بخشنامه تهیه لایحه بودجه ۱۴۰۵ ابلاغ شد/ نفت ۶۷ درصدی، افزایش قیمتها و…

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس،
مسعود پزشکیان با ابلاغ بخشنامه تهیه و تنظیم لایحه بودجه ۱۴۰۵ به اعضای هیات دولت و دستگاه های اجرایی، اعلام کرد که شامل سه بخش وضعیت اقتصادی حال و آینده از جمله پیش بینی نفت 67 دلاری، رشد اقصادی 3 درصدی ، 5 اصل حاکم بر بودجه (حمایت از معیشت، تقویت دفاع، ارتقای کارایی خدمات، تأمین انرژی و آب پایدار و حمایت از اقتصاد دانش‌بنیان) و رویکردهای کلان و سیاست‌های اجرایی است.

طبق اعلام پزشکیان، لایحه بودجه 1405 در چارچوب اسناد و قوانین بالادستی و سیاست های کلی نظام با تاکید بر اجرای احکام قابل اجرا و سیاست های قانون برنامه هفتم، اسناد آمایش سرزمین و برنامه ملی بهبود رشد، ثبات، پیشرفت و عدالت با رویکرد واقع بینی و لحاظ شرایط اقتصادی و اجتماعی تدوین می شود.

کلیه دستگاه های اجرایی موضوع بندهای پ و ت ماده یک دقانون برنامه هفتم، پیشرفت مکلف هستند در چارچوب رویکردها محورها و سیاست های بخشنامه و ضوابط و دستورالعمل های ابلاغی پیوست آن نسبت به انجام تکالیف در تدوین لایحه اقدام لازم و موثر را به عمل آورند.

الف – شرایط اقتصاد ملی و بین المللی

بودجه دولت از جهت اقتصادی، 3 وظیفه مهم شامل بهبود رشد اقتصادی کمک به برقراری ثبات در اقتصاد و بهبود توزیع درآمد را بر عهده دارد و از حیث کارکردی نیز باید بتواند انضباط مالی را برقرار کند. منابع را به اولویت ها اختصاص داده و زمینه بکارگیری کارا و اثر بخش منابع تخصیص داده شده به اولویت ها را فراهم کند. برای تهیه و تنظیم لایحه بودجه توجه به وضعیت متغیرهای اقتصادی زیر ضروری است.

شرایط اقتصاد جهانی و بازار نفت

رشد اقتصاد جهانی در ۲۰۲۴ به دلیل سیاست های پولی سختگیرانه تر به حدود 2.9 درصد کاهش یافت و رشد اقتصادی ۳ درصد در ۲۰۲۵ و 3.1 درصد برای ۲۰۲۶ پیش بینی شده است.

افزایش تعرفه های تجاری کسری بودجه دولت ها تنش های سیاسی نظامی و ژئوپلیتیکی و ناهمگنی در دسترسی به فناوری های نوین مانند هوش مصنوعی از جمله اصلی ترین مخاطرات رشد اقتصادی کشورها برشمرده می شود. قیمت نفت برنت در سال ۲۰۲۵ به طور متوسط حدود ۶۶ تا ۶۷ دلار در هر بشکه پیش بینی شده. انتظار می رود برای سال ۲۰۲۶ به حدود ۵۸ تا ۶۰ دلار کاهش یابد که در کنار احتمال افزایش محدودیت های تحریمی در برنامه ریزی منابع حاصل از صادرات نفت مورد توجه قرار خواهد گرفت.

تولید ناخالص داخلی و نوسانات رشد آن

رشد تولید نه تنها شاخص مهمی برای درک تحولات اقتصادی است بلکه در تامین درآمد عمومی در قالب وصول انواع مالیات ها نقش مهمی دارد. رشد اقتصادی در بازه ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۲ سالانه به طور متوسط حدود ۳.۷ درصد رشد کرد. شتاب رشد اقتصادی از اواخر ۱۴۰۳ به ۳ درصد کاهش یافت و برآوردهای اولیه حکایت از تداوم رشد کمتر از انتظار اقتصاد در ۱۴۰۴ دارد.

