چند نکته در مورد برنامه های همتی برای بورس/ مقایسه با فرزین

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس،
حسین محمودی اصل درباره حضور احتمالی عبدالناصر همتی در وزارت اقتصاد دولت چهاردهم، اعلام کرد: کارنامه همتی در بانک مرکزی قابل مقایسه با فرزین نیست. نرخ متعادل سود بانکی در مقایسه با حاشیه سود تولید، کاهش رانت ارزی (فاصله ارز نیمایی و آزاد) و رشد صادرات و تراز تجاری مناسب از موفقیت های همتی بود.

ماموریت مهم وزارت اقتصاد به جز رصد و سیاست گذاری کلان اقتصادی ، مدیریت شرکت های دولتی ،تنظیم گری امور بیمه و بورس اوراق بهادار، فراهم سازی بستر جذب سرمایه گذاری خارجی و مدیریت خزانه نیز هست که این مهم می تواند سطح اهمیت و تاثیر گذاری این وزارتخانه را نشان دهد.

همتی در مقایسه حضور فرزین در بانک مرکزی بسیار موفق تر بود. چرا که در آن مقطع فاصله بین ارز نیمایی و آزاد بسیار کم بود. به عبارتی رانت کمتری توزیع می شد و تولید منابع مناسبی برای طرح های توسعه ای داشت. البته رانت معنادار در ارز باعث شده انگیزه صادرات کاهش یابد و در سال 1402 رکورد تاسف بار تراز ارزی منفی 17 میلیارد دلار رقم خورد در حالی که این رقم در دوره همتی بسیار بسیار کمتر و انگیزه های صادرات بسیار بالاتر بود.

از سوی دیگر در دوره همتی، نرخ سود بانکی پایین تر از حاشیه سود شرکت ها بود اما بانک مرکزی فرزین با شوک اوراق 30 درصدی اوراق خاص سپرده در مقابل حاشیه سود 13 درصدی تولید، بدترین اتفاق را رقم زد و هیچ انگیزه ای برای سرمایه گذاری در تولید نماند و با کاهش شدید تولید و صادرات و وضعیت نیم تعطیلی در اقتصاد رخ داد.

با این توضیح می توان گفت تصمیمات همتی معقول و منطقی تر و تولید با وجود تحریم ها توانمند بود. بنابراین نیاز است وزیر اقتصاد در گام اول و برای تعدیل نرخ سود بانکی و تسهیلات و همچنین کاهش فاصله ارز نیمایی و بازار آزاد با هماهنگی بانک مرکزی اقدام کند.

در برنامه همتی رشد اقتصادی پایدارو ایجاد اشتغال، کنترل تورم و ثبات اقتصادی، اصلاح ساختاری اقتصاد، شفافیت و مبارزه با فساد، توسعه منابع انسانی، تقویت دیپلماسی اقتصادی و توجه به مسائل اجتماعی و زیست محیطی مورد توجه قرار گرفته است.

وی البته در خصوص بازار سرمایه، بانک محور بودن بازار مالی بعنوان عامل مخرب و عدم شفافیت، بی اعتمادی مردم به بازار، دخالت مکرر دولت و قیمت گذاری دستوری از چالش های آن بر شمرده شده و به اجرای جز یک بند ب ماده 5 و تقویت جایگاه سهامداران خرد و سایر بندهای مربوط به بازار سرمایه و تجارت در برنامه هفتم تاکید کرده و این برنامه نسبتا جامع می تواند پس از تصدی وزارتخانه تکمیل و رویکرد عملیاتی گیرد.

بدیهی است بسیاری از مسائل اقتصادی بین بخشی است و نیاز به فرماندهی واحد دارد. ایجاد توازن در میزان نقدینگی و نیاز بازار، مدیریت کسری بودجه و شرکت های دولتی، مدیریت بدهی بانک ها به بانک مرکزی و مدیریت بدهی دولت و شرکت های دولتی به بانک ها نیاز به تدابیر چند وجهی دارد.

به نظر می رسد این مسئولیت سنگین بر شانه های اقتصاد با محوریت و فرماندهی وزیر اقتصاد با عزم ملی با مشارکت همه قوا و مردمان این سرزمین ممکن خواهد بود.

انتهای پیام