به گزارش پایگاه خبری بورس پرس،
مهدی ضیغمی در نامه‌ای به عباس علی آبادی، اعلام کرد: طبق ماده ۱۶ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی و حمایت از کالای ایرانی، وزارت صنعت موظف است ثبت سفارش کالاهای مصرفی و بادوام خارجی دارای مشابه ایرانی را که با کیفیت مناسب و به میزان کافی تولید شده باشد تا پایان مدت قانون برنامه پنج‌ساله ششم ممنوع کرده یا بر اساس ماده 32 قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه از موانع تعرفه‌ای و فنی جهت واردات استفاده کند.
با توجه به اینکه برنامه پنج‌ساله ششم با ابلاغ برنامه پنج‌ساله هفتم به پایان رسیده و در برنامه هفتم نیز حکمی در این خصوص وجود ندارد، ماده ۱۶ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی از اعتبار ساقط و وجاهت قانونی ندارد. به همین منظور از زمان ابلاغ برنامه پنج‌ساله هفتم، زیرساخت‌های حذف کارتابل فنی در مرکز فناوری داده و اطلاعات و امنیت فضای مجازی (فاوا) در دست آماده‌سازی بوده و از پایان مرداد ماه کارتابل فنی ساخت داخل بطور رسمی حذف می‌شود.
با توجه به اینکه بند ت ماده 120 قانون برنامه پنج‌ساله هفتم مقرر است از ابتدای سال ۱۴۰۳ تا زمان لازم‌الاجرا شدن این قانون، قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه با اصلاحات و الحاقات بعدی معتبر است. لذا حذف کارتابل فنی تا زمان ابلاغ برنامه به تعویق افتاد و ادارات کل استان‌ها و معاونت‌های تخصصی طبق روال قبل موظف بودند بر اساس ضوابط جاری نسبت به بررسی ساخت داخل برای پرونده‌های ثبت سفارش اقدام کنند.
پس از حذف کارتابل ساخت داخل، همانگونه که قبلاً به معاونت‌های تخصصی وزارت متبوع اعلام شد، جهت حمایت از تولید داخل صرفاً می‌توانند با ارائه پیشنهاد به کمیته ماده یک آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات جهت ارائه پیش‌نویس مصوبه به دولت، نسبت به برقراری موانع تعرفه‌ای (افزایش سود بازرگانی) بر اساس سیاست‌های جاری و شرایط اقتصادی اقدام کنند.
انتهای پیام
source