عدم تامین انرژی پایدار برای صنایع و کمبود گاز و برق از عوامل اصلی کند شدن رشد بخش صنعت و خشکسالی چند سال اخیر دلیل کاهش رشد بخش کشاورزی به حساب می آیند.

از جمله چالش های مهم اقتصاد ایران در دهه اخیر سرمایه گذاری ناکافی به منظور ایجاد ظرفیت های جدید برای افزایش رشد اقتصادی پایدار و باثبات بوده است به طوری که متوسط موجودی سرمایه خالص کل ایران به قیمت ثابت طی ده سال از ۱۳۹۳ تا ۱۴۰۲، سالانه تنها ۷۰ درصد رشد داشته است.

ارزش واقعی عملکرد اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای بودجه نیز طی دهه گذشته به دلیل محدودیت های منابع درآمدی بودجه درآمدهای نفتی رضایت بخش نبوده که این واقعیت پیامد را در بروز ناترازی انرژی و آب به شکل بارزی نشان داد. با توجه به نیاز شدید بخش بالادست نفت و گاز به سرمایه گذاری و اهمیت ویژه این بخش در تامین مالی بودجه که محیط کسب و کار برای سرمایه گذاری بخش خصوصی مساعد نیست.

لذا یکی از راهبردهای اصلی دولت در ادامه سال جاری طبق شعار سال تحت عنوان سرمایه گذاری برای تولید و سال ۱۴۰۵ بهبود سریع و موثر محیط کسب و کار است.

افزایش تدریجی سطح عمومی قیمت ها

با توجه به استمرار عوامل اصلی ایجاد کننده تورم، کنترل رشد نقدینگی و تورم نیازمند مدیریت مناسب کسری بودجه دولت و کاهش ناترازی نظام بانکی است. در کنار این موضوع حمایت از معیشت و امنیت غذایی خانوارهای کم درآمد و تامین نهاده های واسطه ای و منابع مالی لازم برای شرکت های اقتصادی، جزو اولویت های دولت در بودجه ۱۴۰۵ محسوب می شود.

منابع و مصارف ارزی در قالب تراز پرداخت ها یکی از ترازهای مهم اقتصادی است و در نیمه نخست ۱۴۰۴ میزان صادرات غیرنفتی و واردات حدود ۲۶ و ۲۸.۴ میلیارد دلار بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۰.۰۱ و ۱۵.۴ درصد کاهش یافت. تراز تجاری غیرنفتی در پایان 6 ماه اول سال ۱۴۰۴ حدود منفی ۲۴ میلیارد دلار بود.

از جمله عوامل موثر در کاهش صادرات غیر نفتی کمبود گاز و برق و کاهش سطح فعالیت شرکت های اقتصادی تولید کننده و صادر کننده است که منجر به کاهش درآمدهای صادراتی شد. مصارف ارزی مانند واردات بنزین و گازوئیل و تخصیص ارز ترجیحی به کالاهای اساسی، عملاً تمام سهم دولت از درآمدهای حاصل از صادرات نفت و گاز را در برمی گیرد.

با توجه به منطق اقتصادی، مداخلات دولت در بازار اینگونه کالاها، اهداف عدالت‌ محور آن را در زمینه حمایت از اقشار آسیب‌ پذیر و تأمین معیشت عمومی محقق نمی‌ سازد. از این‌ رو، اصلاح تدریجی این رویکرد به‌ عنوان یکی از محورهای اصلی لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ در نظر گرفته شد.

پیامدهای سیاست‌های اقتصادی در نهایت در شاخص‌هایی مانند درآمد سرانه نمایان می‌شود. با این حال، درآمد سرانه طی سال‌های اخیر رشد قابل توجهی نداشته و همزمان، افزایش سطح عمومی قیمت‌ها منجر به کاهش قدرت خرید خانوارهای دهک‌ های پایین و میانی شده است.

بر این اساس، کنترل تورم و بهبود معیشت خانوارها از طریق اجرای سیاست‌ های حمایتی مانند پرداخت هدفمند یارانه‌های نقدی و غیرنقدی با تمرکز بر تأمین معیشت و امنیت غذایی این اقشار از جمله اهداف کلیدی دولت در دوره پیش‌ رو خواهد بود.

