آمار جالب از رشد اقتصادی و بازار کار / فقط ۲۰ درصد شرکت ها خصوصی‌ اند

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس،
مسعود نیلی در نشست بررسی ویژگی‌های نظام حکمرانی اقتصادی رشد‌محور در دومین روز برگزاری نمایشگاه کیش اینوکس ۲۰۲۵ با اشاره به روند تاریخی رشد اقتصادی، اعلام کرد: اصل اقتصاد در بخش واقعی آن نهفته و مهم‌ترین متغیر در این بخش رشد اقتصادی است. چرا که میزان و کیفیت رشد نشان می‌دهد اقتصاد تا چه حد کارآمد عمل می‌کند. بررسی رشد اقتصادی از سال ۱۳۳۸ تا کنون بویژه پس از جنگ نشان می‌دهد پس از جهشی در دوره برنامه سوم توسعه، رشد اقتصادی به‌تدریج و پله‌ای کاهش یافته و با نوسانات زیاد روبرو شده است.

بررسی‌ها تا سال ۱۴۰۲ این روند کاهنده را تأیید می‌کند و سال ۱۴۰۳ نیز رشد پایین‌تر بود. طبق آمار حساب‌های ملی مرکز آمار برای سه‌ماهه نخست سال، رشد اقتصادی منفی اعلام شده و می‌توان با اطمینان گفت رشد مثبت در سال جاری بعید است. برآوردهای سال آینده هم شرایط مطلوبی را نشان نمی‌دهد.

نظام حکمرانی، نقطه آغاز رشد پایدار

مطالعات تجربی نیز نشان می‌دهد کشورهای دارای رشد پایدار بیش از 5 درصد در بازه‌ 10 ساله در ساختار حکمرانی تحول ایجاد کرده‌اند. نخستین مشاهده مشترک در میان این کشورها، نقش کلیدی نظام حکمرانی در استمرار رشد است. هیچ‌گاه نمی‌توان انتظار داشت بنگاه‌ها به‌تنهایی تصمیم به رشد بگیرند.

این مسیر باید از نهادهای حکمرانی آغاز شود. کارکرد حکمرانی عمومی این است که بنیان‌های رشد را بنا کند، ثبات اقتصاد کلان را برقرار سازد، کالای عمومی عرضه، زیرساخت ایجاد و نظام تأمین مالی مؤثری فراهم کند تا بنگاه‌ها از دسترسی به منابع مالی اطمینان داشته باشند.

سه کانال ارتباطی با بیرون از اقتصاد داخلی

کشورهای در حال توسعه به‌طور طبیعی سطح درآمد و پس‌انداز پایین‌تری دارند و برای سرمایه‌گذاری به منابع خارجی نیازمندند. دسترسی به سرمایه‌گذاری مستقیم و غیرمستقیم خارجی، انتقال فناوری و پیوند با بازارهای جهانی سه کانال اصلی ارتباط کشورها با بیرون است که از یک‌سو عرضه و از سوی دیگر تقاضا را در اقتصاد تقویت می‌کند.

ثبات اقتصاد کلان، پیش‌بینی‌پذیری آینده و رفع ناترازی‌های مالی، پیش‌شرط سرمایه‌گذاری در تولید است. دولت باید امنیت مالکیت را تضمین کند و در عین حال زیرساخت‌های فیزیکی را در حد سه تا پنج درصد تولید ناخالص داخلی تأمین کند. نظام مالی نیز باید از رگولاتوری مؤثر، کفایت سرمایه و امنیت عرضه انرژی برخوردار باشد.

حکمرانی اقتصادی مسیر رشد را هموار می‌کند اما نیاز به قواعد محدودکننده دارد. همان‌طور که در کنار احداث آزادراه به دوربین کنترل سرعت و پلیس نیاز است، در اقتصاد نیز باید محدودیت‌هایی برای جلوگیری از بازتوزیع‌های مخرب بین‌نسلی، حفظ منابع طبیعی و جلوگیری از انحصار اقتصادی اعمال شود.

