چالش‌های مهم دولت جدید و دو شرط بازگشت اعتماد سهامداران به بورس

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس،
مریم محبی در خصوص میراث دولت‌های گذشته برای دولت جدید به دنیای اقتصاد، اعلام کرد: با انتخاب مسعود پزشکیان به عنوان سکاندار جدید قوه مجریه، دولت چهاردهم در شرایطی تشکیل خواهد شد که از شیب کاهش‌ یافته تورم به دلیل سیاست‌های انقباضی می‌توان به عنوان مهم‌ترین میراث دولت‌های گذشته به دولت جدید ذکر کرد.

روند رشد قیمت‌ها بطور کامل متوقف نشده اما شیب آن از دوره قبل کاهش پیدا کرده و رکودی تحمیلی به بازارها سرایت کرده است. به سبب اعمال سیاست‌های انقباضی، صنایع و بنگاه‌های اقتصادی متحمل ضرر و زیان متفاوتی شدند. با وجود اینکه نرخ تورم در ماه‌های گذشته تا حدودی کاهش پیدا کرده است.

اعمال سیاست‌های انقباضی به منظور کنترل نرخ تورم با کمک ابزار نرخ بهره صورت می‌گیرد. در این میان با اعمال سیاست‌های انقباضی، نرخ بهره افزایش پیدا می‌کند. در ماه‌های گذشته پس از اینکه نرخ اوراق اخزا با سیاست گذاری‌های غیرکارشناسانه به محدوده‌ ۴۰ درصد نزدیک شد و بازارهای مالی را در چالش عجیبی غرق کرد با انتقادها و بررسی‌های مجدد در روندی پرشتاب به محدوده‌ ۳۰ درصد عقب‌نشینی کرد.

رشد، عقب‌نشینی و عدم توازن و ثبات در تغییرات نرخ بهره بدون ریسک آسیب بسیاری ابه بازار سرمایه غرق در رکود وارد کرد. از این رو با توجه به بی‌ثباتی در سیاست گذاری‌های مربوط به نرخ اوراق، برقراری آرامش و ثبات به نرخ‌های بهره بدون ریسک از مهم‌ترین چالش‌های دولت جدید خواهد بود. از طرفی در خصوص شکاف دلار نیما با دلار بازار آزاد، تلاش را در کنترل دلار نیما گذاشت و در بازه‌ای از زمان موجب ایجاد شکاف حدود ۶۰ درصدی میان دلار نیما با دلار بازار آزاد شد.

با وجود این در روزهای گذشته روند افزایشی دلار نیما شدت گرفت. بطور کلی چنین سرکوب قیمتی به صنایع آسیب وارد می‌کند و باید سیاست مشخصی برای کاهش این شکاف و حذف قیمت‌گذاری‌های دستوری در دستور کار دولت جدید قرار بگیرد. از طرفی تا زمانی که روابط اقتصادی و تجارت با کشورهای بین‌المللی بهبود پیدا نکند، چالش‌های اقتصادی چهره متفاوتی به خود می‌گیرند و به طور کامل رفع نخواهند شد.

از این رو رفع ابهامات اقتصادی با بهبود سیاست‌های بین‌المللی امکان‌پذیر‌تر می‌شود. دولت جدید باید به‌ترتیب به تلاش برای کاهش و لغو تحریم‌ها با هدف گسترش روابط تجاری بین‌الملل، رفع قیمت‌گذاری دستوری و ایجاد اقتصاد رقابتی با هدف بهبود شرایط تولید را در اولویت قرار دهد.

دولت جدید می‌تواند اعتماد از‌دست‌رفته سرمایه‌گذاران در سال‌های گذشته را که از بورس رخت بسته با رقابتی کردن فضا و اتمسفر صنایع و جلوگیری از سیاست‌های غیر کارشناسانه دنبال کند. به نظر می‌رسد بازار تا مستقر شدن تیم اقتصادی دولت روند مشخصی را دنبال نکند و روند تعادلی تا استقرار کامل کابینه و بررسی شرایط و عملیاتی شدن برنامه‌ها و سیاست‌های مورد نظر ادامه داشته باشد.

انتهای پیام