ب – اصول حاکم بر لایحه بودجه سال ۱۴۰۵

لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ با هدف پاسخگویی به چالش‌ های اقتصادی و اجتماعی بر اصولی مانند اصلاح تدریجی سیاست‌های ارزی ناکارآمد، کنترل تورم، بهبود معیشت خانوارها به‌ویژه دهک‌های پایین و میانی، و پرداخت هدفمند یارانه‌های نقدی و غیرنقدی استوار است. رشد اندک درآمد سرانه در کنار افزایش سطح عمومی قیمت‌ ها، قدرت خرید اقشار متوسط و ضعیف را کاهش داده و اثربخشی مداخلات دولت در بازار کالاهای اساسی را زیر سؤال برد. 

از این‌رو، دولت در کنار پیگیری دیپلماسی فعال برای حل مسائل بین‌المللی، تقویت بنیه دفاعی و امنیتی، ارتقاء بهره‌وری خدمات عمومی از طریق پرداخت مبتنی بر عملکرد، تأمین پایدار انرژی و آب، و حمایت از اقتصاد دانش‌بنیان را نیز در دستور کار قرار داده است.

ج – رویکردها و سیاست های کلان لایحه بودجه 

با توجه به تحولات اقتصاد ملی و بر اساس تکالیف و احکام بالادستی و سیاست های دولت رویکردها و سیاست های کلان بودجه که در تنظیم لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ باید مورد توجه دستگاه های اجرایی قرار گیرد به شرح زیر اعلام می شود:

۱- تقویت سیاستهای حمایتی تامین معیشت حداقلی و امنیت غذایی برای شهروندان

اعتقاد دولت به تامین معیشت آحاد مردم جامعه است بهبود کارایی این سیاست از طریق شناسایی دقیق وضعیت اقتصادی خانوارها و میزان برخورداری از حمایت های دولت و بازطراحی نحوه حمایت ها برای اطمینان از اصابت آن به جامعه هدف، یکی از محورهای اصلی لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ است.

۲- توازن و انضباط در بودجه و درآمدهای مالیاتی

دولت با نظم دهی به مصارف بودجه به ویژه هزینه های اجتناب ناپذیر و درج ارقام واقعی منابع و مصارف در زمان تدوین لایحه بودجه ۱۴۰۵، سقف تعهدات خود را مدیریت و ناترازی منابع و مصارف بودجه را کاهش خواهد داد.

به منظور افزایش شفافیت و واقعی سازی درآمدها در لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ حتی الامکان از درج ردیف های درآمدی عام و کلی بدون مشخص بودن دستگاه وصول کننده درآمد و پیش بینی درآمد به ویژه با عناوین مشترک مانند منابع حاصل از فروش ساختمان ها و تاسیسات دولتی و … پرهیز خواهد شد.

دستگاههای اجرایی موظفند از پیش بینی هرگونه منابع غیر مطمئن که در مقابل آن تعهدات و یا مصارف قطعی است، خودداری کنند.

انتظار می‌رود با هوشمندسازی نظام مالیاتی، اجرای کامل قانون پایانه‌ های فروشگاهی و سامانه مؤدیان و عملیاتی‌ سازی پایه مالیاتی عایدی سرمایه به‌ویژه در مواجهه با رفتارهای سوداگرانه سهم درآمدهای مالیاتی دولت افزایش یابد. در همین راستا، بازنگری در رویه‌ها و فرآیندهای وصول مالیات و حقوق دولت به‌ منظور دریافت به‌ موقع و جلوگیری از کاهش ارزش واقعی آن‌ها در اثر تورم از اولویت‌های اساسی خواهد بود.

تعیین نرخ ارز مبنای ارزش‌ گذاری گمرکی، اصلاح ساز و کارهای اخذ درآمدهای گمرکی، بهینه‌ سازی نظام‌مند فرآیند ترخیص کالا، کاهش کم‌اظهاری در صادرات و بازنگری در نرخ‌ های حقوق گمرکی و سود بازرگانی از جمله اقدامات کلیدی در جهت ارتقاء کارایی نظام درآمدی محسوب می‌شود.