بازار کار با سه‌جانبه‌گرایی، حضور دولت و حمایت‌های اجتماعی می‌تواند به پایداری رشد کمک کند. رشد اقتصادی اگر بر تخریب منابع طبیعی یا انحصار استوار باشد، دوام نخواهد داشت. کشورهایی که رشد پایدار داشته‌اند، علاوه بر زمینه‌سازی برای رشد، کیفیت و کمیت آن را از طریق اصلاحات نهادی در حکمرانی، بازار محصول، بازار سرمایه و بازار کار تضمین کرده‌اند.

ممکن است کشوری مانند قطر تمام اجزای حکمرانی و زیرساخت‌های مورد نیاز را اصلاح کرده و بر مبنای گاز مسیر توسعه را ترسیم کند یا کشوری مانند امارات بر پایه موقعیت جغرافیایی‌ رشد کند و توسعه را با سرعت بیشتری پیش ببرد. ترکیه با تکیه بر گردشگری و توسعه صنعتی رشد را تداوم می دهد. کشورهایی مانند ویتنام، بنگلادش و تایلند هم بر مبنای صنعتی‌سازی حرکت کردند تا در نهایت به تجربه کره جنوبی، تایوان و دیگر اقتصادهای نوظهور برسند.

الگوی مشترک کشورها با رشد پایدار

همه این کشورها فارغ از نوع مزیت سه جزء اصلی پایه‌های حکمرانی رشدساز، ساز و کارهای نظارتی و محدود‌کننده عادلانه، و عوامل تقویت‌کننده رشد را هم‌زمان داشته‌اند. بخش نخست، بنیان شکل‌گیری رشد است. بخش دوم از تخریب منابع و انحصار جلوگیری می‌کند و بخش سوم به رشد هویت می‌دهد چه صنعتی و چه مبتنی بر منابع طبیعی یا موقعیت جغرافیایی باشد.

این الگوی تحلیلی قابلیت مقایسه تطبیقی دارد. مزیت این چارچوب این است از این به بعد می‌توان هر کشوری از جمله ایران را با آن مقایسه کرد تا دید کدام بخش‌ها وجود دارد و کدام بخش‌ها غیرفعال است یعنی دقیقاً مشخص می‌شود اشکال نظام اقتصادی کجا است.

سنگ غیرفعال رشد اقتصاد  

وقتی این الگو روی اقتصاد ایران گذاشته می شود، نیازی به عدد و نمودار نیست و مشخص است که بخش روابط بین‌الملل درگیر است. نه‌تنها از بیرون منبعی به اقتصاد وارد نمی‌شود بلکه انواع هزینه‌ها تحمیل می‌شود. در نتیجه از همان نقطه آغاز یعنی تعاملات خارجی، چرخه تأمین منابع و سرمایه خارجی مختل است.

مادامی که حکمرانی اقتصادی در بخش‌های کلیدی از جمله ثبات کلان، روابط بین‌الملل و کارکرد بازارهای مالی اصلاح نشود، رشد اقتصادی توان پایداری نخواهد داشت. رشد فقط زمانی استمرار پیدا می‌کند که پایه آن درست گذاشته شود نه اینکه صرفاً با تلاش‌ های مقطعی و فشار بیرونی به حرکت درآید.

در حوزه تنظیم‌گری بازار محصول و سرمایه نیز قاعده این است که نظام رگولاتوری به بنگاه‌های کوچک فرصت رشد بدهد تا از بنگاه کوچک به متوسط و از متوسط به بزرگ تبدیل شوند اما در اقتصاد تمرکز فعالیت‌های اقتصادی به شکل فوق‌العاده بالا است. تنها ده کارخانه حدود یک‌پنجم ارزش افزوده صنعت را تولید می‌کنند و صد واحد بزرگ نیمی از کل ارزش افزوده صنعتی را در اختیار دارند. ساختار اقتصاد به شدت متمرکز است.

