به گزارش پایگاه خبری بورس پرس،
فضل الله رنجبر درباره برنامه های دولت برای مقابله با ناترازی بانکی و بودجه، اعلام کرد: آثار مخرب ناترازی بانک های دولتی و بورسی مستقیماً به بودجه دولت منتقل می شود و نتیجه آن افزایش فشارهای تورمی و کاهش کارآمدی سیاست های اقتصادی است.
ناترازی بانک ها معمولاً به صورت بدهی به دولت یا اضافه برداشت از بانک مرکزی بروز می کند و همین امر، پایه پولی را افزایش می دهد و تورم ایجاد می کند. راهبرد وزیر اقتصاد و دولت مبنی بر مقابله همزمان با ناترازی بودجه و ناترازی بانکی، درستی مسیر اصلاحات را نشان می‌دهد.
دولت کاملاً به این واقعیت رسیده که مقابله با تورم بدون اصلاح ناترازی‌ها ممکن نیست. دولت در میان مدت قصد دارد ناترازی بودجه را کاهش دهد و در گام دوم کاهش ناترازی بانکی را دنبال کند.
وزارت اقتصاد و دولت تمایل جدی دارند تا با کاهش ناتوانی ها و ضعف های ساختاری، کسری ها و ناترازی های مزمن را اصلاح کنند. اینکه دولت به طور جدی سراغ ریشه‌ها رفته و به دنبال اصلاح ساختارها است، نقطه امیدبخشی است.
افزایش سرمایه در صورتی مؤثر و ازرشمند است که به سمت حمایت از تولید و سرمایه‌گذاری هدایت شود و به رشد اقتصاد کمک کرده و منابع را در اختیار سرمایه‌گذاری مولد قرار دهد. اگر بانک‌ها سرمایه بیشتری داشته باشند اما منابع در جهت دلالی یا پرداخت تسهیلات غیرهدفمند خرج شود، نتیجه‌ای به دست نخواهد آمد. سلامت بانک های بورسی و دولتی موضوعی اساسی است و اجرای آن موجب هدایت درست منابع خواهد شد.
شرایط اقتصادی به گونه‌ای است که فرصت تعلل وجود ندارد. هر چه سریع تر تکلیف ناترازی ها مشخص شود و اصلاحات، عملیاتی شود. اگر وزیر اقتصاد برنامه مدونی برای این حوزه ارائه کند، مجلس قطعاً از آن حمایت خواهد کرد.
اصلاح ساختار بانکی، تقویت سرمایه بانک ها و بهبود سلامت مالی آنها از الزامات تحقق اهداف برنامه هفتم و توسعه است. هر قدر بانک ها سالم تر، شفاف تر و در خدمت تولید باشند، دستیابی به رشد اقتصادی پایدار و مهار تورم امکان پذیرتر خواهد شد.
انتهای پیام
source