به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، مهدی طغیانی با بیان اینکه بانک ملی 100 درصد دولتی بوده و طرح ادغام بانک آینده در این بانک امکان پذیر نیست به “آخرین خبر”، گفت: فرآیند گزیر برای تعیین تکلیف وضعیت بانک آینده به بانک ملی سپرده شده است. این مسئولیت موقتی است تا سپرده گذاران بانک آینده در فرآیند انحلال بلاتکلیف نمانند.
وی افزود: رسیدگی به بخشی از تخلفات بانک آینده مربوط به بانک مرکزی است. مابقی تخلفات حقوقی و قضایی باید توسط دادستانی دنبال شده و با متخلفین برخورد قضایی صورت گیرد.
طغیانی ادامه داد: بانک دی و سرمایه هم با نسبت کفایت سرمایه پایین دچار مشکل جدی هستند که بانک مرکزی پس از تعیین تکلیف بانک آینده باید سراغ این دو بانک برود. سهامداران اصلی این دو بانک یا باید با افزایش سرمایه مشکل را حل می کنند یا فرآیند گزیر آغاز می شود.
انتهای پیام
source