ضعف ساختار مالکیت و رگولاتوری

تحلیل داده‌های بازار سرمایه نشان می‌دهد تنها 20 درصد از بنگاه‌ها خصوصی هستند در حالی که 80 درصد دیگر متعلق به نهادهای غیرخصوصی‌اند. این مسئله نشان می‌دهد نظام رگولاتوری در جهت کاهش هزینه ورود بنگاه‌های جدید عمل نکرده و فضای رقابت را محدود کرده است.

بازار کار ایران بی‌کیفیت‌ترین بازار در اقتصاد است. بجز تعیین حداقل دستمزد آن‌هم به شکل سیاسی، دولت هیچ نقش اصلاحی مؤثری در آن ایفا نمی‌کند. از حدود 20 تا 25 میلیون شاغل در اقتصاد ایران، ۱۴ میلیون نفر فاقد بیمه هستند. حدود ۱۵ میلیون نفر از شاغلان در بنگاه‌های کمتر از پنج نفر فعالیت می‌کنند که بطور میانگین دو نفر نیرو دارند. این ارقام نشان‌دهنده ضعف جدی در سازمان‌دهی بازار کار است.

سیاست‌های حمایتی و بن‌بست کنترل قیمت

اگر کسی به اسناد سیاست‌گذاری نگاه کند، چنین می‌پندارد که نظام حکمرانی در حوزه اجتماعی بیش از بخش اقتصادی احساس مسئولیت دارد اما با وجود نهادها و سازمان‌های فراوان در زمینه حمایت اجتماعی، کارکرد مؤثری مشاهده نمی‌شود. بر اساس معیار درآمد زیر خط فقر که از سوی دولت اعلام شده، حدود ۳۶ درصد جمعیت معادل بیش از ۳۱ میلیون نفر، زیر خط فقر هستند. این یعنی سیستم حمایت اجتماعی کار نکرده است.

یکی از ابزارهایی که در نظام حکمرانی اقتصادی برای تحقق عدالت اجتماعی در نظر گرفته شده، سیاست تثبیت و کنترل قیمت‌ها است اما این سیاست در عمل به زیان بنگاه‌ها تمام شده است.

دولت برای حمایت از خانوارها، قیمت‌ها را سرکوب کرده و همین باعث تشدید غیرکارایی در تولید شده است. در فرهنگ سیاست‌گذاری، کنترل قیمت‌ها به نوعی ارزش تبدیل شده است. به‌طوری که اگر مسئولی بگوید قیمت‌ها را کنترل نمی‌کند، گویی کار ضد ارزشی انجام داده است. این نگاه فرهنگی موجب شده هیچ‌گاه نظام تأمین اجتماعی کارآمدی نداشت.

بار سنگین حمایت‌های ناکارآمد بر کسری بودجه دولت تحمیل شده است. دولت به مرور زمان فقیرتر شده و توان مقابله با فقر را از دست داده است. نتیجه این چرخه، شکل‌گیری ساختارهای دو قیمتی و چند قیمتی در اقتصاد است. چون این وضعیت ناپایدار است، دولت مجبور می‌شود هر از چند گاهی جهش‌های قیمتی ناگهانی ایجاد کند تا موقتاً تعادل برقرار شود اما پایدار و کارآمد نیست.

در نهایت، دولت، بخش فقیر جامعه و حتی بنگاه‌ها هر سه از این ساز و کار بازنده بیرون می‌آیند، در حالی که تنها گروهی محدود که به منابع ارزان دسترسی دارند، منتفع می‌شوند. این الگو، نه عدالت اجتماعی ایجاد می‌کند و نه رشد پایدار.

هیچ‌گاه سند مشخص و پایداری برای توسعه صنعتی وجود نداشت. از زمانی که نخستین سند توسعه صنعتی در سال ۸۰ تدوین شد تا امروز، استراتژی مشخصی برای صنعتی‌شدن شکل نگرفته است. سنت سیاست‌گذاری صنعتی ایران از پیش از دهه ۴۰ تا کنون بر پایه استراتژی جایگزینی واردات بوده که عملاً منسوخ شده است.

