت‌های اصلی زیر مورد تاکید قرار گیرند:


1.تمرکز بر موضوعات کلیدی حوزه فراکلان مانند توسعه شرکای تجاری، تقویت دیپلماسی اقتصادی، رفع تحریم‌ها و…


2.مشارکت راهبردی در زنجیره‌های ارزش اولویت‌دار منطقه‌ای و بین‌المللی و رفع ناترازی‌های انرژی، بودجه‌ای و ارزی.

انتهای پیام

 

source

توسط blogcheck.ir