راهبرد کلی دولت در لایحه بودجه سال ۱۴۰۵، کاهش ردیف‌ های بودجه‌ای با هدف کاهش پراکندگی مراکز هزینه در سه قوه است. در همین راستا در بخش قراردادهای عملکردی، چارچوب‌های قانونی لازم برای تخصیص و پرداخت اعتبارات بر مبنای قراردادهای عملکردی با مجریان منتخب در حوزه‌های ارائه خدمات و محصولات اجرایی خواهد شد. به این مجریان، اختیارات مالی و مدیریتی در زمینه‌ هایی مانند مدیریت منابع انسانی، درآمدزایی، و بهره‌برداری بهینه از دارایی‌ها و اموال عمومی اعطا می‌ شود و نظام پاسخ‌گویی و ارزیابی عملکرد مبتنی بر نتایج و خدمات ارائه‌ شده مستقر خواهد شد.

دستگاه‌های مشمول این بند موظف‌اند نسبت به استانداردسازی خدمات قابل ارائه به ذی‌ نفعان نهایی اقدام کرده و فهرست خدمات پیشنهادی را به سازمان مربوط ارائه دهندو به‌ گونه‌ای که امکان تخصیص اعتبار بر اساس میزان و کیفیت خدمات فراهم شود.

در راستای استقرار رویکرد نتیجه محوری و پاسخگویی در نظام بودجه ریزی کلیه دستگاه های اجرایی دارای ردیف بودجه در جدول ۷ موظفند نسبت به پیشنهاد برنامه های اجرایی سالانه به انضمام شاخص های ارزیابی عملکرد برنامه های اجرایی و خدمات دستگاه های اجرایی در چارچوب پیوست شماره ۴ بخشنامه بودجه به دستگاه سیاستگذار اقدام کنند.

دستگاه سیاست گذار موظف است نسبت به ارائه برنامه راهبردی 3 ساله تلفیقی و دستگاه های تابعه به انضمام هدف گذاری شاخص های عملکردی برنامه ها برای 3 سال پیش رو در چارچوب پیوست شماره ۴ بخشنامه اقدام کنند.

بهره گیری از استانداردهای به روز در تنظیم لایحه بودجه منجر به ارتقا و بروزرسانی نظام بودجه ریزی و افزایش شفافیت و نظارت پذیری عملکرد برنامه ها و دستگاههای اجرایی میگردد شناسه گذاری در بودجه نویسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ با رعایت استانداردها منطبق بر قوانین و احکام بالادستی به منظور جمع پذیری و ارتقای کیفیت انجام خواهد پذیرفت.

شناسه گذاری های تدوین لایحه به استناد جزء ۵ بند ۹ سیاست های کلی نظام قانون گذاری ابلاغی رهبر انقلاب و ماده ۱۳ قانون برنامه هفتم ضروری است. این شناسه گذاری برگرفته از طبقه بندی وظایف دولت (COFOG) است و شامل طبقه بندی مبتنی بر وظایف با اهداف اجتماعی اقتصادی دولت است. این رویکرد کمک اساسی به بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد دستگاه ها و جلوگیری از هدر رفت منابع عمومی خواهد داشت.

۳- تعدیل تانرازی انرژی و آب

مداخله دولت در بازار انرژی در ایران در طولانی مدت فاقد منطق اقتصادی است. شدت انرژی بالا (بهره وری پایین انرژی) پیامد نگاه ها و رویکردهای سیاسی و غیرفنی به موضوع انرژی در ایران است که امری نامطلوب به حساب می آید.

مصرف فزاینده انرژی و آب، بهره‌وری پایین، بی‌ توجهی به قیمت‌های نسبی و ضعف در سرمایه‌ گذاری و توسعه ظرفیت‌ها، ضمن محدود ساختن رشد اقتصادی، موجب نارضایتی عمومی نیز شده است. در همین راستا، دولت در بودجه سال ۱۴۰۵ مجموعه‌ای از اقدامات را برای ارتقاء بهره‌وری انرژی در دستور کار قرار داده است.

