سیگنال مرموز فدرال رزرو: کاهش بهره سراب است؟

به گزارش بنکر (Banker)، طبق برآوردهای تازه بازار، فدرال رزرو پس از تأخیر در انتشار داده‌های اقتصادی ماه سپتامبر، احتمالاً در نشست دسامبر اقدام به کاهش نرخ بهره نخواهد کرد.

 ابزار CME FedWatch که بر اساس معاملات آتی صندوق‌های فدرال عمل می‌کند، آخرین بار احتمال کاهش یک‌چهارم واحدی نرخ بهره را حدود ۳۵ درصد ارزیابی کرده است؛ رقمی که با وجود رشد از برآورد قبلی ۳۰ درصدی، همچنان سیگنالی ضعیف از احتمال تغییر سیاست پولی محسوب می‌شود. نرخ هدف کنونی فدرال رزرو در محدوده ۳.۷۵ تا ۴.۰۰ درصد قرار دارد.

انتظارات بازار پس از انتشار داده‌های مشاغل سپتامبر ـ که نخستین گزارش حقوق و دستمزد غیرکشاورزی پس از پایان تعطیلی دولت آمریکا بود ـ بدون تغییر جدی باقی ماند.

این گزارش تصویری ناهمگون از وضعیت بازار کار آمریکا ارائه داد و باعث نشد احتمال کاهش نرخ بهره تقویت شود.

اقتصاددانان داو جونز اعلام کردند که اقتصاد آمریکا در سپتامبر ۱۱۹ هزار شغل جدید ایجاد کرده است؛ رقمی بسیار بالاتر از پیش‌بینی ۵۰ هزار شغل. با این وجود، نرخ بیکاری برخلاف انتظار افزایش یافت و از ۴.۳ درصد به ۴.۴ درصد رسید؛ سطحی که بالاترین نرخ بیکاری از اکتبر ۲۰۲۱ تاکنون است.

هشدار معاون سابق فدرال رزرو

به نوشته ایسنا، راجر فرگوسن، معاون پیشین فدرال رزرو، در واکنش به این داده‌ها گفت: «تمام این اعداد نشان می‌دهد اقتصاد آمریکا درجا می‌زند و نشانه‌ای از حرکت چشمگیر دیده نمی‌شود.»

برخی سرمایه‌گذاران امید دارند افزایش بیکاری بتواند فدرال رزرو را به سمت کاهش نرخ بهره در دسامبر سوق دهد، اما کارشناسان معتقدند این سطح از بیکاری بیش از آن است که سیاست‌گذاران بتوانند نسبت به آن بی‌تفاوت باشند.

علاوه بر این، کاهش نیروی کار به دلیل محدودیت‌های شدید مهاجرتی می‌تواند به‌صورت تئوری بازار کار را بیش از پیش در تنگنا قرار دهد و فشارهای ساختاری ایجاد کند.

تحلیل گلدمن ساکس

بر اساس گزارش شبکه CNBC، «کی هیگ»، مدیر ارشد جهانی بخش درآمد ثابت و نقدینگی در مدیریت دارایی گلدمن ساکس، اعلام کرد: «با توجه به روند نزولی بازار کار که افزایش نرخ بیکاری آن را تأیید می‌کند، کاهش نرخ بهره در دسامبر همچنان محتمل است. داده‌های ضعیف و تورم نزدیک به هدف، با وجود سروصدای اخیر، می‌توانند محرک اصلی سیاست‌گذاری آینده باشند.»

به گفته او، شرایط فعلی برای جروم پاول، رئیس فدرال رزرو، این امکان را فراهم کرده تا تا پیش از پایان دوره ریاستش در ماه مه، رویکرد مدیریت ریسک خود را بدون تغییر ادامه دهد.