تصویب سند ماموریت و وظایف وزارت راه از ادغام غول‌های پیمانکاری تا واگذاری ایران‌ایر

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس،
شورای عالی اداری به ریاست محمدرضا عارف معاون اول رئیس‌جمهور در اقدامی بی‌سابقه و در راستای اجرای قانون برنامه هفتم پیشرفت ، سند ماموریت و وظایف اساسی وزارت راه را تصویب کرد. این مصوبه با هدف حذف موازی‌کاری ، چابک‌سازی و خروج دولت از تصدی‌گری صادر شده است.

ادغام غول‌های زیرساختی و تولد یک ابر شرکت

طبق ماده ۳ این مصوبه، سازمان مجری ساختمان‌ها و تأسیسات دولتی و عمومی و شرکت مادر تخصصی ساخت و توسعه زیربناهای حمل‌ و نقل به پایان راه رسیدند.

این دو نهاد با یکدیگر ادغام شده و شرکت جدیدی تحت عنوان شرکت ساخت و توسعه زیربناهای دولتی و عمومی و حمل‌ و نقل تشکیل می‌شود. هدف یکپارچگی سیاست‌های اجرایی و حذف ساختارهای تکراری است. چرا که ساخت خانه‌های سازمانی انبوه دیگر موضوعیت ندارد.

انحلال هیات‌ مدیره‌های مستقل: هیات‌ مدیره‌های ۲۲ گانه شهرهای جدید منحل شده و همگی در هیات‌مدیره اصلی شرکت مادر تخصصی عمران شهرهای جدید ادغام می‌شوند .

واگذاری شهرها : شهرهای جدیدی که به بلوغ نسبی رسیده‌اند باید ظرف یک سال به شهرداری‌ها یا بخش‌های مدیریتی محلی واگذار شوند و مسئولیت این کار با مدیران کل راه و شهرسازی استان‌ها است .

انقلاب ریلی، جاده‌ای و هوایی: بازگشت قدرت به ستاد وزارتخانه

کار سیاست‌گذاری با وزارتخانه است، نه شرکت‌ها. وظایف حاکمیتی از سازمان‌ها گرفته شده و به ستاد وزارتخانه منتقل می‌شود :

الف) حوزه ریلی و جاده‌ای (خلع سلاح شرکت‌ها)

راه‌آهن و راهداری : وظایف مهمی مثل تدوین ضوابط، تعیین تعرفه‌ها و سیاست‌گذاری کلان از شرکت راه‌آهن و سازمان راهداری گرفته شده و به معاونت‌های ستادی وزارت راه منتقل می‌شود .

تمرکز راهداری : سازمان راهداری باید روی بازرگانی حمل‌ و نقل تمرکز و سیاست‌گذاری را رها کند .

ب) حوزه هوایی (تشکیل زنجیره فرماندهی واحد)

یکپارچگی فرماندهی : برای جلوگیری از تشتت آرا ، سازمان هواپیمایی کشوری به عنوان واحد اصلی و بالادستی برای سه شرکت بزرگ در نظر گرفته شد :

– شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران

– شرکت شهر فرودگاهی امام

– شرکت هواپیمایی ایران (هما)

– خصوصی‌سازی کامل هما : نمایندگی‌های استانی شرکت هما باید بطور کامل به بخش خصوصی واگذار شوند .

ج) حوزه دریایی

سازمان بنادر : این سازمان نیز از وظایف حاکمیتی تخلیه شده و این وظایف به ستاد وزارتخانه می‌رود. سازمان بنادر باید صرفاً بر راهبری و تمهید شرایط تمرکز کند و امور اجرایی را به بخش غیر دولتی بسپارد .

مسکن و زمین: تفکیک ناظر از مجری

تغییرات در حوزه مسکن نیز بنیادین است :

سازمان ملی زمین و مسکن دیگر حق سیاست‌گذاری و نظارت بر بازار را ندارد (این وظایف به ستاد وزارتخانه رفت) . وظیفه جدید آن صرفاً تأمین زمین و اجرای مسکن حمایتی است .

بازآفرینی شهری : شرکت بازآفرینی شهری عملاً از حیطه اجرا خارج شد . وظایف اجرایی آن در بافت‌های فرسوده به سازمان ملی زمین و مسکن منتقل شد و وظایف سیاست‌گذاری آن به ستاد وزارتخانه رفت .

فروش و واگذاری : شرکت آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک باید حداکثر ظرف یک سال به بخش خصوصی واگذار شود . واحدهای استانی آن منحل شده و تنها یک واحد کوچک آزمایشگاهی در ستاد وزارتخانه باقی می‌ماند .

تحلیل راهبردی و چشم‌انداز آینده

دولت قصد دارد وزارت راه را از ابر‌ پیمانکار به ابر‌ ناظر و سیاست‌گذار تبدیل کند . طبق ماده ۶ از این پس تخصیص بودجه به هر وظیفه‌ای خارج از این چارچوب ممنوع است و سازمان برنامه و بودجه مکلف به قطع اعتبارات موازی شده است .

سرنوشت نیروی انسانی و اموال

نیروی انسانی : ساختار نیروی انسانی باید متناسب با این ادغام‌ها باز طراحی و پست‌های سازمانی مازاد حذف خواهند شد .

مولدسازی : تمام اموال مازاد ناشی از این کوچک‌سازی باید ظرف یک سال تعیین تکلیف شده و فروخته شوند (مولدسازی) تا منابع آن صرف پروژه‌ها شود .

انتهای پیام