نهاد نظارتی ایالت واشنگتن اپراتور خودپرداز بیت کوین Coinme را موظف کرد بیش از ۸ میلیون دلار به مشتریان بازپرداخت کند و همه خدمات انتقال پول شرکت را متوقف نماید. این دستور موقتی، شرکت مستقر در سیاتل را به دلیل ادعای تبدیل وجه‌های کاغذی بازنشده مشتریان به درآمد شرکتی متهم می‌کند.

لیست عناوینی که در این مقاله برای شما زوم ارزی عزیز آماده کرده ایم:

جزئیات دستور موقت و اتهامات

طبق دستور موقت «تعلیق و توقف» که در تاریخ ۱ دسامبر ۲۰۲۵ صادر شد، وزارت مؤسسات مالی ایالت واشنگتن (DFI) اعلام کرده است که Coinme از مشتریان می‌خواست در کیوسک‌ها واچرهای کاغذی خریداری کنند و سپس آن را به‌صورت آنلاین بازخرید کنند. به نقل از Cryptonews، زمانی که این واچرها در بازه زمانی مشخصی بازخرید نمی‌شدند، Coinme موجودی‌های مربوطه را به‌عنوان درآمد شرکت به حساب آورده است؛ عملی که به گفته ناظران نقض قانون متحد خدمات انتقال پول ایالت به‌شمار می‌آید.

DFI همچنین گزارش کرده که در بازه زمانی ۲۰۲۰ تا ۲۰۲۵ شرکت نتوانسته معیار خالص ارزش مشهود قانونی را حفظ کند، گزارش‌های نادرستی ارائه داده و زمان‌بندی‌های بازخرید را به‌درستی برای کاربران افشا نکرده است. چارلی کلارک، مدیر DFI، در بیانیه‌ای تاکید کرده است: «قوانین انتقال پول واشنگتن برای محافظت از مصرف‌کنندگانی تدوین شده‌اند که روی شرکت‌های دارای مجوز حساب باز می‌کنند تا وجوه خود را به‌صورت ایمن منتقل کنند.»

مجازات‌ها و وضعیت حقوقی Coinme

بر اساس دستور ناظران، Coinme ممکن است با لغو مجوز انتقال پول در ایالت، جریمه‌ای تا سقف ۳۰۰ هزار دلار و همچنین ممنوعیتی تا ۱۰ ساله برای شرکت و مدیرعامل آن، نیل برگ‌کوئیست، روبه‌رو شود. شرکت ۲۰ روز مهلت دارد تا برای برگزاری جلسه رسیدگی درخواست کند؛ در غیر این صورت دستور موقت می‌تواند دائمی شود. به نقل از Cryptonews، بن انیا، مدیر ارشد انطباق Coinme، در واکنش گفته است شرکت در حال همکاری با ناظران است.

پیامدها برای بازار و خدمات مصرفی رمزارز

اقدام DFI علیه Coinme، به‌عنوان یکی از بازیگران برجسته شبکه خودپردازهای بیت کوین، می‌تواند به یک سابقه مهم در نحوه برخورد ناظران با وجوه بلااستفاده یا «درمعرض» مشتریان تبدیل شود. به نقل از منابع خبری، نکته کلیدی برای میزهای مؤسسه‌ای و خدمات‌دهندگان این است که خطر اصلی صرفاً مربوط به وضعیت نقدینگی یک اپراتور خاص نیست، بلکه سابقه‌ای است که برای طبقه‌بندی دارایی‌های مشتریان نگه‌داشته‌شده در وضعیتی نامشخص ایجاد می‌شود.

تحلیلگران و مقام‌های ناظر نسبت به ادامه روندی هشدار می‌دهند که در آن شرکت‌ها وجوهی را که مشتریان بازخرید نکرده‌اند به‌عنوان «درآمد متفرقه» گزارش کنند. چنین رویه‌ای می‌تواند الزاماتی جدید در حسابداری، سیاست‌های escheatment (تحویل اموال بلاصاحب به دولت) و افشای شرایط بازخرید به دنبال داشته باشد که به‌نوبه خود هزینه‌های انطباق را برای همه سرویس‌های مصرفی رمزارز افزایش می‌دهد و حاشیه سود را فشرده‌تر می‌کند.

اقدامات بعدی و نکات مورد توجه کاربران

در گام بعدی، توجه بازار به پاسخ رسمی Coinme و نتیجه جلسه رسیدگی خواهد بود. کاربران و اپراتورهای دیگر باید روی بازنگری شیوه‌های نگهداری، گزارش‌دهی و افشای شرایط بازخرید واچرها تمرکز کنند تا از مواجهه با ادعاهای مشابه پیشگیری شود. همچنین سرمایه‌گذاران سازمانی باید نحوه طبقه‌بندی دارایی‌های نگهداری‌شده موقت توسط ارائه‌دهندگان رمزارز را بازنگری کنند تا آسیب‌پذیری در برابر ریسک نظارتی کاهش یابد.

در حالی که Coinme از همکاری با ناظران خبر داده است، تاثیر این پرونده فراتر از این شرکت خواهد بود و احتمالاً هنجارهای جدیدی برای نحوه مدیریت دارایی‌های مشتریان در بازار رمزارز ایالات متحده تعیین خواهد کرد. بسته به نتیجه رسیدگی و واکنش سایر ایالت‌ها و ناظران فدرال، شرکت‌های فعال در حوزه تبدیل رمزارز به فیات ممکن است نیازمند اصلاحات گسترده در حسابداری و افشاهای خود باشند.

source

توسط blogcheck.ir