۵ محور مهم بورسی در اصلاح قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس،
مجلس دوره دوازدهم، یکی از مهم‌ترین طرح‌های اقتصادی دهه اخیر با عنوان اصلاح قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها را در دستور کار قرار داده تا ساختار تأمین منابع مالی را متحول کند و حلقه اتصال میان نقدینگی و تولید را مستحکم‌تر سازد.

بر اساس این گزارش، قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها سال 1403 به تصویب مجلس یازدهم رسید و هدف آن ایجاد بسترهای قانونی برای حمایت از پروژه‌های عمرانی و صنعتی بود. در این قانون، ساز و کارهایی مانند توسعه نهادهای مالی، استفاده از ابزارهای اسلامی، اعتبارسنجی پروژه‌ها و صندوق‌های تضمین پیش‌بینی شد. با این حال در عمل بسیاری از مواد آن یا اجرا نشد یا به‌دلیل ابهام‌های حقوقی و تعارض با سایر قوانین، متوقف ماند.

مجلس به همین دلیل طرح تازه‌ای برای اصلاح و تکمیل قانون در دستور کار قرار داد. این طرح تلاش می‌کند با رفع ابهامات اجرایی، تسهیل در سرمایه‌گذاری، گسترش ابزارهای نوین مالی و شفاف‌سازی روابط مالی دولت و بخش خصوصی، ساختار تأمین مالی را بازآفرینی کند.

5 محور مهم

5 محور کلیدی در متن جدید دیده می‌شود که هر یک می‌تواند بر بخش خاصی از اقتصاد اثرگذار باشد.

1. بازنگری در ساختار تصمیم‌گیری مالی: طرح جدید تلاش دارد هماهنگی میان بانک مرکزی، سازمان بورس و شورای اقتصاد را افزایش دهد تا تصمیمات مالی از پراکندگی و تداخل مصوبات رها شود. بر اساس این اصلاح، انتشار اوراق مالی اسلامی، نحوه محاسبه تعهدات دولت و پذیرش ابزارهای مالی نو باید با تصویب مشترک این نهادها انجام شود.

2. تسهیل سرمایه‌گذاری در بخش‌های کلیدی: یکی از اهداف مهم طرح، حمایت ویژه از صنایع نفت، گاز و برق است که طی سال‌های اخیر به دلیل ناترازی شدید درآمد و هزینه در وضعیت دشواری قرار داشته‌اند. بر اساس مواد پیشنهادی، پیمانکاران و سرمایه‌گذاران در این بخش‌ها می‌توانند پروژه‌ها را با وثیقه‌گذاری دارایی‌ها و استفاده از اوراق مالی اسلامی تأمین مالی کنند. همچنین وزارت نیرو موظف می‌شود برق تولیدی نیروگاه‌ها را از منابع مختلف انرژی با قیمت تضمینی خریداری کند.

3. تقویت مالیه شرکتی و وضعیت مالی بنگاه‌ها: در این بخش از طرح، شرکت‌های تولیدی مجاز می‌شوند دارایی‌ها را تجدید ارزیابی کرده و بخشی از افزایش ارزش دارایی را به‌عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی ثبت کنند. هدف از این اقدام، بهبود ترازنامه بنگاه‌ها و افزایش توان آن‌ها برای جذب تسهیلات جدید است. با این حال، کارشناسان هشدار دادند این ماده در صورت نبود ساز و کار جبران درآمدهای مالیاتی، ممکن است با اصل 75 قانون اساسی که مربوط به بار مالی قوانین جدید است در تعارض قرار گیرد.

4. گسترش بازارهای جدید انرژی و آب: یکی از نوآوری‌های مهم طرح، ایجاد بستر قانونی برای معاملات آب و گاز در بازار سرمایه است. وزارتخانه‌های نفت و نیرو موظف شدند ظرف 6 ماه پس از تصویب قانون، مقدمات این بازارها را فراهم کنند. این اقدام موجب شفافیت بیشتر در قیمت‌گذاری، افزایش نظارت بر مصرف انرژی و جذب سرمایه بخش خصوصی در پروژه‌های زیرساختی خواهد شد.

5. پذیرش اوراق مالی در پرداخت‌های دولتی: در مواد دیگری از طرح، دستگاه‌های اجرایی مکلف شدند اوراق مالی اسلامی و اوراق گام را در پرداخت بدهی‌ها و قراردادها بپذیرند. چنین روشی می‌تواند بدهی‌های معوق دولت را تسویه و نقدینگی را در مسیر تولید هدایت کند اما مخالفان معتقدند این اقدام ممکن است جریان نقدی نهادهای دولتی را مختل و باعث پیچیدگی در حساب‌های مالی شود.

پیامدهای احتمالی طرح

اگر این طرح با اصلاحات پیشنهادی و اجرای دقیق همراه شود، می‌تواند اثرات مثبتی بر اقتصاد بگذارد که شامل کاهش فشار تأمین مالی بر بانک ها و تنوع‌بخشی به منابع سرمایه‌گذاری، تسهیل دسترسی بنگاه‌های کوچک و متوسط به منابع مالی، ارتقای شفافیت در معاملات اقتصادی و کاهش رانت در تخصیص منابع و تقویت بازار سرمایه و افزایش اعتماد سرمایه‌گذاران حقیقی و حقوقی است.

انتهای پیام