در چارچوب جایگزینی واردات، تولید برای بازار داخلی انجام و ارز مورد نیاز برای واردات تجهیزات و قطعات از محل صادرات نفت تأمین می‌شود. این وابستگی، صنعت ایران را در برابر نوسانات قیمت نفت و تحریم‌ها آسیب‌پذیر کرده است. با افت صادرات نفت از بیش از 160 میلیارد دلار در سال ۹۰ به حدود ۷۰ میلیارد دلار در سال ۹۷، بخش بزرگی از صنایع که به ارز نفت متکی بودند، کوچک شدند.

صنایع اصلی نظیر خودرو، لوازم خانگی، تجهیزات و صنایع فلزی در مسیر کوچک شدن قرار گرفتند، در حالی که صنایعی مثل پتروشیمی، فلزات پایه، فرآورده‌های نفتی و غذایی رشد چشمگیری داشتند. از سال ۸۱ تا ۱۴۰۰، تولید این گروه‌ها حدود 3.5 برابر شد و در سال ۱۴۰۰ بالغ بر، 63 درصد از کل صنعت را تشکیل می‌دادند اما این صنایع به‌دلیل تکیه بر انرژی و منابع طبیعی، اشتغال‌ زایی چندانی نداشتند.

رشد صنایع منابع‌محور و الگوی معکوس توسعه

این رشد نامتوازن ناشی از آن بود که دسترسی به انرژی و آب یارانه‌ای برای صنایع منابع‌محور جایگزین ارز نفتی شد و بخش تولید به سمت استفاده فزاینده از منابع داخلی رفت. آنجا که نظام حکمرانی باید به‌عنوان محدود‌کننده نقش ایفا می‌کرد، به تسهیل‌کننده مصرف بی‌رویه منابع تبدیل شد. با وجود آگاهی از بحران‌های آینده در حوزه آب، انرژی و سرمایه‌گذاری زیرساختی، سیاست‌ گذاری توسعه همچنان به گسترش کشاورزی و صنایع انرژی‌بر تأکید دارد.

در سرمایه‌گذاری برق، گاز و بخش بالادستی نفت عقب مانده‌ بوده اما مسیر توسعه بر پایه همان منابع پیش برده شد. این تصمیمات در نهایت اقتصادی به وجود آورد که سرمایه‌برتر از حتی کشورهای نفتی شده در حالی که نرخ اشتغال آن پایین است.

حکمرانی معکوس و فروپاشی موتور رشد

اقتصاد ۸۷ میلیون‌نفری باید حدود ۴۰ میلیون شاغل داشته باشد اما ما تنها ۲۵ میلیون شاغل دارا است. تفاوت این عدد را ماشین و تجهیزات پر کرده‌اند. نیروی کار از اقتصاد حذف و سرمایه جایگزین آن شده است. در مجموع، حکمرانی اقتصادی در کارکرد شکست خورده است. بخشی که باید انگیزه و توان رشد ایجاد می‌کرد، زیرساخت‌های مالی را با کسری‌های پی‌درپی تخریب کرد، سرمایه را فرسوده ساخت، هزینه مبادله خارجی را بالا برد و موتور اصلی رشد را خاموش نمود. در مقابل، رشد از مسیر تخریب منابع طبیعی و تضعیف بنگاه‌ها دنبال شده است.

نیاز فوری به بازسازی حکمرانی

امروز مشخص نیست با چه موتور رشدی کشور به حرکت در آورده خواهد شد. اقتصاد موتور رشد بی‌بنیه دارد. گویی هنگام طراحی کارخانه حکمرانی اقتصادی، جای بخش‌های اثرگذار و محدودکننده جابجا بسته شده است؛ بخش اثرگذار بجای آن‌که محرک رشد باشد، مانع شده و بخش محدودکننده به‌جای کنترل، نقش تسهیل‌کننده ایفا کرده است. این ساختار باید بازسازی و نوسازی کامل شود تا اقتصاد به مسیر توسعه پایدار بازگردد.

انتهای پیام