به گزارش پایگاه خبری بورس پرس،
مهدی کویتی با اشاره به نیاز سالانه به 48 میلیارد کیلووات ساعت برق برای تولید ۵۵ میلیون تن فولاد خام به سنا، اعلام کرد: با فرض ثبات مصرف برق در سایر بخش‌ها برای جبران ناترازی انرژی در صنعت فولاد به حداقل ۴ هزار مگاوات ظرفیت جدید (نیروگاه جدید) نیاز است.
با وجود محدودیت‌های اعمال شده در مصرف سوخت و انرژی در سال ۱۴۰۲ شرکت فولاد مبارکه ۸.۸ میلیون تن فولاد خام تولید کرد. میزان تولید در سال جاری تا پایان تیر ماه معادل ۳.۴ میلیون تن بود که در صورت نبود محدودیت‌ها در مصرف برق به این میزان تولید تا ۲۵۴هزار تن دیگر افزوده می شد. عدم نفع شرکت فولاد مبارکه از قطعی برق در سال جاری ۵.۷ هزار میلیارد تومان بود.
مذاکرات برای جلوگیری از افزایش تعرفه برق
با توجه به افزایش نرخ گاز و برق در سال گذشته، اکنون سهم هزینه گاز و برق در ترکیب هزینه‌های تولید این شرکت، حدود ۱۱ درصد برآورد شده است. در صورت افزایش نیافتن نرخ برق در سال جاری، هزینه‌های انرژی اثر چندانی در سودآوری این شرکت نخواهد داشت.
هر ۱۰ درصد افزایش نرخ برق به کاهش یک درصدی سود خالص منجر می‌شود. به منظور جلوگیری از اجرای بخشنامه افزایش نرخ برق، مذاکرات و مکاتباتی در اردیبهشت سال ۱۴۰۲ با مسئولین مرتبط انجام شد که اکنون در انتظار اعلام نتایج نهایی است.
افزایش سوآوری فولاد مبارکه از ابطال نرخ خوراک صنایع
با ابطال مصوبه نرخ خوراک تا کنون صورتحساب اصلاحی از طرف شرکت گاز ارسال نشده اما با توجه به حجم مصرف در پنج ماه ابتدای سال ۱۴۰۲ و نرخ اصلاحی اعلامی، حدود ۱.۸ هزار میلیارد تومان سود از محل این مصوبه به شرکت اضافه می‌شود.
با توجه به تنوع فناوری مورد استفاده در فرآیند تولید فولاد (کوره بلند – کوره القایی – کوره قوس) میزان مصرف گاز در شرکت‌های فولادی متفاوت است اما محاسبه میزان اثر تغییر نرخ خوراک بر سودآوری این صنعت نیازمند اطلاعات مصارف هر یک از شرکت‌ها است که شرکت های تولیدکننده آهن اسفنجی بیشترین اثرپذیری را از این مصوبه دارند.
اثرپذیری صنعت فولاد از ممنوعیت قیمت‌گذاری دستوری
قیمت‌گذاری دستوری از جمله معضلاتی است که همیشه صنایع مختلف را با چالش مواجه می‌کرد اما ممنوعیت آن در برنامه هفتم توسعه پیش‌بینی شده است. این مصوبه اقدامی مثبت برای افزایش شفافیت در اقتصاد و حذف رانت بخصوص در زنجیره فولاد است. اکنون قیمت گذاری محصولات فولادی براساس فرمول وزارت صنعت انجام می‌شود که خریداران طبق نرخ پایه تعیین شده در بورس کالا رقابت کرده و قیمت نهایی کشف می‌شود.
طبق پیش‌بینی‌ها، سود شرکت‌ها با افزایش ۳۰ درصدی از این مسیر همراه می‌شود که این امر به مراتب، افزایش سودآوری شرکت‌های تولیدکننده و افزایش ارزش سهام شرکت‌های بورسی را به همراه دارد.
انتهای پیام
source