به گزارش بنکر (Banker)، محمدصادق قنادزاده، معاون ارتقای کسب‌وکارهای بین‌المللی سازمان توسعه تجارت ایران، با رد اعتبار فهرست‌های منتشرشده درباره بازگشت ارز صادراتی، اعلام کرد:
تنها کارگروه بازگشت ارز حاصل از صادرات به ریاست بانک مرکزی، مرجع قانونی برای اعلام آمار و اظهارنظر در این زمینه است و هر فهرست دیگری فاقد مبنای کارشناسی و غیرقابل استناد محسوب می‌شود.
نقش صادرکنندگان در شرایط تحریم
قنادزاده با اشاره به نقش کلیدی صادرکنندگان در حفظ ثبات اقتصادی کشور گفت:
در سال‌های اخیر، صادرکنندگان ایرانی با وجود محدودیت‌های تحریمی، در خنثی‌سازی فشارهای اقتصادی نقش مهمی داشته‌اند.
او افزود: «در چنین شرایطی، انتشار گزارش‌های نادرست درباره عملکرد صادرکنندگان، منصفانه نیست و می‌تواند به اعتماد عمومی و فضای تجاری کشور آسیب بزند.»
مرجع قانونی بررسی تعهدات ارزی
به گفته معاون سازمان توسعه تجارت، بر اساس بند (۲) ماده (۴) آیین‌نامه اجرایی تبصره (۶) ذیل بند (ح) ماده (۲) مکرر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز،
وزارت صمت تنها مرجع تأیید یا رد فهرست صادرکنندگانی است که تعهدات ارزی خود را ایفا نکرده‌اند.
قنادزاده تأکید کرد:
«انتشار برخی فهرست‌ها از سوی منابع غیررسمی نه از نظر قانونی معتبر است و نه با واقعیت‌های تجاری کشور مطابقت دارد.»
نقض محرمانگی اطلاعات فعالان اقتصادی
معاون ارتقای کسب‌وکارهای بین‌المللی سازمان توسعه تجارت هشدار داد:
در برخی فهرست‌های منتشرشده، اطلاعات مالی بنگاه‌های بزرگ و صادرکنندگان نمونه ملی و استانی درج شده است؛ اقدامی که نقض آشکار اصل محرمانگی اطلاعات تجاری در شرایط تحریم محسوب می‌شود.
وی افزود: میزان بازگشت ارز باید بر اساس تعهد ارزی صادرکننده محاسبه شود نه کل صادرات، اما در گزارش‌های اخیر این تفکیک رعایت نشده و محاسبات دچار خطای آشکار است.
خطاهای آماری و اشتباهات محاسباتی
قنادزاده درباره ایرادات فنی موجود در فهرست‌های منتشرشده توضیح داد:
«در برخی محاسبات، مانده تعهد ارزی از کل صادرات کسر شده در حالی که مبنای صحیح، کسر آن از میزان تعهد ارزی است. همچنین تعهد صادرکنندگان غیرپتروشیمی و فولادی باید ۹۰ درصد ارزش پروانه‌های صادراتی محاسبه شود که این نسبت در گزارش نادیده گرفته شده است.»
تمدید مهلت بازگشت ارز و مصوبات جدید
بر اساس مصوبات کارگروه بازگشت ارز صادراتی، صادرکنندگانی که حداقل بخشی از تعهدات ارزی خود را انجام داده‌اند، می‌توانند به فعالیت تجاری ادامه دهند.
قنادزاده افزود:
«در مواردی که موانع بین‌المللی یا مشکلات اجرایی مانع بازگشت کامل ارز می‌شود، دستگاه‌های دولتی نباید محدودیت جدیدی اعمال کنند.»
به گفته وی، طبق بند چهارم مصوبات جلسه سی‌وپنجم کارگروه، تنها صادرکنندگانی که تعهدات منقضی‌شده بالای ۳ میلیون یورو و ایفای تعهد کمتر از ۱۰ درصد دارند، برای بررسی بیشتر به نهادهای ذی‌ربط معرفی می‌شوند.
تحقق بیش از ۱۰۰ درصدی تعهدات برخی صادرکنندگان
معاون سازمان توسعه تجارت تأکید کرد: بررسی‌های کارشناسی نشان می‌دهد برخی شرکت‌های درج‌شده در فهرست‌ها بیش از ۱۰۰ درصد تعهدات ارزی خود را ایفا کرده‌اند.
او افزود: «این مسئله بیانگر آن است که اطلاعات استفاده‌شده در گزارش‌ها منسوخ و غیرواقعی بوده است.»
قنادزاده همچنین گفت: برخی از مانده تعهدات به‌دلیل عدم ثبت واردات بدون انتقال ارز، ورود موقت کالا یا فعالیت در مناطق آزاد و مرزنشینی در سامانه بانک مرکزی، به اشتباه باقی‌مانده تلقی شده‌اند.
تمدید مهلت تسویه تعهدات صادراتی
به گفته قنادزاده، کارگروه بازگشت ارز با تمدید مهلت تسویه تعهدات صادراتی سال‌های ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۰ از طریق مصالحه ریالی موافقت کرده و برخی شرکت‌ها تا پایان آذرماه امسال فرصت دارند تعهدات خود را تسویه کنند.
ثبت ارزش پایه صادراتی بالاتر از واقعیت
قنادزاده در توضیح دیگر اشتباهات گفت:
«در برخی موارد، ارزش پایه صادراتی بالاتر از واقعیت درج شده است؛ این موضوع تعهد ارزی صادرکننده را غیرواقعی افزایش داده و قضاوت درباره این شرکت‌ها بدون لحاظ واقعیت تجاری، اجحاف محسوب می‌شود.»
وی افزود: کارگروه بازگشت ارز فهرست صادرکنندگان متخلف را برای بررسی و پیگیری به قوه قضاییه ارسال کرده و این روند همچنان ادامه دارد.
منبع: ایسنا
source