به گزارش بنکر (Banker)، گزارش جدید مرکز آمار ایران از شاخص قیمت مصرفکننده آبانماه ۱۴۰۴ نشان میدهد که نرخ تورم سالانه و نقطه به نقطه در این ماه رکوردهای تازهای ثبت کردهاند.
تورم سالانه با رسیدن به ۴۰.۴ درصد، بالاترین سطح ۲۰ ماه اخیر را لمس کرد. از سوی دیگر، تورم نقطه به نقطه نیز به ۴۹.۴ درصد رسید که بیشترین مقدار آن از خردادماه ۱۴۰۲ تاکنون محسوب میشود. این در حالی است که تورم ماهانه آبانماه نسبت به مهر کاهش یافته و در سطح ۳.۴ درصد قرار گرفته است.
تفاوت چشمگیر تورم میان استانها
بررسیهای منتشرشده نشان میدهد که استانهای مختلف کشور در آبانماه با نرخهای متفاوتی از تورم روبهرو بودهاند. مردم لرستان با ثبت تورم ماهانه ۵ درصدی، بیشترین افزایش سطح قیمتها را تجربه کردند. پس از آن، آذربایجان غربی با ۴.۹ درصد و سمنان با ۴.۶ درصد، در رتبههای بعدی قرار گرفتند. در مجموع، ۱۶ استان نرخ تورم ماهانهای بالاتر از میانگین ۳.۴ درصدی کشور داشتند.
در مقابل، کمترین تورم ماهانه مربوط به استانهای همدان و تهران بود که هر دو رقم ۲.۶ درصد را ثبت کردند.
استانهای پیشتاز تورم سالانه
برای یازدهمین ماه پیاپی، سمنان بالاترین نرخ تورم سالانه کشور را به نام خود ثبت کرد؛ این استان تورم ۴۵.۶ درصدی را تجربه کرد. هرمزگان با ۴۵ درصد و مرکزی با ۴۴.۶ درصد در رتبههای بعدی قرار گرفتند.
در سوی مقابل، خراسان جنوبی با ۳۵.۶ درصد، تهران با ۳۷.۴ درصد و کرمانشاه با ۳۷.۸ درصد، کمترین تورم سالانه آبانماه را داشتند.
اختلاف قابل توجه در تورم نقطه به نقطه
بر اساس دادههای رسمی، سمنان علاوه بر تورم سالانه، بیشترین نرخ تورم نقطه به نقطه را نیز ثبت کرده است. تورم نقطهای این استان در آبانماه به ۵۹.۳ درصد رسید. استانهای مرکزی و خراسان شمالی نیز با ارقام ۵۷.۷ و ۵۷.۵ درصد، در ردههای بعدی قرار گرفتند.
کمترین تورم نقطهای با ۴۲.۴ درصد مربوط به تهران بود و پس از آن کرمان با ۴۵.۲ درصد و قم با ۴۷.۵ درصد قرار داشتند.
تورم نقطه به نقطه نشاندهنده میزان افزایش قیمت یک سبد ثابت از کالاها و خدمات در مقایسه با زمان مشابه سال گذشته است. به همین دلیل در حالی که سبد مصرفی خانوارهای سمنان ۵۹.۳ درصد گرانتر شده، این رقم در تهران تنها ۴۲.۴ درصد بوده است.
چرا تورم استانها با یکدیگر تفاوت دارد؟
اختلاف قابل توجه در نرخ تورم استانها ناشی از تفاوت در الگوی مصرف خانوارها، ساختار اقتصادی مناطق، کیفیت و گستردگی زیرساختهای توزیع، دسترسی به بازارها و میزان وابستگی استانها به بخشهای مختلف اقتصادی است. همین عوامل موجب میشود که مردم مناطق مختلف کشور تجربه متفاوتی از تورم داشته باشند.
پیش بینی تورم تا سال ۱۴۰۵
صندوق بین المللی پول پیشبینی کرده است که تورم در ایران از حدود ۳۲.۶ درصد در ۲۰۲۴ میلادی، به ۴۳.۳ درصد در ۲۰۲۵ میلادی برسد؛ و برای ۲۰۲۶ میلادی (نزدیک به ۱۴۰۵ شمسی) کمی کاهش با ۴۲.۵ درصد را پیشبینی کرده است.
با این حال، برخی گزارشهای داخلی هشدار میدهند که اگر سیاستهای پولی و مالی اصلاح نشود، ممکن است «تورم ۵۰ تا حتی بالاتر» برای سال آینده (۱۴۰۵) نیز در نظر گرفته شود.
علاوه بر وضعیت کلی اقتصاد، چند عامل کلیدی هستند که اثرشان بر تورم تعیینکنندهاند: نرخ ارز و نوسانات دلار (تأثیر بر قیمت کالاهای وارداتی و کالاهای دلاری)، وضعیت کسری بودجه دولت و پایه پولی، تحریمها، تراز تجاری و صادرات، و همچنین وضعیت عرضه و تقاضا و فشار بر هزینههای معیشتی.
سناریوهای محتمل تا ۱۴۰۵
با در نظر گرفتن متغیرهای بالا، میتوان سه سناریوی اصلی برای نرخ تورم در ۱۴۰۵ پیشبینی کرد:
| سناریو | توضیح | احتمال / شرط |
|---|---|---|
| ادامه تورم بالا (۴۰–۵۰٪) | اگر نرخ ارز بالا بماند و کسری بودجه کنترل نشود، تورم همچنان در بازه ۴۰–۵۰٪ باقی میماند. | متوسط–بالا |
| کاهش نسبی تورم (۴۰–۴۵٪) | اگر درآمد ارزی دولت بهتر شود، عرضه کالا بهبود یابد و سیاست پولی انضباطپذیر شود، تورم ممکن است تثبیت یا کمی کاهش یابد (مثلاً حوالی ۴۲–۴۵٪). | متوسط |
| افزایش شدید تورم / بیثباتی (۵۰٪ به بالا) | در صورت جهش قیمت ارز، افزایش پایه پولی یا شوک جدید به اقتصاد (تحریم، نوسان جهانی)، احتمال بازگشت به تورم بالاتر از ۵۰٪ وجود دارد. | پایین–متوسط (در صورت وقوع شوک) |
ریسکها و عوامل تأثیرگذار
-
نوسان نرخ ارز و دلار: اگر دلار قوی بماند یا مجدداً جهش یابد، قیمت کالاهای وارداتی و مواد اولیه تولید بالا میرود — که تورم را تشدید میکند.
-
کسری بودجه و پایه پولی: اگر دولت نتواند کسری بودجه را از طریق درآمد واقعی پوشش دهد و به چاپ پول متوسل شود، نقدینگی افزایش یافته و تورم اوج میگیرد.
-
تحریمها / محدودیت در صادرات نفت و درآمد ارزی: کاهش درآمد ارزی دولت، فشار بر بودجه و کاهش توان واردات — که اثر تورمی دارد.
-
انتظارات تورمی / روانی بازار: اگر مردم و فعالان اقتصادی انتظار تورم بالا داشته باشند، در رفتار خود (مثلاً تقاضا برای دلار، طلا، کالا) تورمزا عمل میکنند.
-
کنترل قیمت، سیاستهای حمایتی و تنظیم بازار: اگر دولت سیاستهای تنظیم بازار و کنترل تورم (مثل یارانه، کنترل قیمت، مدیریت واردات) را اجرا کند، میتواند از جهش قیمت جلوگیری کند.
به کانال تلگرام بنکر بپیوندید
source