بریتانیا رمزارز را رسماً دارایی شخصی شناخت

پارلمان بریتانیا قانون جدیدی را تصویب و با امضای سلطنتی این مصوبه را به قانون تبدیل کرد که به‌طور رسمی رمزارزها و استیبل‌کوین‌ها را به‌عنوان دارایی شخصی شناخته و از آنها حمایت قانونی می‌کند.

قانون «دارایی دیجیتال و موارد مرتبط» (Property (Digital Assets etc) Bill) با تایید رسمی به وضعیتی درآمد که طبق آن دارایی های دیجیتال قابل تملک، قابل انتقال به ارث و قابل بازیابی از سوی مقامات قضایی محسوب می‌شوند. این مصوبه ابهامات حقوقی قبلی در مورد جایگاه رمزارزها را هدف قرار می‌دهد و تلاش می‌کند تقسیم بندی سنتی اموال شخصی تحت قوانین انگلستان را توسعه دهد.

چه تغییری ایجاد شد و چرا مهم است

پیش از این، احکام پراکنده دادگاه‌ها گاهی رمزارزها را به‌عنوان دارایی شخصی به‌حساب می‌آوردند اما چارچوب قانونی یکپارچه و شفافی وجود نداشت. کمیسیون حقوقی انگلستان و ولز در سال ۲۰۲۴ توصیه کرد قانون‌گذاران رمزارز را به‌عنوان شکل مجزایی از دارایی شخصی طبقه‌بندی کنند تا اختلافات مالکیتی و شکایات مربوط به دارایی های دیجیتال بهتر قابل حل باشد. حالا با تصویب این قانون، «چیز دیجیتال یا الکترونیکی» صرف‌نظر از تطابق با تعاریف قدیمی، می‌تواند به‌عنوان دارایی شخصی شناخته شود.

به دنبال این تغییر، پرونده های مربوط به دارایی های مسروقه، اختلافات ارثی و مسائل مربوط به ورشکستگی شرکت‌ها که شامل نگهداری رمزارزها است، اکنون در چارچوب حقوق مالکیت قابل پیگیری‌تر خواهند بود. انجمن های صنفی و گروه های فعال در صنعت رمزارز از جمله Bitcoin Policy UK و CryptoUK این تحول را گامی بزرگ در جهت شفافیت حقوقی توصیف کرده اند که توانایی دادگاه ها برای تعیین مالکیت و بازیابی دارایی های دیجیتال را ارتقا می دهد.

بازتاب ها در صنعت و نگاه دولت

به نقل از Cryptonews، نمایندگان صنعت می‌گویند این قانون از حقوق سرمایه‌گذاران محافظت می‌کند و به روند تبدیل بریتانیا به قطبی برای خدمات مالی دیجیتال کمک خواهد کرد. دولت نیز این اقدام را در زمره تلاش های گسترده تر خود برای توسعه بازارهای مالی دیجیتال و جذب شرکت ها و سرمایه گذاری های حوزه فناوری مالی اعلام کرده است. این تصمیم در حالی گرفته می شود که بر اساس آمار نهاد ناظر مالی بریتانیا، حدود 12 درصد از بزرگسالان این کشور مالک نوعی رمزارز هستند.

علاوه بر این، گزارش‌ها حاکی است دولت در حال بررسی ممنوعیت کمک های مالی سیاسی به شکل رمزارز است که ممکن است قواعد جدیدی برای مشارکت احزاب سیاسی در امور مالی تعیین کند. به نقل از Cryptonews، این موضوع در چارچوب لایحه انتخابات مورد بحث قرار دارد و می تواند تاثیری مستقیم بر احزابی داشته باشد که پیش از این دریافت رمزارز را پذیرفته اند.

پیامدهای حقوقی و عملی برای کاربران و نهادها

برای کاربران عادی و نهادهای مالی، مهم‌ترین پیامد این است که اکنون مالکیت رمزارزها شفاف‌تر و قابل اتکا در نظام قضایی است. مالکیت ممکن است از طریق کلیدهای خصوصی، سوابق تراکنش یا سازوکارهای قراردادی اثبات شود و دادگاه ها می توانند در مسائل مربوط به سرقت، کلاهبرداری یا اختلافات قراردادی وارد عمل شوند. همچنین شرکت ها، صرافی ها و نگهدارنده های دارایی دیجیتال احتمالا باید روی رویه های حفظ و حفاظت از دارایی مراجع و مستند سازی مالکیت سرمایه گذاران تمرکز بیشتری بگذارند.

دولت همچنین گام هایی را برای بازنگری نحوه مالیات گذاری فعالیت های مربوط به امور مالی غیرمتمرکز برداشته است؛ پیشنهاداتی مطرح است که مانع از محاسبه سود سرمایه در هر بار سپرده گذاری توکن ها در پروتکل های وام دهی یا استخرهای نقدینگی شود تا از محاسبه مکرر مالیات جلوگیری شود. این چارچوب های جدید در صورت تصویب می توانند هزینه های اجرایی را برای کاربران کاهش دهند، اما جزئیات قانونگذاری و زمان اجرای آن هنوز در دست بررسی است.

در مجموع، تصویب این قانون گامی اجرایی و حقوقی در جهت کاهش ابهام پیرامون وضعیت رمزارزها در بریتانیا محسوب می شود و می تواند تاثیر قابل توجهی بر محافظت از سرمایه گذاران، عملکرد دادگاه ها در پرونده های دیجیتال و جذابیت بریتانیا برای بازیگران بازارهای مالی دیجیتال داشته باشد. روند اجرای جزئیات آیین نامه ها و رویه های قضایی مرتبط با این قانون در ماه های آتی مشخص خواهد شد.