به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، طبق مصوبه هیئت وزیران، کفایت سرمایه بانک‌های دولتی و بورسی از جمله ملت و صادرات و تجارت باید در سال اول و آخر برنامه هفتم به حداقل به ۵ به ۸ درصد برسد و با وجود فراهم بودن ساز و کار اجرایی باز پرداخت ۱۰۰ هزار میلیارد تومان از انباره بدهی دولت به بانک‌هابه دلیل نبود ردیف اعتباری در بودجه جاری، اجرایی نشده و پیگیری به بودجه سال ۱۴۰۵ موکول شد.
براساس این گزارش، اجرای این برنامه نه تنها کفایت سرمایه بانک‌ها را افزایش می‌دهد، بلکه پایداری بانکی را تضمین کرده و توان تسهیلات‌دهی ایجادی بانک‌ها را تا ۳۰ درصد ارتقا می‌دهد.
وزارت اقتصادبا همکاری سازمان برنامه و بودجه، برنامه‌ای جامع برای افزایش سرمایه بانک‌ها از محل سود سالانه بانک‌ها، فروش دارایی‌های مازاد و منابع بودجه‌ای تدوین کرده که آبان ۱۴۰۳ با تعیین اولویت تخصیص منابع بر اساس حفظ وضعیت فعلی کفایت سرمایه، مشارکت در تسهیلات قانونی و ارزیابی عملکرد بانک‌ها توسط هیئت وزیران تصویب شد.
بنابراین طبق مصوبه دولت ۲۰۰ هزار میلیارد تومان سرمایه در سال جاری به بانک‌های دولتی تزریق شد و طی آن سرمایه بانک ملی از ۱۲۴ به ۴۲۰ هزار میلیارد تومان و سرمایه بانک ملت از ۱۲۱ به ۲۳۷ هزار میلیارد تومان افزایش یافت.
همچنین بانک‌های دولتی از شهریور سال قبل تا تیر سال جاری بالغ بر ۵۴.۵ هزار میلیارد تومان از دارایی‌های مازاد را به فروش رساندند که شامل ۱۳.۳ و 41.6 هزار میلیارد تومان سهام غیربانکی و اموال مازاد بود و بخشی از منابع افزایش سرمایه از این طریق تأمین شد.
انتهای پیام
source