به گزارش پایگاه خبری بورس پرس،
محمدرضا فرزین در مراسم رونمایی از سامانه جامع نظارت بر بانک ها، اعلام کرد: بانک ها اگر نتوانند در فرآیند تأمین مالی نقش ایفا کنند، کشور قابل اداره نیست. زیرا بانک ها وظیفه مالی در داخل و خارج را بر عهده گرفته اند.اگر مشکلات بانک ها حل نشود، نمی توان آنها را اصلاح کرد.
بانک ها در برنامه اصلاحی باید در ۶ دسته تخصصی جانمایی شوند. اساسنامه ها نهایی شده تا در قالب بانک جامع، بانک توسعه ای، بانک تخصصی، بانک قرض الحسنه و بانک تجاری فعالیت کنند. رسیدن به این نقطه یک دوره انتقال دارد که حدود دو سال طول می کشد و نمی توان به سرعت این تقسیم بندی را اجرایی کرد.
تاکید بر حل مشکل سهامداری بانک ها
مسئله سهامداری بانک ها بخصوص غیر دولتی ها سبب عدم شفافیت شده و باید سریعتر تعیین تکلیف شود. باید سهامدار هر بانک مشخص شود تا اگر قانونی است از بانک مرکزی مجوز بگیرد. سامانه ای برای رفع این مشکل طراحی شده و اگر شخصی به عنوان سهامدار تشخیص داده شود، آمادگی اعطای ۳۳ درصد سهام بانک وجود دارد اما باید پاسخگوی اقدامات بانک باشد.
تکالیف بانک‌های غیردولتی و دولتی یکسان است. بنابراین مدیران فعلی بانک‌های دولتی و نیمه‌دولتی باید با سهامداران تعامل لازم را برقرار کنند تا موضوع سهامداری تعیین تکلیف شود.
اموال بانک آینده مشتری دارد
مدت بسیاری بود قصد اصلاح بانک آینده وجود داشت اما به دلایل بسیار مختلف امکان‌پذیر نشد و در نهایت برای آن هیات گزیر تشکیل و بعد از اعلام انحلال نخستین جلسه هیات تشکیل شد.
7 کمیته تحت نظر هیات گزیر برای تعیین تکلیف مسائل بانک منحله آینده شامل موضوع کارکنان، سهامداران خرد، سهامداران عمده، سپرده گذاران، دارایی‌ها، شرکت‌ها تشکیل و مورد بررسی قرار گرفت. قرار است هیات گزیر ماهانه به افکار عمومی درباره اقدامات گزارش دهد تا مردم در جریان مراحل انحلال و گزیر بانک آینده قرار گیرند.
گزارشی هم از اقدامات انجام شده به سران سه قوه و دستگاه های مسئول ارایه شده است. دارایی های بانک منحله آینده بسیار گسترده است و بیش از ۳۴۵۰ قلم به اصطلاح دارایی بانک شناسایی شده و در اختیار قرار دارد. هیات سه نفره متشکل از رئیس بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و دادستان کل یا نمایندگان جلسات را تشکیل تا هیات کارشناسی برای ارزش‌گذاری دارایی‌ها تشکیل شود. برخی از دارایی ها امروز مشتریانی دارد و کارها به نحو مطلوب پیش می رود.
قرار نیست هر بانک ناترازی به سمت ماده ۳۰ قانون پولی یا ماده ۳۳ قانون بانک مرکزی (فرآِیند گزیر) برود. بسیاری از بانک ها ممکن است در دوره ای ناتراز شوند و این موضوع همه جای دنیا متداول است. ناترازی وقتی مشکل ایجاد می کند که طولانی مدت شود. با برخی از بانک هایی که در فهرست ناترازی قرار گرفتند، جلسه گذاشته و امید می رود به سرعت تراز شوند.
ناترازی نقدینگی و ناترازی درآمد-هزینه باید در بانک اصلاح شود تا به ثبات برسد. شاخص هایی که ارائه شده، نشان می دهد فرآیند بانک ها رو به اصلاح است اما اشکالات زیادی هنوز وجود دارد که بخشی از آن به اقتصاد برمی گردد.
انتهای پیام
source