این اقدامات از جمله اصلاحات قیمتی معتدل، تخصیص منابع حاصل به حمایت از شهروندان و بنگاه‌ها برای بهبود کیفیت تجهیزات سرمایشی، گرمایشی و ماشین‌ آلات تولیدی و دریافت پلکانی قیمت تا سقف قیمت تمام‌شده برای مصارف فراتر از الگوی مصرف است. در طراحی و اجرای این سیاست‌ ها، حمایت از اقشار آسیب‌ پذیر به‌ عنوان جزء جدایی‌ ناپذیر راهکارها مدنظر قرار خواهد گرفت.

اولویت دولت در طرح های زیربنایی به ویژه نفت و گاز اجرای دقیق ماده ۱۵ قانون برنامه هفتم است. ضرورت تعریف طرح های استخراج و بهره برداری انرژی و افزایش تولید منابع هیدروکربنی علاوه بر افزایش درآمدهای دولت موجب تقویت شرکت های بالادستی انرژی خواهد شد که قابلیت صادرات خدمات فنی مهندسی را در بلندمدت به دست خواهند آورد.

به دلیل شرایط اقلیمی و کم آبی ذاتی، بهبود حکمرانی آب و بهره برداری مؤثرتر از ظرفیت های موجود بیش از پیش ضروری بوده و جزء اولویت های بودجه سال ۱۴۰۵ قرار دارد.

با توجه به فوریت تعدیل ناترازی انرژی و آب طرح های آب و فاضلاب با تمرکز بر شهرهای دارای تنش آبی و طرح های حوزه انرژی در کنار طرح های پیشران راه صرفا رفع گلوگاه های متصل به کریدورهای بین المللی همراه است. با جهت گیری های منطقه ای برنامه هفتم و استاد آمایش سرزمین و توسعه دریامحور که در سال ۱۴۰۵ به بهره برداری می رسند، اولویت تخصیص اعتبارات تملک دارایی هایی سرمایه ای خواهد بود.

۴- اجرای احکام قانون برنامه هفتم پیشرفت در سال ۱۴۰۵

دستگاههای اجرایی موظفند بودجه سال ۱۴۰۵ را منطبق با برنامه عملیاتی موضوع بند ب ماده ۱۳ قانون برنامه هفتم با لحاظ اجرای بندهای الف و ب ماده ۱۰۵ قانون برنامه هفتم به سازمان ارائه کنند. از این رو دستگاه های اجرایی در تدوین برنامه عملیاتی سالانه اجرای احکام قانون برنامه هفتم مبتنی بر اصلاح ساختار حذف یا ادغام فعالیت های غیر ضرور و موازی و دستاوردهای مورد انتظار در سال ۱۴۰۵ را مدنظر قرار داد. در صورتی که حکمی در برنامه بطور مستقیم بار مالی برای دولت دارد در برنامه عملیاتی پیشنهادی گزارش کنند.

5- پایداری مالی، دولت مدیریت کسری بودجه بدهی ها و تعهدات دولت

مدیریت و بهینه‌سازی ترکیب هزینه‌های جاری و عمرانی، مستلزم همکاری همه‌جانبه دستگاه‌های اجرایی در کنترل و کاهش مراکز هزینه‌زا است. در این راستا، بازنگری در اعتبارات ردیف‌ های بودجه‌ای مرتبط با نهادها و سازمان‌هایی که از اثربخشی لازم برخوردار نیستند یا خدمات غیر ضروری و فاقد اولویت ارائه می‌ دهند. با استثنای حقوق و دستمزد کارکنان در دستور کار قرار دارد.

دستگاه‌ها موظف به اصلاح ساختار تشکیلاتی با هدف تقویت و بهره‌گیری از مشاغل کارشناسی، بازآرایی و حذف پست‌ های مدیریتی غیر ضرور و استفاده از ظرفیت دورکاری در دستگاه‌ هایی که مستقیماً به مردم خدمات ارائه نمی‌ دهند (حسب تشخیص دولت) خواهند بود. این اقدامات با هدف بازنگری و ارتقاء کارایی اعتبارات هزینه‌ای از جمله راهبردهای اصلی دولت در بهینه‌ سازی مصارف بودجه سال ۱۴۰۵ به‌ شمار می‌روند.

انتهای پیام